دانشگاه و بازار کار

تحلیلی کوتاه از رابطۀ دانشگاه و بازار کار در وضعیت فعلی ایران

نویسنده: اقبال شاهد

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


 این متن، یادداشتی است که به تحلیل وضعیت اشتغال تحصیل‌کرده‌ها در جامعۀ ایران می‌پردازد. نویسنده، رشد ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی از طریق دانشگاه‌های متعدد را به عنوان آسیبی برای افراد تحصیل‌کرده و به طور خاص برای زنان تحصیل‌کردۀ جامعه، ارزیابی کرده است و دامنۀ این آسیب را نه تنها دامن‌گیر وضعیت اشتغال افراد می‌داند، بلکه به تاثیر مخرب آن بر دیگر جنبه‌های زندگی افراد نیز اشاراتی کرده است.


مسئلۀ بیکاری از مسائل رایج کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه است. در کشورهایی که جمعیت تحصیل‌کرده، بیش از ظرفیت‌های شغلی رشد کرده، این مسئله، شکل مضاعفی به خود می‌گیرد. با یک تحلیل طولی از بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و بررسی جداول و نمودارهای مربوطه، به یافته‌هایی (اگر نه خیلی تازه ولی بسیار مهم) دست می‌یابیم. به طور کلی در اینجا دو روند قابل بحث است:

الف) بیکاری و به خصوص بیکاری دانش‌آموختگان رو به افزایش بوده است.

ب) زنان (تحصیل‌کرده) نسبت به مردان در بازار کار سهم کمتری به دست آورده‌اند.

دولت پس از انقلاب اسلامی در جهت گسترش سوادآموزی برآمد که موفقیت نسبتا بزرگی در این زمینه حاصل شد. در کنار این جریان، گسترش آموزش عالی نیز در دستور کار قرار گرفت. دهۀ هفتاد شاهد افزایش جمعیت دانشجویان هستیم. در ادامه، دهۀ هشتاد را باید دورۀ انفجار جمعیت دانشجویان دانست. از سال‌های پایانی دهۀ هفتاد، نسبتِ جنسیتی نیز به نفع دختران تغییرات قابل توجهی را آغاز کرد (رجوع کنید به داده‌های موجود در وب‌سایت وزرات علوم، تحقیقات و فناوری). بنابراین در بازۀ زمانی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد و نیمۀ اول هشتاد، بیکاری شدید کنونی هنوز بروز پیدا نکرده بود. دانشجویان و دانش‌آموختگان فراوان دهۀ هشتاد، کارجویان دهۀ نود شده‌اند.

آغاز رشد جمعیت دانشجویان در ایران با انگیزۀ تحرک اجتماعی از طریق تحصیلات به راه افتاد. دولت ایران از آغاز پهلوی، دیوانسالاری را گسترش داد. پس از انقلاب نیز این روند ادامه یافت. چراکه دیوانسالاری نیازمند نیروی کار تحصیل‌کرده است. حتی امروز هم که تحرک اجتماعی از طریق تحصیلات به دلیل اشباع‌شدگی با مشکلات اساسی مواجه است، هنوز این انگیزه را در دانشجویان می‌توان یافت که امیدشان این است که پس از فراغت، استخدام دولت شوند. اما اینکه اکثر افراد (پسران و دختران) هنوز تمایل دارند وارد دانشگاه شوند این است که داشتن تحصیلات عالی دیگر منزلت اجتماعی زیادی به همراه نمی‌آورد، بلکه فقط امتیازهای منفی را از فرد سلب می‌کند؛ چراکه تبدیل به یک هنجار شده است. در مورد دختران نیز داشتن شبکۀ اجتماعی بزرگ‌تر برای انتخاب شدن و ازدواج، یکی از دلایل عمدۀ ورود به دانشگاه است که این عامل تقریبا هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت حتی اگر دختران مطمئن باشند در آینده شغلی پیدا نخواهند کرد و منزلت اجتماعی دانشجو نیز به دلیل فراوانی آن به هر اندازه پایین آمده باشد.

