حکمرانی پژوهش و ایران

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هم‌اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این گفت‌وگو به ترسیم وضعیت کلی حکمرانی پژوهش در علوم انسانی پرداخته است.

مصاحبه‌کننده: مجتبی جوادی

تخمین زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه


دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هم‌اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این گفت‌وگو به ترسیم وضعیت کلی حکمرانی پژوهش در علوم انسانی پرداخته است. مهدی‌نژاد که در عرصۀ خط‌مشی‌گذاری، مدیریت و اجرای پژوهش در کشور فعالیت کرده در این گفت‌وگو وضعیت لایه‌های سه گانۀ نظام پژوهش علوم انسانی در ایران را توضیف میکند. به زعم مهدینژاد وجود چندگانگی در لایۀ سیاستگذاری پژوهش علوم انسانی در ایران، منجر به فقدان انسجام لازم در لایههای دوم و سوم یعنی «ادارۀ امور پژوهشی» و «اجرا» شده است. محمد مهدینژاد در این گفتوگو پیشنهاد می‌کند به جای «حکمرانی پژوهش» از ترکیب «راهبری پژوهش» استفاده شود.

این گفتوگو در دو بخش تنظیم شده است که بخش نخست آن را در ادامه میخوانید.


نظام پژوهش علوم انسانی ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرای پژوهش‌ها چگونه عمل می‌کند؟

بهتر است که شما به جای واژۀ حکمرانی از واژۀ راهبری استفاده کنید؛ چون کاربرد و ابعاد این کلمه در فضای علمی کشور تبیین نشده و مبهم است. کلمۀ حکمرانی که معادل Governance گرفته شده در سطح ملی، سازمان، بنگاه و شرکت‌ها مطرح و قابل فهم است. مثلا هیئت مدیره و هیئت امنا، کار حکمرانی انجام می‌دهند. در کشور ما حکمرانی را معمولا در سطح عالی به کار می‌برند؛ مثل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی دولت یا غیره. لذا پیشنهاد من این است در اینجا به جای کلمۀ حکمرانی از راهبری پژوهش استفاده کنیم، زیباتر است. یعنی به جای اینکه بگوییم حکمرانی نظام پژوهش، بگوییم راهبری نظام پژوهش.

با توجه به تعریفی که شما از حکمرانی پژوهش کرده‌اید[۱] به نظر می‌رسد اگر از کلمۀ راهبری استفاده کنیم بهتر است.

ببینیدراهبری کل پژوهش‌های کشور مخصوصا علوم انسانی یک مجموعه‌ای است که از سیاست‌گذاری تا اجرا را شامل می‌شود. بازنگری تامین منابع که در چرخۀ تعیین، تصویب، اجرا و اصلاح هستند و همگی راهبری محسوب می‌شوند، نیز در این چرخه قرار دارند. یعنی کسی که می‌خواهد راهبری کند باید کاری کند که همۀ این مراحل طی شود.  بدیهی است که در کشور ما برای هر بخشی از فرآیند راهبری، نهادها، قوانین و نظامات منحصر به خودش وجود دارد مثلاً در سطح خط‌مشی‌گذاری که تعیین‌کنندۀ ارزش‌ها، اهداف، راهبردها و سیاست‌ها هستند، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند و قاعدتا نهادهای مشخصی برای این قضیه تعریف شده است و در سطح مدیریت مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم وجود دارند که همگی نهادهای مدیریتی هستند. برخی هم نهادهای اجرایی هستند مثل موسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. بدیهی است که این موجودیت‌ها  کاملا تفکیک‌شده هستند، به طوری که می‌توان گفت که این نهاد خاص، کارش سیاست‌گذاری است و کار این نهاد دیگر مدیریت و کار دیگری نیز اجرا است. در حوزۀ علوم انسانی در همۀ این سه بخش نهادهایی وجود دارند.

