کارآفرینی و اشتغال زایی

در این بخش، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد سوسیالیستی مرور می‌شود و دربارۀ «ابرقدرت» بودن یا نبودن چین تامل می‌شود.

نویسنده: عسل خراسانی اصل

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


چکیده: نوشتۀ پیشِ رو، بخش دوم از سلسله یادداشت‌های است که در آن اصلاحات ساختار اقتصادیِ چین توصیف می‌شود. در بخش نخست این یادداشت به مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی پرداخته شد که از طریق آنها چین به عنوان یک الگوی منحصر به فرد توسعه، رشد کرده است. در این بخش، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد سوسیالیستی مرور می‌شود و دربارۀ «ابرقدرت» بودن یا نبودن چین تامل می‌شود.


در راستای اصلاحات، حکومت سیاست درهای باز را به عنوان اولین گام برای پیوستن مجدد به جهان خارج پیش گرفت. اولین آزمایش در این زمینه، تاسیس مناطق ویژۀ اقتصادی بود که پنجره‌هایی به روی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شد. در ۱۹۷۹ سه منطقۀ ویژه تعریف شد و در ۱۹۸۰ چهارمین منطقه هم اضافه شد. در این مناطق سازوکارهای بازار به جریان افتاد و برای جذب سرمایۀ خارجی و فناوری به تشکیلات اقتصادی (راه‌اندازی کارخانه و غیره) امتیازهای ویژه داده می‌شد (مانند فرجه‌ها و معافیت‌های مالیاتی). این پروژۀ آزمایشی به طور چشمگیری به موفقیت دست یافت. به طور مثال تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار افزایش پیدا کرد، به ویژه رابطۀ تجاری چین و آمریکا رشد قابل توجهی را تجربه نمود. با ورود سرمایۀ خارجی عظیم، چین بازار داغ جدیدی برای فعالیت مستقیم شرکت‌های خارجی شد. تا پایان ۲۰۰۱، بیش از ۸۰ درصد از پانصد شرکت فراملی برتر برای فعالیت مستقیم در چین سرمایه‌گذاری کرده بودند.

چین برای تامین تقاضاهای محیط بین‌المللی جدید، اصلاحات اساسی را در ساختار اقتصادی سوسیالیستی خود انجام داده است. یکم، شیوه‌های جدید تولید، یعنی فعالیت‌های اقتصادی متنوع غیردولتی به تدریج از نو وارد ساختار اقتصادی چین می‌شوند. این فعالیت‌های اقتصادی غیردولتی در نخستین سال‌های انقلاب مورد هجوم اقتصاد سوسیالیستی قرار گرفتند. تقریبا پس از سی سال که این نوع فعالیت‌ها محدود و محذوف شده بودند، احیای‌شان اقتصاد چین را تغییر داده است. در نقطۀ مقابل، شرکت‌های دولتی به تدریج توان رقابت‌شان را در محیط جدید از دست می‌دهند (این گزاره، نظر رقیب هم دارد که در یادداشت‌های بعد در بحث روند تغییرات حقوق مالکیت بدان اشاره می‌کنیم) و حکومت چین به دنبال راه‌هایی است که آنها را اصلاح کند.

دوم، فرآیند جهانی شدن بر گذار اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدۀ (دولتی) چین به اقتصاد بازار تاثیر گذاشته است. پس از اصلاحات، حکومت به سرعت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدۀ قدیمی را تعدیل نمود، اگرچه در به‌کارگیری اصطلاح اقتصاد بازار اکراه داشت. در ۱۹۸۸، حکومت دوگانگی سوسیالیسم و سرمایه‌داری را رد نمود و در ۱۹۹۳ اصطلاح «اقتصاد بازار سوسیالیستی» رسما در قانون اساسی اصلاح شد و به جای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نشست.