بیکاری شدید کنونی که بخشی از آن محصول بی‌تناسبیِ جمعیت دانش‌آموختگان و ظرفیت‌های بازار کار است، در اثر سیاست‌های افزایش جمعیت دانشجویان اتفاق افتاده که دانشگاه آزاد، پیام نور و … مسئول آن هستند. این دانشگاه‌ها که به صورت یک بنگاه اقتصادی مستقیم عمل می‌کنند، نسبت به پیامدهای سیاست‌های خود توجه کافی نداشته‌اند. سازوکار این بنگاه‌ها بدین صورت است که فرد متقاضی، هزینۀ تحصیل خود و سود بنگاه، هر دو را تامین می‌کند. در چنین شرایطی هرچه تعداد متقاضی بیشتر باشد، سود بنگاه نیز تقریبا به طور خطی بیشتر خواهد شد. سازوکار بدیل دانشگاه آزاد فعلی این است که بنگاه، هزینۀ تحصیل دانشجو را از او می‌گیرد اما با فروش تولیدات علمی خود به نظام اقتصادی و صنعت به سود دست می‌یابد. اگر سازوکار دوم اجرا شود جمعیت دانشجویان نمی‌تواند بی‌حدومرز افزایش یابد؛ چراکه بدون تزریق کیفیت در آموزش، محصولات علمی تولید نخواهد شد که به فروش برسد.

وقتی به بازار کار تحصیلات تکمیلی در سال‌های اخیر توجه می‌کنیم به نکتۀ مهم‌تری می‌رسیم. دانشگاه آزاد، پیام نور و … با عرضۀ جمعیت بزرگی از دانش‌آموختگان به بازار کار، درواقع چرخۀ سودجویی خود را تکمیل نموده‌اند. اکثر شعبات این دانشگاه‌ها فی‌المثل برای یک رشتۀ تحصیلی با جمعیت بزرگ، اعضای هیئت علمی خیلی معدودی دارند و از همان دانش‌آموختگانی که خود در سال‌های پیش تولید کرده‌اند، به عنوان مدرسان حق‌التدریس بهره‌برداری می‌کنند. چون جمعیت دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلیِ متقاضیِ کار زیاد است، سطح دستمزد به راحتی می‌تواند در حداقل نگه داشته شود.

علاوه بر افزایش بیکاری دانش‌آموختگان، روند دومی که در این بحث حائز اهمیت است، فرصت‌های نابرابر کار بین زنان و مردان است. وقتی به دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون‌های ورود به دانشگاه نگاه می‌کنیم، تقریبا در همۀ رشته‌ها محدودیت‌های جنسیتی از بین رفته است، به طوری که می‌دانیم در بسیاری از رشته‌ها (مانند علوم انسانی) دانشجویان دختر گاه چند گام از پسران پیشی گرفته‌اند. این به عنوان معرفِ برابری جنسیتی تلقی شده است. به عبارتی زنان می‌توانند به اندازۀ مردان در دانشگاه و بازار کار حضور موثر داشته باشند. حال، وقتی به نظام حقوقی ایران و الگوهای فرهنگی رجوع می‌کنیم، هنوز هم قانون و هم عرف مرد را مسئول تامین اقتصادی خانواده می‌بینند.

با دو مقدمۀ فوق به این نتیجه می‌رسیم که در سیاست‌گذاری حوزۀ آموزش، کمی شتاب‌زده عمل شده است؛ به طوری که پیش از آنکه قانون و تصورات مردم به اندازۀ کافی تغییر کنند، زنان به عرصۀ جدیدی سوق داده شده‌اند. برابری جنسیتی که در دفترچه‌های انتخاب رشته تعریف شده، یک آزادی نسبتا توخالی را برای زنان به ارمغان می‌آورد. آنها علاوه بر اینکه موفق نمی‌شوند در بازار کار به شغل مناسبی دست پیدا کنند، بسیاری از داشته ‌ای قبلی خود را نیز ناگزیر از دست می‌دهند. به عنوان مثال وقتی بخشی از فرصت‌های محدود شغلی در بازار کار به تصرف زنان درمی‌آید، به نسبت مردان بیکار، شاهد به تاخیر افتادن ازدواج همان زنانی خواهیم بود که از این گونه برابری‌های جنسیتی و آزادی‌ها استقبال می‌کنند. بدین‌ترتیب قوانین مدنی کشور (قوانین خانواده) و سیاست‌های نظام آموزش و اشتغال با یکدیگر همخوانی کافی ندارند.

0

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

ده + 12 =