اولین نکته این است که لایۀ خط‌مشی‌گذاری به عنوان عالی‌ترین لایه که سرمشق خود را از قانون اساسی، بیانات امام و رهبری یا ثابتات نظام جمهوری اسلامی می‌گیرند، باید واحد باشد و نمی‌تواند مراکز متعددی را شامل شود؛ ولی در سطوح مدیریت و اجرا این نهادها می‌توانند چندگانه باشند تا ذیل یک نظام خط‌مشی‌گذاری جمع شوند؛ مثلا در تیم‌های قایق‌رانی چندین نفر پارو می‌زنند و یک نفر هدایت می‌کند یا مثلاً در ارکستر سمفونی‌ها یک نفر به عنوان رهبر ارکستر می‌ایستد و گروه را هدایت می‌کند. ما متاسفانه در کشور این وضعیت را نداریم. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، حوزۀ علمیۀ قم و حوزۀ علمیۀ مشهد و اصفهان برای خودشان جدا کار می‌کنند و سیاست‌های خاص خودشان را دارند و پیامدش این است که زیرمجموعه‌های آنها به خوبی کار نمی‌کنند. مثلا دانشگاه‌ها که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند خوب کار نمی‌کنند یا اینکه مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها با توجه به نقشۀ جامع علمی کشور کار نمی‌کنند و هر کسی با توجه به علاقه، سابقه و وقت خود کار می‌کند. مراکز پژوهشی مختلف مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یا پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگاه‌های اندیشۀ اسلامی و همچنین مراکز غیردولتی هم کارهای تحقیقاتی‌ای که می‌کنند، به صورت روزمره یا بر اساس طرح‌های خودشان است. مخصوصادانشگاه‌ها، نگاه وافری به خارج از کشور دارند و اغلب موضوعات عمیق و دقیق پژوهشی را در تمام مباحث از جمله بحث‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریتی و تاریخی از موارد روز خارج می‌گیرند. از نگاه آسیب‌شناسانه، بزرگ‌ترین مشکلی که ما داریم این است که انسجام لازم بین این سه لایه(سیاست‌گذاری، ادارۀ امور و اجرا) بسیار کم است و همکاری لازم بین آنها بسیار پایین است. در سطح دانشگاه هم همین گونه است، هرچند یک‌سری مقرراتی هم ابلاغ شده باشد، ولی عملا به دلایل مشکلات مختلف رعایت نمی‌شوند. مثلاً پروژه‌های تحقیقاتی با منابع دولتی باید در چارچوب نقشۀ جامع علمی کشور و مصوب شورای عالی عتف باشد، ولی یا انجام نمی‌شوند یا بسیار متفاوت با آنچه که مورد نیاز و در اولویت است، انجام می‌شوند. نمونه‌های نقض بسیاری مشاهده می‌شود که خارج از چارچوب این مصاحبه هستند.

آسیب بعدی اینکه تولیدات فاخر علوم انسانی خیلی کم است. مثلاً افراد زیادی در دانشگاه‌ها یاد می‌گیرند که درس بدهند اما تولید علم به عنوان علم نافع و جدید خیلی کم مشاهده می‌‌شود. مقالاتی هم که نوشته می‌شود عموما مقالاتی هستند که جنبۀ پیروی از یک جریان پژوهشی با سرخط‌های خارجی است، به طوری که معمولاً یک جریانی در موضوعی در خارج از کشورایجاد شده و پژوهشگران داخلی به عنوان مرز دانش با داشتن پیشینه و روشگان پژوهش قوی یا موضوعات جذاب از آن پیروی می‌کنند و جریان مستقلی که مبتنی بر یک نقشۀ جامع باشد وجود ندارد. در نتیجه تولیداتش هم یک تولیدات جهت‌دهنده، تحول‌آفرین و جذاب نیست و این امر باعث می‌شود که چنین پراکندگی‌هایی ادامه داشته باشند و ما همچنان مصرف‌کنندۀ محصولات خارجی‌ها باشیم و نتوانیم از ظرفیت عظیم متون اسلامی بهره‌ای داشته باشیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکیدات مقام معظم رهبری، شورای عالی تحول در علوم انسانی را ایجاد کرده است که مسئول هم دارد؛ولی متناسب با هدفی که باید به آن برسیم ضعیف و با صبر و حوصلۀ زیادی عمل می‌کنند، به طوری که ظرفیت‌های علوم انسانی کشور عملا درگیر آن نیستند.

