هر جامعه یک اقتصاد

یادداشتِ حاضر، به بررسی «مدل شرق آسیایی توسعۀ اقتصادی» می‌پردازد.

نویسنده: اقبال شاهد

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


 این بررسی از طریق مرور مقالۀ «مدل شرق آسیایی توسعۀ اقتصادی و کشورهای در حال توسعه» از جان پارک صورت می‌گیرد. نویسنده در این یادداشت نشان می‌دهد که چرا و چگونه جان پارک معتقد است در مدل شرق آسیایی توسعه با «مدل‌ها»ی توسعه و نه «یک مدل واحد» مواجهیم. این یادداشت را می‌توان مقدمه‌ای بر فهم چندگونگی مدل شرق آسیایی توسعۀ اقتصادی دانست. مدل‌ها به ترتیب عبارت‌اند از »مدل ژاپن تحت هدایت دولت»، «کرۀ جنوبی و تایوان که دنباله‌روی ژاپن شدند»، «مدل هنگ‌کنگ و سنگاپور که مبتنی بر بنادر جهانی کاملا آزاد است»، «مدل مالزی و تایلند» و «مدل چین بعد از اصلاحات ۱۹۷۸».


اولین نکته‌ای که در مقالۀ «مدل شرق آسیایی توسعۀ اقتصادی …» مطرح می‌شود آن است که این تصور صحیح نیست که در همۀ کشورهای آسیای شرقی یک مدلِ توسعۀ یکسان وجود دارد. کشورهای شمال شرقی و جنوب شرقی اگرچه از این نظر خصوصیات مشترکی دارند، با یکدیگر دارای تفاوت‌های مهمی نیز هستند (به عنوان مثال بخش صنعت در ژاپن و کره به مراتب بیش از سنگاپور و هنگ‌کنگ مورد توجه قرار گرفت). آنچه در آسیای شرقی توجه نظریه‌پردازان جهان را جلب کرد این بود که در این منطقه چگونه مزایای اقتصاد بازار و تنظیم‌های دولتی ترکیب مساعدی برای رشد اقتصادی بسیار سریع فراهم کردند. چین، نمونۀ خوبی برای مطالعۀ این نوع مدل توسعه است.

بحرانی که در سال‌های پایانی سدۀ بیستم گریبان‌گیر آسیا شد، سوالات بسیار زیادی در ذهن سیاست‌مداران و متفکران داخلی و خارجی ایجاد کرد. آسیای شرقی کدام گام را در مسیر توسعه اشتباه برداشته است؟ پیش از این بحران، این بحث همواره جریان داشت که آیا مدل آسیای شرقی را می‌توان در سایر کشورهای در حال توسعه به کار برد. اکنون که چنین بحرانی رخ داده، آیا باید این مدل را حتی در کشورهای زادگاه‌اش شکست‌خورده دانست.

از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ تا سال‌های پایانی دهۀ ۱۹۹۰، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه سالانه بیش از ۵ درصد بود و اغلب به ۱۰ درصد هم می‌رسید که عدد بسیار قابل اعتنایی است. رشد اقتصادی سریع فوق، محصول ورود عظیم سرمایه به این منطقه بود؛ اما این اقبال عمر طولانی نداشت. به تدریج جریان معکوس سرمایه رخ نمود. برای این پدیده علل مختلفی برشمرده‌اند. برای مثال گفته می‌شود امور اقتصادی این کشورها به دلار آمریکا وابستگی زیادی داشت و نوسانات نرخ دلار تاثیرات جدی روی آنها گذاشت. همچنین عده‌ای به ضعف نظام‌های پولی و بانکی کشورهای منطقه اشاره کرده‌اند. پس از وقوع بحران، در کنار سوال اصلی که تبیین بحران بود، یک مسئلۀ مهم دیگر نیز وجود داشت که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد: چرا تایوان موفق شد نه تنها از رکود بگریزد، بلکه رشد اقتصادی مداوم را هم تجربه کند؟

مقاله در قسمت بعد به مرور ادبیات موضوع در حوزۀ مدل‌های توسعه اقتصادی می‌پردازد. پیش از ظهور مدل‌های آسیای شرقی، دو رویکرد عمده به توسعۀ اقتصادی وجود داشت که در مقابل هم قرار می‌گرفتند. یکی توسعه از طریق سازوکارهای بازار آزاد (مدل دست نامرئی) و دیگری توسعه از مسیر برنامه‌ریزی دولتی برای تضمین رشد اقتصادی بود.

