گردآوری داده

این یادداشت به بررسی کاربردهای تحلیل کمی بین‌کشوری (CNA) در آزمون میزان اعتبار ادعاهای نظری حوزه جامعه‌شناسی کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. 

نویسنده: رادین حجتی

تخمین زمان مطالعه: ۸ دقیقه


 از نظر برخی محققان، داده‌هایی که حکومت‌ها تولید می‌کنند چون گاه به حوزه‌های حساس (توزیع فرصت‌های اقتصادی، وضعیت سیاسی، قدرت نظامی و…) مربوط می‌شوند؛ بیش از آنکه شرایط واقعی را منعکس سازند، تابع خواست و منافع سران کشورها هستند. با وجود مشکلاتی از این دست، تحلیل‌های ملی و بیناملی چقدر امکان‌پذیر و سودمند است؟

این یادداشت به بررسی کاربردهای تحلیل کمی بین‌کشوری (CNA) در آزمون میزان اعتبار ادعاهای نظری حوزه جامعه‌شناسی کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در این‌جا پژوهش بین‌کشوری به عنوان تحلیل روابط آماری میان خواص کشوری یا متغیرهای انباشتی در سطح کشور (مانند میزان سرکوب سیاسی، متوسط امید به زندگی و …) تعریف می‌شود.


تحلیل بین‌کشوری چیست؟

اعتبار و دقت پژوهش، به طور فراگیری در تولید دانش جامعه‌شناختی حائز اهمیت هستند. لازم به ذکر است در پژوهش‌هایی که راجع به کشورهای در حال توسعه انجام می‌شوند، مسائل مربوط به دقت پژوهش هم اهمیت علمی می‌یابند و هم اهمیت سیاسی.

محققان وقتی به دنبال پاسخ‌های صحیح می‌گردند، تقریبا همیشه با یکی از پارادوکس‌های عمدۀ علوم اجتماعی مواجه می‌شوند: برای هر سوال تحقیق، حداقل دو دیدگاه نظری متضاد وجود دارد که تقریبا به اندازۀ هم قابل قبول هستند. این یادداشت به بررسی کاربردهای تحلیل کمی بین‌کشوری (CNA) در آزمون میزان اعتبار ادعاهای نظری حوزۀ جامعه‌شناسی کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در اینجا پژوهش بین‌کشوری به عنوان تحلیل روابط آماری میان خواص کشوری یا متغیرهای انباشتی در سطح کشور (مانند میزان سرکوب سیاسی، متوسط امید به زندگی و…) تعریف می‌شود.

تحلیل بین‌کشوری یکی از رایج‌ترین روش‌ها در جامعه‌شناسی تجربی است. کاربرد فراوانش این گمان را ایجاد می‌کند که CNA یک ابزار پژوهشی قابل اعتماد و قدرتمند برای جامعه‌شناسان است. در هر صورت، منتقدان زیادی وجود دارند که به مشکلات و دشواری‌های این روش اشاره می‌کنند. برخی از آنها مشروعیت روش‌شناسی CNA را یکسره به سوال می‌کشند.

مزایای CNA

دو مورد از بزرگ‌ترین مزایای CNA، یکی کارایی این روش و دیگری هزینه‌های پایین آن است. در اینجا سه موضوع مسئله‌برانگیز مورد بحث قرار می‌گیرند: قابلیت مقایسۀ جوامع، استقلال موارد، دقت داده‌های تولید شده توسط مراکز ملی آمار.

برای پژوهشگران فردی و حتی موسسات پژوهشی با مقیاس متوسط، گردآوری داده‌های دست اول برای پژوهش بین‌کشوری تقریبا ناممکن است. محققانی که با روش کمی بین‌کشوری کار می‌کنند، به حجم انبوه و روزافزونی از داده‌ها دسترسی دارند که می‌توانند دست به تحلیل ثانویه بزنند. چون همۀ متغیرهای این مجموعه داده‌ها به واحدهای یکسانی مربوط هستند (حدود ۱۹۰ دولت- ملت توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است). حتی می‌توان متغیرهای مجموعه داده‌های مختلف را با هم ترکیب کرد.

