قوه قضائیه و مردم

از جمله قابلیت‌های سایت بانک دادۀ آراء، قابلیت جست‌وجوی آرای مختلف حقوقی و کیفری است.

نویسنده: علی مهاجرانی

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


از جمله قابلیت‌های سایت بانک دادۀ آراء، قابلیت جست‌وجوی آرای مختلف حقوقی و کیفری است. همچنین سایت، خلاصۀ رأی، خلاصه‌ای از جریان پرونده و اصل رأی را ارائه می‌کند. در واقع شما با جست‌وجوی یک رأی هر آنچه برای فهم یک دعوای حقوقی خاص لازم باشد، درمی‌یابید؛ البته باید متذکر شد که این سامانه در ارائۀ آرای قضایی، همچنان که در قانون پنجم توسعه آمده است، جهات محرمانۀ رأی را همچون اسامی طرفین دعوا (یا طرفین شکایت) و اسم قاضی حفظ می‌کند.


از میان همۀ جنبه‌های مختلف حقوق، حقوق قضایی (یا به تعبیر برخی حقوقدانان جنبۀ فنی حقوق)، بیشترین ارتباط را با زندگی مردم دارد. از جمله اقدامات مهم در این بخش وجود آرای قضایی است. وجود مرجعی که آرای قوۀ قضاییه را به‌صورت دسته‌بندی و تفکیک‌شده در اختیار عموم قرار دهد، با توجه به تحولات حقوقی و قضایی در جامعه امری لازم و ضروری به نظر می‌رسید. وجود سامانۀ آراء یکی از جهاتی است که می‌تواند به کاربردی‌سازی حقوق و عرضۀ آن بر عامۀ مردم کمک نماید. طبق بند (د) مادۀ ۲۱۱ قانون برنامۀ پنجم توسعه:

……. به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ، قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

       ۱ـ آموزش همگانی

       ۴ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

بر این اساس اخیراً پژوهشگاه قوۀ قضائیه سایتی تأسیس کرده است که آرای قضایی صادره از شعب مختلف دادگاه‌ها، اعم از حقوقی و کیفری، بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را در اختیار عموم قرار می‌دهد (اگرچه این سایت بنا به دلایلی گاهی در دسترس قرار می‌گیرد و گاهی خارج از دسترس است). در همین راستا دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، مدیر سامانۀ آرای قضایی قوۀ قضائیه، در گفت‌وگویی چنین آورده است:

…این سامانه یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود که مردم می‌توانند از آن اطلاعات مناسبی کسب و قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی خود را پیدا کنند. وظیفۀ این سامانه اطلاع‌رسانی دربارۀ قوانین نیست، بلکه کارکرد اصلی آن کمک به شکل‌گیری رویۀ قضایی است……[۱]

البته باید توجه داشت که تا پیش این کتاب‌هایی حاوی آرای قضایی از طرف پژوهشکدۀ مطالعات رأی وابسته به پژوهشگاه قوۀ قضائیه منتشر ‌شده است که تاکنون به حدود ۲۷ جلد شامل آرای محاکم حقوقی کیفری، بدوی، دیوان عالی کشور و حتی دیوان عدالت اداری رسیده است. اما به هر حال این مجموعه آراء فقط شامل بخشی از آراء و همچنین بسیار محدود بوده است. سوم اینکه تهیۀ آن با دشواری‌های بسیاری همراه بوده است (از جمله هزینۀ بالا، عدم اطلاع، عدم وجود کتب در بسیاری از کتاب‌فروشی‌ها و در بخش‌های مختلف ایران).

از جمله قابلیت‌های سایت بانک دادۀ آراء، قابلیت جست‌وجوی آرای مختلف حقوقی و کیفری است. همچنین سایت، خلاصۀ رأی، خلاصه‌ای از جریان پرونده و اصل رأی را ارائه می‌کند. در واقع شما با جست‌وجوی یک رأی هر آنچه برای فهم یک دعوای حقوقی خاص لازم باشد، درمی‌یابید؛ البته باید متذکر شد که این سامانه در ارائۀ آرای قضایی، همچنان که در قانون پنجم توسعه آمده است، جهات محرمانۀ رأی را همچون اسامی طرفین دعوا (یا طرفین شکایت) و اسم قاضی حفظ می‌کند.

