بررسی نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تجربیات

نگاهی به تجربه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تأملی بر عیب و ایرادهای آن


چکیده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای اقماری در کنار مجلس، وظیفه ارائه پژوهش‌ها و مشاوره‌های متناسب با مسائل خاص و نیازهای نمایندگان را بر عهده دارد. این یادداشت به بررسی نقش و جایگاه این مرکز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد و در پایان نیز پیشنهادهایی برای افزایش کارایی و اثرگذاری آن ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

نویسنده: مجتبی جوادی

تخمین زمان مطالعه: ۵ دقیقه


مقدمه و معرفی

دوران مردان فرزانه‌ای که به خط‌مشی‌گذاران مشاوره می‌دادند، به ارسطو(۳۸۴ سال قبل از میلاد) که به الکساندر کبیر تعلیم می‌داد و ماکیاول(۱۵۲۷-۱۴۶۹) که تملق لورنزو دو مدیچی دوم را می‌گفت و به او مشاوره می‌داد، بر می‌گردد. همان‌گونه که امروزه در قوای مختلف کشورهای جهان دیده می‌شود، ارائه مشاوره تخصصی و مبتنی بر دانش به خط‌مشی‌گذاران، قسمت اعظم آن چیزی است که تحلیل‌گران خط‌مشی(Policy analysts) انجام می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای اقماری در کنار مجلس، وظیفه ارائه پژوهش‌ها و مشاوره‌های متناسب با مسائل خاص و نیازهای نمایندگان را بر عهده دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقش بسزایی را در حکمرانی پژوهش ایفا کند؛ و با تنیده شدن در جامعه پژوهشی کشور، در قبال کسب پاسخ برای برخی مسائل و نیازهای نمایندگان، تأمین مالی بخشی از پژوهش‌های جامعۀ علمی را بر عهده بگیرد. پژوهش‌هایی که در این مرکز شکل می‌گیرند عمدتا ناظر به یک هدف خاص و با مسئله خاصی هستند، به همین دلیل کاربست یافته‌های این پژوهش‌ها نسبت به پژوهش‌های دیگر، باید در اوج خود باشد. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقش بسیار مهمی در جهت تولید علم بومی(یعنی یافتن پاسخ‌های بومی برای مسائل بومی) ایفا کند؛ بنابراین هم در بُعد ساختاری پژوهش و هم در بُعد محتوایی پژوهش، می‌تواند نوعی راهبری و اِعمال اقتدار داشته باشد. ولی ظاهرا آنچه امروزه در عمل اتفاق می‌افتد حاکی از عدم توجه به این موارد مذکور است. در یک مصاحبه که از رئیس سابق مرکز (احمد توکلی) گرفته شد، ایشان با بیان برخی نکات، سعی در ترسیم وضعیت پژوهش در کشور و به خصوص وضعیت مرکز را داشتند؛ و این نکات به شرح زیر می باشند:

ـ انجام افعال حکومتی(اعم از خط‌مشی‌گذاری و …) بر اساس تمایل و نه تعقل و عدم توجه به پژوهش

ـ مقدّم شدن اغراض سیاسی و مالی بر روش‌های عقلانی و پژوهش

ـ تبدیل شدن گزارش‌های پژوهشی به عادت و عدم کاربست یافته‌های حاصل از آن

ـ پر کردن کتابخانه با پژوهش‌ها و نه حل مسئله از طریق پژوهش

ـ ناکارآمدی نظام تأمین مالی و بازیگران در اثر بی‌توجهی به پژوهش

ـ عدم توجه نمایندگان به مصوّبات و تصویب خلاف عقل و پژوهش؛ مثل اصلاحیه قانون بودجه یا کارت سوخت و …

ـ مخالفت‌های علنی مرکز پژوهش‌ها با برخی مصوّبات و در عین حال تصویب آن‌ها

ـ عدم اعتماد کارشناسان پژوهشگر موجود در مرکز به نمایندگان به علت عدم کاربست یافته‌های علمی آنان

