چین و کارآفرینی

رشد اقتصادی نیازمند عاملان اقتصادی است که باور دارند شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنان است که می‌توانند از سرمایه‌گذاریشان و از توافقاتشان با دیگران انتظار برگشت داشته باشند.

نویسنده: عسل خراسانی اصل

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


چکیده: رشد اقتصادی نیازمند عاملان اقتصادی است که باور دارند شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنان است که می‌توانند از سرمایه‌گذاریشان و از توافقاتشان با دیگران انتظار برگشت داشته باشند. مالکان یا حکومت را مقید به قانون در یک دموکراسی می‌بینند یا باور دارند که حکومت استبدادیشان به دنبال مصادرۀ اموال نیست. در کندوکاو عوامل موثر بر رشد اقتصادی یک کشور باید به سراغ سازوکارهایی رفت که انتظارات میان مالکان و طرفین قراردادها را شکل می‌دهند. این نوشته، مقدمه‌ای است دربارۀ نظام حقوقی چین که پس از توصیف دو نوع رویکرد به قانون که نظام‌های حقوقی متفاوتی را منجر می‌شوند، به نظان حقوقی چین نظر می‌کند.


در برداشت صوری از حاکمیت قانون، تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین و اعمال اصل قانونیت، مهم‌ترین اصل محسوب می‌شود، اما در برداشت محتوایی از حاکمیت قانون، توجه به دیگر اصول و معیارهای فراحقوقی و اخلاقی از جمله اصول حقوق طبیعی و اصول عدالت واجد اهمیت بوده و جزء لاینفک نظریۀ حاکمیت قانون شمرده می‌شود.

گرچه هدف حاکمیت قانون از نظر طرفداران هریک از دو برداشت، محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان است، اما در برداشت صوری حاکمیت قانون، رویه‌ای برای جلوگیری از عمل خودسرانۀ حکومت و دفاع از آزادی‌های فردی پیشنهاد می‌شود. این دیدگاه بر جنبه‌های فرآیندمحور تاکید می‌کند و فضایل اخلاقی و معیارهایی از قبیل عدالت را جزئی از نظریۀ حاکمیت قانون نمی‌داند. این برداشت دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از تضمین‌های صوری در مقابل سوءاستفاده از قدرت است. مقامات حکومتی به وسیلۀ محدودیت‌های مبتنی بر قانون اساسی، قوانین رویه‌ای (شامل قوانین ادلۀ اثبات دعوی) و ترتیبات نهادی (مانند سلسله مراتب دادگاه‌ها) محدود و مقید می‌شوند. در واقع در دیدگاه صوری، حاکمیت قانون تنها مستلزم مطابقت اعمال حکومتی (اعم از قانون‌گذاران، قضات و مقامات اجرایی) با هنجارهای رویه‌ای است.

با در نظر گرفتن ملاحظات پیش‌گفته است که طرفداران برداشت صوری حاکمیت قانون معتقدند میان حاکمیت قانون و دموکراسی ارتباطی مستقیم وجود ندارد. برخلاف دیدگاه پذیرفته شده در برداشت محتوایی حاکمیت قانون که قائل به ارتباطی وثیق و همه جانبه میان حاکمیت قانون و دموکراسی است، در برداشت صوری لزوما دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی به معنی تحقق حاکمیت قانون در آن نظام نیست و به همین ترتیب چه بسا حاکمیت قانون در نظامی غیردموکراتیک به مراتب بیش از حاکمیت قانون در نظامی دموکراتیک رعایت شود.

دو رویکرد صوری و محتوایی حاکمیت قانون را به ترتیب در سنت‌های آلمان و فرانسه به خوبی می‌توان ردیابی نمود. تاریخ تطور دولت قانونی در آلمان کاملا مبهم است. در بررسی این مفهوم در سنت آلمانی از آغاز با دو برداشت مواجه می‌شویم: یکی برداشتی است که به وسیلۀ «فن مل» از این مفهوم طرح شده که دولت قانونی را در چارچوبی لیبرال با اندیشۀ نمایندگی ملی و پارلمانتاریسم می‌داند. در این برداشت مهم‌ترین هدف دولت قانونی مانند مفهوم حاکمیت قانون در انگلستان، تحدید حوزۀ عمل دولت و تضمین اعمال آزادی‌های فردی از طریق تاکید بر برتری قانون است.

دومین برداشت از اشتال است. این برداشت از نظر بسیاری، برداشت مسلط و حاکم در تاریخ نظریۀ آلمانی دولت قانونی است و بیش از آن که حقوق را ابزاری برای تحدید و چارچوب‌بندی قدرت بداند، آن را به عنوان روشی برای سازمان‌دهی عقلانی دولت در تنظیم روابط دولت با شهروندان تلقی می‌کند. در این دیدگاه نظریۀ دولت قانونی، بیشتر نظریه‌ای برای اعمال حکومت کارآمد و نظام‌مند محسوب شده و نظریه‌ای است که عمدتا ماهیت اداری دارد تا حقوق اساسی.