پس از جنگ جهانی دوم، هند و چین این دو مدل توسعه را پیش گرفتند. هر دو کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله جمعیت عظیم وابسته به زمین و فقر شدید مواجه بودند. در دهۀ ۱۹۵۰ نهرو و مائو اقدام به بهبود وضعیت اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی ملی کردند و تلاش زیادی در جهت به‌گشت استانداردهای زندگی تودۀ مردم کردند. در هر دو کشور با اجرای سیاست‌هایی از قبیل مالیات‌بندی‌های مستقیم و غیرمستقیم که به نفع بخش صنعت صورت می‌گرفت، صنعتی شدن در دستور کار جامعه قرار گرفت.

بر خلاف چین که حزب کمونیست، اقتصاد را تحت سلطۀ خود درآورد و پیرو مدل اتحاد شوروی شد؛ هند تحت‌نظر پارلمان و از طریق سازوکارهای دموکراتیک، سیاست‌های اقتصادی پیش گرفت که مبتنی بر حقوق آزادی فردی و سازوکارهای بازار آزاد بود. البته باید به این نکته توجه داشت که در ادارۀ هند، تفکرات سوسیال‌دموکراتیک حاکم بود.

اگرچه هند و چین در یک بازۀ بیست‌ساله موفقیت‌هایی به دست آوردند و نشان دادند که در کشورهای دارای جمعیت عظیم نیز بهبود استانداردهای توده امکان‌پذیر است، اما با وسیع کردن دایره نگاه‌مان درمی‌یابیم که برندۀ این مسابقه هیچ‌یک از این دو کشور نبودند؛ بلکه کشورهای تایوان، کرۀ جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ را باید معجزه‌گران صحنۀ رشد اقتصادی دانست. پیشتاز این مدل ژاپن بود که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سالانه ۱۰ درصد رشد اقتصادی حاصل کرد و علاوه بر چهار کشور نامبرده، چین نیز پس از اصلاحات ۱۹۷۸ دنباله‌روی چنین الگویی شد. بدین ترتیب مدل بدیلی در مقابل مدل بازارمحور غرب برخاست که موجب به چالش کشیده شدن پارادایم مسیر تک‌خطی توسعۀ اقتصادی شد.

آنچه مدل آسیای شرقی را متفاوت می‌کند، همانا نقش دولت در پیشبرد توسعه است. علاوه بر این عامل بسیار مهم، به مشترکات دیگری نیز در بین کشورهای آسیای شرقی می‌توان اشاره کرد از جمله: پیش گرفتن راهبردهای توسعۀ صادرات محور، جذب سرمایۀ خارجی، صرف منابع زیاد در ارتقای آموزش و توانمندسازی نیروی کار.

نویسنده در ادامه همان نکتۀ اول مقاله را دوباره مورد تاکید قرار می‌دهد و بیشتر تشریح می‌کند. «مدل‌ها»ی توسعۀ آسیای شرقی وجود دارد و نه «یک مدل». البته خصوصیات مشترک کافی بین مسیرهای توسعۀ این کشورها وجود دارد تا از عبارت مدل واحد استفاده کرد، اما اگر دقت بیشتری صرف کنیم، شاهد پنج الگوی متفاوت در مدل توسعۀ آسیای شرقی هستیم:

  • مدل ژاپن تحت هدایت دولت؛
  • کرۀ جنوبی و تایوان که دنباله‌روی ژاپن شدند؛
  • مدل هنگ‌کنگ و سنگاپور که مبتنی بر بنادر جهانی کاملا آزاد است؛
  • مدل مالزی و تایلند؛
  • مدل چین بعد از اصلاحات ۱۹۷۸٫

حتی اگر وارد کشورهای هر یک از این الگوهای خاص شویم، باز تفاوت‌هایی قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان مثال نویسنده تایوان و کرۀ جنوبی را مورد کندوکاو قرار داده و دو تفاوت مهم بین مسیرهای توسعه‌شان تشخیص می‌دهد: کرۀ جنوبی هدف مدل خود را رشد قرار داد و بر اساس شرکت‌های غول‌پیکر پیش رفت اما تایوان هدف خود را ثبات اقتصادی گذاشت و بر اساس بنگاه‌های کوچک و متوسط، فرآیند توسعه را تا بدین‌جا طی کرد.


Source: The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries (Jong H. Park)

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هشت + نوزده =