ارزیابی پارادایمی

گزارشی از یک مقاله؛ ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران- قسمت دوم

تخمین زمان مطالعه:۵ دقیقه


هر برنامۀ اجتماعی که می‌خواهد ارزش‌ها و آرمان‌ها و اهداف جامعه را به واقعیت اجتماعی بدل کند بر اساس یکی از پارادایم‌های علم (اثباتی، تفسیری، انتقادی) روش خود را شکل می‌دهد. در نتیجه برحسب اینکه برنامه‌های توسعه متکی بر کدام پارادایم علم طراحی شوند ادبیات نوشتاری خاصی خواهند داشت.

در مقالۀ «ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران»، اثر دکتر محمدتقی ایمان و محمودرضا نوشادی، کوشیده شده است پارادایم‌های علمی حاکم بر برنامه‌های توسعۀ ایران از طریق تحلیل محتوای کیفی متن این برنامه‌ها شناسایی شود. یادداشت پیشِ رو بخش دومِ گزارشی از این مقاله است. بخش اول در اینجا قابل مشاهده است.


تحلیل برنامه‌های توسعه

در مقالۀ ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی‌های کلیدی هر پارادایم که ذکر شد، متن برنامه‌های توسعه تحلیل محتوای کیفی شده است که نتایج آن در ادامه می‌آید.

برنامۀ‌ اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

در این برنامه نـزدیک به‌ ۹۰‌ درصد از سیاست‎های کلی به رویکرد اثباتی متمایل است و در هدف‌های کلی برنامه‌ ۷۰ درصد رویکرد اثباتی وجود دارد و ۳۰ درصد رویکرد تفسیری و انتقادی.

برنامۀ دوم (۱۳۷۷-۱۳۷۳)

هدف‌های‌ کلی برنامۀ دوم توسعه، به تفکیک اهداف و سپس خط‌مشی‌های آن شامل ‌۵۷ درصـد حضور پارادایم‌ اثـباتی، ۳۱‌درصد ‌پارادایم تفسیری‌، ۱۲‌درصد پارادایم انتقادی است. ‌ملاحظه می‌شود که در‌ هدف‌های کلی اخـتلاط پارادایـمی با درصد اثباتی بیشتر وجود دارد.

برنامۀ‌ سوم (۱۳۸۲-۱۳۷۸)

ازآنجاکه سـیاست‌های‌ کلی‌ برنامۀ‌ سوم توسعه به‌طور مجزا‌ و دقیق در سه فصل «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاسی، اجـتماعی» به‌عنوان سه رکن اصـلی جـامعه تفکیک شده‌ است‌، می‌توان با تحلیل محتوای سیاست‌های کلی‌ به‌عنوان‌ شالوده‌ای‌ که‌ ارکان‌ اصلی برنامۀ سوم‌ بر‌ پایۀ آن بنا می‌شود، به تحلیل پارادایمی برنامه رسید. از این‌رو می‌توان برخلاف دو برنامۀ قبلی‌ بـه‌ تفکیک‌ به بررسی پارادایمی آن پرداخت.

در سیاست‌های کلی برنامۀ سوم توسعه در مجموع ۳۸ درصد رویکرد اثباتی، ۳۰ درصـد انـتقادی‌، ۳۲ درصد تفسیری است. این تمایلات پارادایمی برحسب فصول برنامه به این شرح است:

در فصل اقتصاد، پارادایم اثباتی ۷۵ درصد و انتقادی ۲۵ درصد موارد را تشکیل می‌دهد و اثری از پارادایم‌ تفسیری‌ به چشم نمی‌خورد. فـصل فـرهنگی از ۶۵ درصد رویکرد تفسیری و ۳۵ درصد انتقادی تشکیل شده است. فصل اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی را ۳۰ درصد رویکرد تفسیری، ۳۰ درصد رویکرد انتقادی و ۴۰ درصد رویکرد اثباتی‌ تشکیل‌ داده است.

برنامۀ چهارم (۱۳۸۷-۱۳۸۳)

سـیاست‌های کـلی برنامۀ چهارم در چهار فصل «امور فرهنگی، علمی و فناوری»، «امور اجتماعی‌، سیاسی‌، دفاعی و امنیتی»، «امور مربوط به‌ مناسبات‌ سیاسی و روابط خارجی» و «امور اقتصادی» آورده شده است‌.

‌ سیاست‌های کلی برنامۀ چهارم‌ توسعه ‌در ۴۱ درصد موارد از پارادایم اثباتی، ۴۲ درصد از تفسیری و ۱۷ درصد انتقادی تبعیت می‌کند. در فصل‌ امور فرهنگی، علمی و فـناوری پارادایـم اثباتی ۲۹ درصد، پارادایم تفسیری ۶۵ درصد و پارادایم انتقادی ۶ درصد است.

در فصل امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی پارادایم اثباتی ۴۴ درصد، پارادایم تـفسیری ۲۴ درصـد و پارادایـم‌ انتقادی‌ ۳۲ درصد‌ موارد را به خود اختصاص داده است. در فصل امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خـارجی پارادایم اثباتی ۱۶ درصد، پارادایم تفسیری ۷۰ درصد و پارادایم‌ انتقادی ۱۴ درصد موارد را شامل می‌شود. در فصل امور اقتصادی پارادایم اثباتی ۷۷ درصد، پارادایم‌ تفسیری‌ ۱۰‌ درصـد و پارادایـم انـتقادی ۱۳ درصد را تشکیل می‌دهد.