از سوی دیگر، دسترسی بی‌مانع به داده‌های فراوان بین‌کشوری خطراتی را به همراه دارد؛ چراکه موجب استفاده‌های نادرست از روش CNA می‌شود. برای مثال، رویکرد تجربه‌گرایی به تدریج نزد محققان جذاب و جذاب‌تر می‌شود به طوری که آنها جهت ارتباط دادن یافته‌های آماری به یک چارچوب نظری اساسی تلاشی نمی‌کنند.

مشکلات فقط به نگرانی‌های نظری محدود نمی‌شود. با رشد روزافزون حجم داده‌های بین‌کشوری، گرایش به آزمون تجربی نظریه‌های مربوط به خواص فردی یا رفتار به وسیلۀ داده‌های در سطح ملی افزایش می‌یابد. تحلیل بین‌کشوری (CNA) نباید یکسره جایگزین پژوهش‌های پیمایشی شود. استنباط دربارۀ روابط در سطح فرد بر مبنای داده‌های انباشتی (تراکمی) اغلب به مغلطه‌های بوم‌شناختی (ecological fallacies) می‌انجامد. در هر صورت، استفاده‌های نادرست از روش تحلیل بین‌کشوری به آسانی قابل پرهیز است.

آیا کشورها کاملا منحصر به فرد هستند؟

چالشی‌ترین انتقاد به پژوهش بین‌کشوری مبتنی بر رویکرد روش‌شناختی است که پارادایم مفردساز تاریخی (historical-singularizing) نام دارد. طبق این پارادایم، کشورها منحصر به فرد هستند و لذا نمی‌توان آنها را به طور معناداری با هم مقایسه کرد یا برای اهداف تحلیل آماری به کار برد که ضرورتا به گزاره‌های عام منتهی می‌شود. عده‌ای از متفکران، استفاده از CNA را برای آزمون ادعاهای نظری مکتب وابستگی مورد نقد قرار می‌دهند. در اینجا این بحث مطرح می‌شود که گسترش نظام سرمایه‌داری و فعالیت‌های شرکت‌های فراملی، تاریخچه و آثار خاص خود را در هر کشوری دارند. هر کشور، شرایط اولیۀ کاملا متفاوتی دارد (منابع طبیعی، ساختارهای اجتماعی و غیره) و بدین ترتیب واکنش‌های کاملا متفاوتی به نیروهای برون‌زایی که قصد نفوذ به کشور را دارند، وجود دارد.

پارادایم مفردساز تاریخی، شامل سه ایدۀ مشخص است: یکم، کشورها از لحاظ خواص تاریخی، فرهنگی و ساختاری متفاوت هستند. دوم، پدیده‌های اجتماعی (گسترش سرمایه‌داری، دموکراتیزاسیون و…) مستقل از این خواص تکوین نمی‌یابند؛ آنها با شرایط اولیه در تعامل هستند، لذا در هر مورد پویایی متفاوتی به خود می‌گیرند. سوم، به عنوان پیامد این تعامل، پدیده‌ها شکل آغازین خود را تغییر می‌دهند. طبق پارادایم مذکور، فرآیندهای اجتماعی و اشکال متغیرشان را تنها وقتی می‌توان فهم کرد که ملت‌ها را تک‌تک در قالب موردپژوهی‌های مبسوط مطالعه کنیم.

انتقادهای پارادایم مفردساز تاریخی به پژوهش بین‌کشوری حاکی از فهم نادرست اهداف و فرضیات چنین کار تجربی‌ای است. وقتی از تحلیل بین‌کشوری استفاده می‌کنیم، منظورمان این نیست که خاصیت x، پیامدهای یکسانی در همۀ کشورهای نمونه دارد. تحلیل بین‌کشوری صرفا ادعا می‌کند میان کشورها گرایش‌ها و شباهت‌های عام وجود دارد (و این ادعا را به طور تجربی آزمون می‌کند). بنابراین هیچ نوع روابط دترمینیستی، مفروض گرفته نمی‌شود. در هر صورت، انتقاد پارادایم مفردساز تاریخی را نباید کاملا کنار گذاشت؛ چراکه وجود روابط مشروط (اثرات مشروط) را به ما گوشزد می‌کند (بنابراین اگر محققی در یک مدل رگرسیونی خطی موفق به یافتن ضرایب قوی و معنی‌دار نشد، نباید دربارۀ فقدان رابطۀ شتاب‌زده نتیجه‌گیری کند).