از دیگر نکات قابل‌توجه در این زمینه به طیف‌بندی این عرضۀ آراء با توجه به نوع مخاطب می‌توان اشاره کرد؛ به گونه‌ای دامنۀ عرضۀ آراء به قضات، پژوهشگران و وکلا بیش از عامۀ مردم خواهد بود. در واقع محدودیت عامۀ مردم با توجه به نوع استفاده مورد توجه خواهد بود. چنین محدودیتی از طریق ارائۀ کد کاربری و رمز اعمال خواهد شد.

به‌راستی فواید این طرح چه می‌تواند باشد:

  1. آشنایی با وحدت رویه: بسیاری از قواعد حقوقی در عرف، قانون و آیین‌نامه یافت نمی‌شود، بلکه این قواعد حاصل رویه‌های حاصل از دادرسی در دادگاه‌ها و دادسرا است؛ یکی از طرق بسیار مهم جهت دریافت این امر، رجوع به آرای قضایی است. به همین دلیل است که دکتر ابراهیمیان رویۀ قضایی را در معنای عام خود یعنی شیوۀ عملکرد و برخورد محاکم و مجریان قواعد حقوقی در مورد یک مسئلۀ ویژه، بدون اینکه در این زمینه یک متن صریح یا یک توافق کتبی وجود داشته باشد، می‌داند. همچنان که او قرائت قضات و مجریان قواعد حقوقی را ملاک دسترسی به رویۀ قضایی عام معرفی می‌کند. در واقع تأکید او بر این است که ارائۀ آرای قضایی می‌تواند به عرضۀ رویه بر جامعه کمک کند و حتی اگر نگوییم تنها منبع رویه، دست‌کم به مهم‌ترین منبع ارائۀ رویۀ قضایی تبدیل می‌شود.
  2. کمک به ایجاد وحدت رویه: علت این امر هم این است که تفسیر قاضی از مواد قانونی متفاوت است و تفاوت در تفسیر می‌تواند به تفاوت حکمی منجر شود.
  3. در معرض نقد بودن آرای قضایی و به‌تبع آن قاضی صادرکننده: یکی از دلایلی که می‌تواند به کیفیت آرای قضایی در حوزۀ دادگاه‌ها کمک شایانی کند، آن است که آرای صادره از شعب دادگاه در اختیار اهل فن قرار گیرد؛ بر این اساس استدلال قاضی در یک مسئله در صورتی که مطابق با قانون و ملحقات به قانون نباشد، به نقد کشیده می‌شود.
  4. آگاهی از تفاوت آراء، جهت اعلام به دیوان عالی کشور: بر این اساس اگرچه تاکنون اختیار قانونی برای عموم مردم و حقوق‌دانان جهت اعلام اختلافات آراء به دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است (در واقع فقط افراد خاصی از این اختیار برخوردار هستند از جمله دادستان)، اما این امکان وجود دارد که بتوان نقشی تبعی برای پژوهشکدۀ مطالعات رأی در این زمینه متصور شد؛ همچنان که بهزاد پورسید، قائم‌مقام پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه در گفت‌وگویی منتشر شده در خبرگزاری میزان چنین آورده است:

…… دوستان پژوهشکده به دنبال این هستند که روی این تفاوت آراء هم کار علمی صورت گیرد و نتیجۀ این کار علمی، نشست‌هایی است که با حضور خود قضات و اساتید برگزار می‌شود. حتی امکان دارد در درازمدت خروجی این مطالعات بتواند به دیوان عالی کشور کمک کند که هم صدور آرای وحدت رویه، سرعت پیدا کند وهم اینکه تعداد این آرا بیشتر شود.[۲]

  1. جهات مطالعاتی: با ایجاد و ارائۀ این طرح، منبع عظیمی از آراء در اختیار پژوهشگران، حقوق‌دانان، وکلا، قضات و دیگران بازیگران حقوق قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که می‌توان با استفاده از این آراء، به‌نظام قانونی حاکم بر جامعه و به‌تبع نقد آن دست ‌یافت. هم‌اکنون پژوهشگاه قوۀ قضائیه به برگزاری نشست‌های ارائۀ رأی و بحث و نقد راجع به آن اقدام کرده است؛ نشست‌هایی که با حضور قضات و در خود پژوهشگاه و دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.

[۱] . گفت‌وگویی که در این سایت با عنوان «سامانۀ آرای قضایی شکل می‌گیرد»، منتشر شده است:

http://dadnameh.net/

[۲] . http://www.mizanonline.ir/fa/news/192536

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

20 − هشت =