برنامۀ پنجم (۱۳۹۲-۱۳۸۸)

سیاست کلی بـرنامۀ ‌‌پنـجم‌ نیز به پنج فصل «امور فرهنگی»، «امور علمی و فناوری»، «امور اجتماعی»، «امور اقتصادی‌» و «امور‌ سیاسی‌، دفاعی و امـنیتی» تـقسیم شـده است و فصل اقتصاد هـم بـه دو بـخش مجزای «رشد مناسب اقتصادی» و «گسترش عدالت اجتماعی‌» تقسیم شده است.

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که به طور کلی در‌ برنامۀ پنجم پارادایم اثـباتی ۵۵ درصـد، پارادایـم تفسیری ۲۶ درصد و پارادایم انتقادی ۱۹ درصد برنامه را شامل می‌شود. در فصل امور فرهنگی پارادایم اثباتی ۶۶ درصد، پارادایم تفسیری ۳۴ درصد حضور دارد و پارادایـم انـتقادی حضور ندارد.

در فصل امور علمی‌ و فناوری‌ پارادایم اثباتی در بـرنامه تسلط دارد. در فـصل امـور اجتماعی پارادایم اثباتی ۵۸ درصد، پارادایم تفسیری ۳۰ درصد و پارادایم انتقادی ۱۲ درصد دیده می‌شود. در فصل امور اقتصادی پارادایم‌ اثباتی ۲۹ درصد، پارادایم تفسیری‌ ۱۴‌ درصد و پارادایم انتقادی ۵۷ درصد برنامه را شامل می‌شود. در فصل امور سیاسی، دفـاعی و امـنیتی پارادایم اثباتی ۳۰ درصد، پارادایم تفسیری ۳۳ درصد، پارادایم انتقادی ۳۷ درصد حضور دارد.

نتیجه‌گیری

گزارشی از یک مقاله؛ ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایراننتایج‌ این‌ پژوهش‌ خلط پارادایمی را در برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد. ایـن‌ خلط پارادایمی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نـیز تـسری یـافته است و سازگاری پارادایمی این‌ ابعاد‌ را مخدوش سـاخته اسـت. برای این امر می‌توان علت‌های گوناگونی متصور شد؛ ازجمله خط‎مشی حاکمیت‌ سیاسی‌ دوران‌ پس از انقلاب اسلامی، مـوضع‌گیری سـیستم جهانی در مقابل انقلاب اسلامی، تـمایزات آرمـان‌خواهی انقلاب اسـلامی‌ نـسبت‌ بـه دوران قبل از انقلاب، رجوع جامعه به الگـوهای تـوسعه در قبل‌ از‌ انقلاب‌ اسلامی و نگرش کارشناسانی که به تنظیم برنامه‌ها پرداخته‌اند و … .

اما پاسخ به این‌ سؤال‌ مهم اسـت‌ که دیدگاه نظری حـاکم بـر جمهوری اسلامی برای تنظیمات اجـتماعی از جـمله‌ تدوین‌ برنامه‌های توسعۀ اقتصادی-اجتماعی میان‌مدت و بلندمدت چیست؟ اگرچه شرایط در تنظیم برنامه مهم اسـت ولی آنچه‌ مهم‌تر‌ است دیدگاه پارادایـمی و مـتأثر از آن دیـدگاه نظری حاکم بـر جـامعه است‌ که‌ این شـرایط را تـحلیل و تفسیر می‌کند و در‌ دستیابی‌ به‌ اهداف و آرمان‌های خود باید از آن‌ها گذر‌ نماید‌؛ بنابراین یـکی از ضـروریات نظام جمهوری اسلامی شفاف‌سازی مبانی پارادایـمی خـود در نـظریه‌پردازی‌ بـرای‌ طـراحی ساختار جامعه و مدیریت بـر‌ آن‌ است.

مورد مهم دیگر این است که این رویه (خلط پارادایمی) می‌تواند با ایجاد ابهام نظری به اعمال تعصب و پیش‌داوری‌های افراد و گروه‌های تأثیرگذار بینجامد و در مباحث نظری به همۀ نظام اجتماعی تسری یابد که پیامدی جز ناپایداری، سازمان‌نیافتگی و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتارهای نظام اجتماعی ندارد.

سیال شـدن بیش از حد نظام‌ اجتماعی‌ می‌تواند خطر‌ جدی‌ برای‌ پایداری آن به حساب‌ آید. هر نظام اجتماعی با عقلانیت به پایداری و با خلاقیت به سیالیت و تحول‌خواهی می‌رسد. عدم‌ برخورداری‌ از یک پارادایم فـکری روشـن و بر اساس‌ آن‌ بهره‌مندی‌ از‌ یک‌ دیدگاه نظری معتبر‌ در‌ هر نظام اجتماعی به معنای ناتوانی در عقلانیت آن نظام است.

در این شرایط فرد، گروه‌ و نهایتا‌ً نظام‌ اجتماعی از توانمندی دیگر خود یعنی خلاقیت‌ بـرای‌ اسـتمرار‌ حیات‌ و حل‌ مسائل‌ استفاده می‌کند. در این حالت آنچه عاید این حیات اجتماعی می‌شود، سیالیت و ناپایداری خواهد بود.


برای مطالعه بیشتر، مجله شماره پنجم «نقش علوم انسانی در اقتصاد و توسعه» را از اینجا بخوانید.

1+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

پنج + پنج =