نظام تأمین مالی پژوهش در علوم انسانی چگونه است؟

در بحث‌های مالی هم اعتبارات ویژه و خاصی در دانشگاه‌ها برای علوم انسانی دیده نمی‌شود. زمانی که من در شورای عالی عتف بودم چند طرح کلان در حوزۀ علوم انسانی طراحی کردیم که منشا تحول در تولیدات علوم انسانی و انسجام ظرفیت‌های اجرایی کشور در علوم انسانی باشند. هر یک از آن طرح‌ها به بهانه‌ای تعطیل شدند. مبالغی که برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده بود، هر کدام بین ۵ تا۲۰ میلیارد تومان بود. ما در عرصۀ علوم انسانی می‌بینیم که پول‌ها در حد چند میلیون و اگر خیلی باشند چند صد میلیون تومان است؛ ولی پروژه‌هایی مثل جریان تفسیری قران مجید یاامنیت اجتماعی یااقتصاد مقاومتی (پروژهای با ۱۸ میلیارد تومان) تصویب شده بود. طرح کلان پژوهشی نظام حکومتی الگو که در دانشگاه عالی دفاع ملی طرح‌ریزی شده بود می‌توانست در عرصۀ علوم انسانی نقش‌آفرین باشد؛ ولی عملا این اعتبارات نادیده گرفته شده و مبالغ بسیار بسیار اندکی در حوزۀ علوم انسانی تامین و پرداخت شد. معمولا قرارداد بین دانشگاه و صنعت در حوزۀ علوم انسانی بسیار کم است. هرچند در حوزه‌هایی مثل مدیریت ممکن است مقداری بیشتر باشد، ولی در حوزه‌هایی مثل فلسفه و غیره خیلی خیلی کم است و عمدۀ قراردادها دولتی است؛ به طوری که مثلا وزارت علوم یک مبلغی را داده است تا آن را در یک پروژه به کار بگیرند. لذا تامین مالی مشخص پایدار و نسبتا مکفی در حوزۀ علوم انسانی در کشور نداریم.

نظام ارزشیابی پژوهش علوم انسانی در ایران چگونه است؟

به دلیل نقش و جایگاه ضعیف یا غیرقابل اعتنای پژوهش در حوزۀ علوم انسانی در مقایسه با پژوهش‌های فنی و مهندسی به شرحی که گفته شد، نظام ارزشیابی راهبردی مشخصی برای آن وجود ندارد. مثلا تاکید و نظارت ویژه‌ای وجود ندارد که مراکز پژوهشی مثل پژوهشگاه علوم انسانی چه کار می‌کند؟ البته این به این معنی ارائه نشدن گزارش عملکرد یا انجام نشدن هیچ کاری نیست. اگر ارزشیابی یا ارزیابی وجود داشته باشد عمدتا در سطح قراردادهای دستگاهی است. در بعضی قراردادها می‌بینیم که مثلاً شهرداری، وزارت کشور یا غیره برای پروژه‌ای که سفارش می‌دهند ناظری هم تعیین می‌کنند. ولی اینگونه نیست که یک نظام ارزشیابی منسجمی داشته باشیم و در کشور در این قضایا عقب هستیم.

نظام نهادی پژوهش در علوم انسانی ایران چگونه است و نهادهای بازیگر این نظام کدامند؟