سوم، نقش چین به موازات ورودش به نظام جهانی به طور روزافزونی متنوع‌تر شده است. چین علاوه بر این که جاذب حجم بسیار بزرگی از سرمایۀ خارجی است، در دیگر کشورها هم سرمایه‌گذاری روبه‌رشدی دارد. فقط در سال ۲۰۰۳، شرکت‌های چین بالغ بر ۳۳٫۲ میلیارد دلار در بیش از ۱۶۰ کشور و منطقۀ سرمایه‌گذاری کردند و چین پنجمین تامین‌کنندۀ سرمایۀ خارجی در جهان شد. با وجود این، از دیدگاه نظام جهانی، چین در نظام اقتصاد جهانی در مقایسه با ملل مرکزی هنوز یک جایگاه پیرامونی دارد، اگرچه شاهد نشانه‌هایی هستیم که چین دارد از یک بازیگر پیرامونی به یک بازیگر نیمه‌پیرامونی تبدیل می‌شود.

برای رهبران چین بیش از دو دهه طول کشید تا ارتباطات‌شان را با جهانی‌شدن عمیق سازند و حدود پانزده سال طول کشید تا چین توسط بزرگترین سازمان جهان (سازمان تجارت جهانی) پذیرفته شود. ورود به سازمان تجارت جهانی معرف مهمی از حرکت چین به سوی مشارکت بیشتر در نظام جهانی است. ادغام چین در نظام جهانی، قبل از این که عضو سازمان تجارت جهانی شود، اغلب کمتر از حد برآورد می‌شد. پس از ورود رسمی چین به سازمان، نخستین وظیفۀ این کشور بازگشایی بیشتر درها به روی تجارت جهانی بود و یکی از موضوعات مهم، نرخ تعرفه‌های واردات بود. چین به عنوان یکی از اعضای سازمان به احتمال زیاد باز کردن بازار داخلی را ادامه خواهد داد و سیاست‌های غیرتبعیضانه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی پیش خواهد گرفت. بانک‌های خارجی حضورشان در چین گسترش یافته است. چین با عضویت در سازمان، خود را ملتزم به رعایت مجموعه‌ای از قواعد در نظام تجارت جهانی کرده است. به رغم آنکه چین شروعی کُند داشته است، ادغامش در نظام جهانی در حال شتاب گرفتن است. در دهۀ گذشته، چین به طور فعالانه‌ای در صحنۀ بین‌الملل ظاهر شده و ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را با دیگر ملل وسعت داده است. عضویت در سازمان تجارت جهانی سکوی بهتری در اختیار چین می‌گذارد تا با سایر ملل ارتباط برقرار کند.

اگرچه جهانی‌شدن چین نتیجۀ نیازهای اقتصادی‌اش است، تاثیر جهانی‌شدن بر نظام حقوقی داخلی آن در توسعۀ سیاسی-حقوقی چین مهم بوده است. اصلاحات حقوقی چین همچنان یک فرآیند زنده است. از ۱۹۷۸ تغییرات حقوقی مهمی همسو با توسعۀ اقتصادی کشور رخ داده است، از جمله اصلاحاتی در قانون اساسی. برای مثال در ۱۹۸۲ قانون اساسی برای نخستین بار فعالیت‌های مالکیت غیرعمومی را به عنوان مکمل ضروری و سودمند اقتصاد سوسیالیستی تایید کرد. همچنین قوانین اقتصادی عمده‌ای چون قانون قرارداد اقتصادی و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در راستای اصلاحات قانون اساسی تنظیم و بازبینی شده‌اند تا پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی جدید باشند. در کنار اینها، ورود به سازمان تجارت جهانی موجب شده که چین در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی خود که با پیمان‌های سازمان مغایرت دارند، تجدید نظر کند.

چین معمولا به عنوان یک ابرقدرت جدید بالقوه توصیف می‌شود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی سریع، توانایی نظامی فزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تاثیرگذاری روبه‌رشد بین‌المللی نشانه‌هایی هستند که از نقش برجستۀ جهانی این کشور در قرن بیست‌ویکم حکایت می‌کنند. اما برخی دیگر هشدار داده‌اند که حباب اقتصادی و نبودِ توازن جمعیت‌شناختی ممکن است موجب کاهش یا حتی توقف رشد چین در سال‌های آتی این قرن شود. گروه دیگری از نویسندگان هم تعریف مفهوم ابرقدرت را به چالش کشیده‌اند و معتقدند اقتصاد بزرگ چین نمی‌تواند به تنهایی این کشور را در موقعیت ابرقدرت قرار دهد، چرا که این کشور از نفوذ فرهنگی و نظامی ایالات متحده بی‌بهره است.

اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۱

اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۳

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

18 − 11 =