استقلال موارد (مسئلۀ گالتون)

انتقاد دوم به این واقعیت اشاره می‌کند که جوامع (ملی) از جهات گوناگون، در هم آمیخته‌اند و پدیده‌های اجتماعی قادر هستند از مرزهای ملی عبور کنند، بدین ترتیب استقلال مشاهدات در پژوهش بین‌کشوری خدشه‌دار می‌شود. این مسئله اولین بار توسط فرانسیس گالتون در ۱۸۸۹ مطرح شد. برخی نویسندگان معاصر می‌گویند مسئلۀ گالتون را امروز باید از گذشته جدی‌تر گرفت؛ چراکه پیوندهای سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی که جوامع ملی را به هم وصل می‌کنند از نظر تعداد و چگالی در حال افزایش هستند و پدیده‌های اجتماعی را قادر می‌سازند به راحتی از کشوری به کشور دیگر سرریز کنند.

حداقل دو دلیل وجود دارد که ما را وامی‌دارد به استفاده از روش CNA ادامه دهیم. یکم، حوزه‌های پژوهشی متعددی وجود دارد که در آنها اثرات سرریزی که می‌توانند اختلالات مشاهده نشده ایجاد نمایند، نقش نسبتا فرعی بازی می‌کنند. دوم و دلیل مهم‌تر، اتصالات متقابل کشورها و پویایی فراملی پدیده‌های اجتماعی که از آن ناشی می‌شود فقط وقتی مسئله‌برانگیز هستند که مشاهده‌نشده باقی بمانند. این پدیده‌ها را می‌توان بدون دردسر وارد طرح‌های CNA کرد. این کار، مسئلۀ سرریز را بخشی از طرح تحقیق می‌کند به‌طوریکه دیگر یک کاستی روش‌شناختی محسوب نمی‌شود (به زبان رویکرد متغیرمحور، محقق باید خودِ وابستگی‌های متقابل را مدل‌سازی کند).

کیفیت داده‌ها و قابلیت مقایسه

از نظر برخی محققان، داده‌هایی که حکومت‌ها تولید می‌کنند چون گاه به حوزه‌های حساس (توزیع فرصت‌های اقتصادی، وضعیت سیاسی، قدرت نظامی و …) مربوط می‌شوند، بیش از آنکه شرایط واقعی را منعکس سازند، تابع خواست و منافع سران کشورها هستند. متاسفانه، این مشکلات به دست‌کاری‌های عامدانه محدود نمی‌شوند. مشکل بعدی این است که معرف‌های داده‌های بین‌کشوری اغلب مبتنی بر مفاهیم و سنجش‌های نامتجانس هستند (برای مثال آنچه در یک جامعه جرم است، ممکن است در جامعه‌ای دیگر جرم محسوب نشود، یا آنچه در یک کشور، شهر کوچک تعریف می‌شود امکان دارد در کشوری دیگر یک روستا تلقی شود و الی آخر).

پاسخ به نقد آخر

یکم، می‌توان امیدوار بود که در آیندۀ نزدیک، تعاریف و سنجش‌های استاندارد بین‌المللی ایجاد و با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. دوم، مثال‌های زیادی می‌توان ارائه کرد که در آنها مشکلات داده‌ها هیچ‌گونه پیامد منفی جدی نخواهد داشت. برای مثال، وقتی به جای تحلیل ارزش‌های مطلق، با نرخ رشدها سروکار داریم، خطاهای سنجش یکدیگر را خنثی می‌کنند. سوم، راه‌کارهای متعددی برای اصلاح خطاهای سنجش یا خنثی‌سازی اثرات تفاوت‌های مفهومی وجود دارد (برای مثال می‌توان زیرنمونه‌هایی از کشورهایی ساخت که خطاهای سنجش مشابه دارند و بدین وسیله اثرات آنها را در مقایسه‌ها کمینه کرد، البته چون این زیرنمونه‌ها نسبتا کوچک می‌شوند، احتمال دارد با مشکل معروف N کوچک مواجه شویم. ساخت متغیرهای بدیل یا وزن‌دهی نیز راه‌کارهای مفیدی هستند).

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

17 + نوزده =