نهاد سیاست‌گذاری، ادارۀ امور و اجرای پژوهش در کشور شکل گرفته است ولی مشکل اساسی ارتباط منسجم بین آنها و نهایتا نهاد مصرف یا جبهۀ تقاضا است که سامان‌یافته نیست و در این مسیر قرار نگرفته‌اند. عمدۀ نهادهای اجرایی هم که در علوم انسانی هست چندین مؤسسه پژوهشی دولتی مثل پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی و چند پژوهشگاه عمومی مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی هستند که در حوزه‌های مختلف علوم انسانی مشغول پژوهش هستند. دانشگاه‌های جامع و دانشگاه‌های تخصصی علوم انسانی مثل دانشگاه علامه طباطبایی هم دارای فعالیت‌های پژوهشی در کنار فعالیت‌های آموزشی هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مبتنی بر مبانی ارزشی و بنیادی اسلام و همچنین اندیشۀ امام و رهبری در سیاست‌گذاری عمل می‌کند و وزارت علوم در ادارۀ امور حضور دارند. بدیهی است به موازات آنها موسسات و نهادهای دیگری هم وجود دارند که با وجود فعالیت‌های افراد مناسب، انسجام و هماهنگی کمتر مشاهده می‌شود.

مواردی از مراکز پژوهشی خصوصی یا انجمن‌های علمی هم در کشور به عنوان نماد مردمی وجود دارند که متاسفانه به دلایل مختلف هنوز محل تاثیر مطلوب نیستند.

نظام کاربست یافته‌های پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی در ایران اعم از ارتباطات دانشگاه و جامعه، حضور علم در جامعه و غیره را چگونه ارزیابی میکنید؟

در رابطه با کاربست یافته‌های علوم انسانی تدبیری اندیشیده نشده است. مثلا دانشگاه تهران چندین رشتۀ علوم انسانی دارد یا مثلا در دانشگاه علامه طباطبایی که تخصصی علوم انسانی است هیچ نظام و سازوکاری وجود ندارد که مشخص کند گام بعدی پایان نامه‌ها یا پژوهش‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری برای کاربردی کردن یا کاربست آنها چیست؟ مگر اینکه استادی خودش قراردادی با جایی داشته باشد و از این یافته‌ها استفاده کند یااینکه پروژه‌ هایی به صورت سفارشیو در چارچوب قرارداد مشخص انجام شوند و کارفرما، مثلاً نیروی انتظامی، نتایج آن را در حوزه‌های اجتماعی و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند استفاده کند. ولی در عمدۀ موارد، موضوعات بدون نگاه به نیاز و تقاضای از پیش تعیین شده انجام می‌شوند و نتیجۀ آنها صرفا برای دانش‌افزایی و پیشینۀ پژوهش‌های موارد مشابه در آینده قرار می‌گیرد. تحقق کاربست پروژه‌های تحقیقاتی، نیازمند شروع پروژه از نقطۀ تقاضا است نه عرضه! وضعیت موجود خوب نیست و به ناکارایی مطالعات علوم انسانی دامن می‌زند. در صورتی که با یک نظام جامع می‌شود مجموعه ای از پژوهش‌ها را انجام داد که در عرصۀ عمل به کار آیند. مثلاً  پژوهش‌های علوم سیاسی می تواند مناسب با شرایط روز و تحولات پیشِ رو با تکیه بر مبانی و اصول بنیادی نظام به جدی‌ترین مطالبی بپردازد که نتایج آن کمک بزرگی برای سیاستمداران و مسئولین سیاسی داخلی و خارجی کشور باشد.

استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی برای معرفت‌افزایی، تکمیل مبانی نظری و توسعۀ مرزهای دانش با نگاه به آینده، محور دیگر نیازمندی است که باید مورد توجه جدی باشد. در این صورت تهیۀ منظومۀ پژوهشی هریک از حوزه‌های علوم انسانی مبتنی بر نقشۀ جامع علمی باید در مراجع سیاست‌گذار مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا هدفمندی و اثربخشی آن تضمین شود. در این صورت نافع بودن علم و کاربست آن مشخص و قابل دفاع خواهد بود.


[۱]حکمرانی پژوهش در عرصه علوم انسانی، در یک بیان ساده، دنبال پاسخ به این پرسش است که پژوهش های علوم انسانی در عالم واقع، باید چگونه جهت دهی بشوند تا در جایگاه اصلی خود قرار گرفته و موجب پیشرفت کشور شود؟

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هفت + شانزده =