نویمان معتقد است ضابطۀ دولت قانونی، ابداع اشتال، پایه‌گذار نظریۀ سلطنت در پروس است. به نظر وی، لیبرالیسم آلمان در زمان بیسمارک، به دفاع از حقوق شهروندان (به خصوص حق مالکیت) در برابر قدرت سلطنت اکتفا کرده و فاقد آموزه‌هایی برای مشارکت در قدرت سیاسی بود. در این نظریه آنچه مهم بود نه منشا قانون و هدف آن، بلکه صرفا خود دولت و سازوکار حکومت بود. هدف از دولت قانونی، تحقق بخشیدن به هدف‌های دولت بود.

چنان که از تعریف اشتال برمی‌آید، در سنت آلمانیِ دولت قانونی برخلاف سنت انگلیسی حاکمیت قانون، شکل دموکراتیک دولت دارای اهمیت نبوده و مهم تفکیک ساخت قانونی از ساخت سیاسی بود. دغدغۀ اصلی این تفکیک، امکان فعالیت اقتصادی خصوصا تضمین حق مالکیت بود، درحالیکه نظریۀ حاکمیت قانون در انگلستان و فرانسه همواره با شوق تقسیم قدرت و تحدید قدرت سیاسی و استقرار حکومت دموکراتیک همراه بوده است.

مفهوم قانون در چین از چه سنتی پیروی می‌کند؟ از یک‌سو می‌توان حاکمیت قانون در چین معاصر را از نوع سنت آلمانی دانست که شیوه‌ای برای سازمان‌دهی عقلانی و کارای حکومت است و علاقه‌ای به تقسیم قدرت سیاسی ندارد. از سوی دیگر بر حسب ادعای حکومت کمونیستی، قانون در چین صرفا رویه‌هایی توخالی نیست و کنترل نابرابری اجتماعی و برقراری عدالت را در دستور کار خود دارد. از این‌رو می‌توان حاکمیت قانون را در چین تا حدی به رویکرد محتوایی شبیه دانست.

فهم نحوۀ عملکرد نظام حقوقی چین برای مشاهده‌گران خارجی بسیار دشوار است. برخوردهای موثر اولیۀ حقوق مدرن چین با نگاه به نهادهای حقوقی، از زاویۀ یک رویکرد تطبیقی ضمنی در ارزیابی معیارهای مدرنیزاسیون حقوقی، رویکرد سیستمی داشت. بحث اصلی بر سر ماهیت یک حاکمیت قانون غیرلیبرال بود. در سال‌های گذشته، مطالعات حقوق چین رویکردش را به مطالعۀ قانون و جامعه منتقل کرده است. سوال این نیست که آیا چین حاکمیت قانون دارد، بلکه این است که قانون نزد مطالبه‌گرانش چه معنایی دارد. این محققان، پارادایم‌های دولت‌محور را برای لحاظ‌کردن عملکرد قانون از سوی طرف تقاضا معکوس ساخته‌اند. در کتاب «استخدام قانون در چین» نویسندگان می‌پرسند اعضای حاشیه‌ای جامعۀ چین چگونه آگاهی از حقوق خویش را می‌پرورند و برای پیشبرد منافعشان از چه راهبردهایی استفاده می‌کنند. نظر آنها مبتنی بر این گزاره است: این قضیه که «حقوق حرف می‌زند» مشروعیت و اثرگذاری خود را از نهادهای رسمی و اینکه قانون مهم است، می‌گیرد.

رشد اقتصادی نیازمند عاملان اقتصادی است که باور دارند شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنان است که می‌توانند از سرمایه‌گذاریشان و از توافقاتشان با دیگران انتظار برگشت داشته باشند. مالکان یا حکومت را مقید به قانون در یک دموکراسی می‌بینند یا باور دارند که حکومت استبدادیشان به دنبال مصادرۀ اموال نیست. در کندوکاو عوامل موثر بر رشد اقتصادی یک کشور باید به سراغ سازوکارهایی رفت که انتظارات میان مالکان و طرفین قراردادها را شکل می‌دهند. چنین تاکیدی در ادامۀ خط فکری در اقتصاد نهادی است که به وبر و نورث برمی‌گردد. رشد اقتصادی مستلزم نظم حقوقی است که حقوق باثبات و قابل پیش‌بینی را در زمینۀ مالکیت و قراردادها فراهم می‌کند.

اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۱

اژدهای چین چگونه دوباره زنده شد؟ از تغییرات حقوقی تا کارآفرینی و اشتغال زایی در چین معاصر -۲

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

12 − 10 =