ـ انجام پژوهش‌های مرکز بر اساس درخواست سازمان (پژوهش‌های دستوری و تشریفاتی) و یأس در تاثیرگذاری آن

ـ کیفیت پایین پژوهش‌ها در اثر عدم توجه جدی به آن

ـ زاییدن ده‌ها عیب و مشکل از این عیب بی‌توجهی به پژوهش

ـ عدم وجود نظام انگیزشی صحیح در نظام پژوهش

ـ تامین مالی پژوهش‌ها به صورت دستوری و بالا به پایین

ـ ضعف جدی در ارزیابی عملکرد پژوهش‌ها

 

حکمرانی پژوهش و خط مشی گذاری شاهد محور

حل مسائل و مشکلات موجود در مرکز، نیازمند نوعی بازپیکربندی در طرف عرضه پژوهش‌ها (ارائه پژوهش‌ها در یک نظام پژوهش و محتوای مطلوب) و طرف تقاضای پژوهش، مبتنی بر خط مشی گذاری شاهد محور برای نمایندگان (Evidence based policy making) است؛ و در حکمرانی پژوهش هر دو عرصه باید مد نظر قرار بگیرند. اکثر آسیب‌های موجود در نظام پژوهش و مخصوصا در مورد مرکز پژوهش‌ها، ریشه در فرآیندهای حکومتی و ساختارهای ناکارآمد و کهنه دارند. نظام های سلسله مراتبی و بالا به پایین با ابزارهای سخت و شکننده، در راهبری پژوهش (با توجه به ماهیت نرم و غیر دستوری بودن علم و پژوهش) پاسخگو نخواهند بود. نیاز به رویکردهای جدید حکمرانی و نگاه‌های پایین به بالا با ابزارهای نرم، امروزه بیش از پیش احساس می‌شود؛ البته این رویکردهای نو به معنی حذف کامل سلسله مراتب نیست، بلکه نوع اِعمال آن متفاوت خواهد بود و بی‌توجهی به این نکته ممکن است ضایعات گرانباری را به بار آورد.

از طرف دیگر همانگونه که در ادبیات علمی و عرصه‌های اجرایی جهان در بخش عمومی مشاهده می‌شود، رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، یکی از جدیدترین رویکردهای خط‌مشی‌گذاری عمومی است. این رویکرد اساساً به موضوع بکارگیری شواهد قوی علمی و تحقیقاتی در خط مشی گذاری روزمره می‌پردازد. قطعا ترویج و ارائه فهم دقیق از نحوه و مزایای این رویکرد خط مشی گذاری به نمایندگان مجلس، می‌تواند گامی مهم در جهت احیاء و بازپیکربندی مرکز پژوهش‌های مجلس باشد؛ و بدین ترتیب مشکلات طرف تقاضای پژوهش‌ها تا حدودی برطرف خواهد شد.

برخی پیشنهادها برای مرکز پژوهش‌های مجلس

یک: ایجاد سامانۀ جامع پژوهش‌ها؛ حاوی بخش عرضه و تقاضای پژوهش (ارائه پیشنهاد توسط پژوهشگران و اعلام نیازهای نمایندگان) و انتشار اطلاعات پژوهشی قابل انتشار، امکان حضور برای همه سطوح پژوهشگران، دارای بخش مدیریت دانش اعضا اعم از پژوهشگران، نمایندگان و کمیسیون‌ها

دو: ایجاد شبکه‌های پژوهشگران در حوزه‌های مختلف بخش عمومی؛ اولا در جهت ارتقاء پژوهش‌های بومی با تعیین دستور کار برای شبکه‌ها و ثانیا راهبری رفتارهای پژوهشی جامعه علمی

سه: رقابتی کردن اعطای طرح‌های پژوهشی بر اساس نظام ارزشیابی و عملکرد مسئله محور

چهار: اعطای گرنت‌های رقابتی عملکرد محور به پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی

پنج: تحلیل اثر پژوهش‌ها از طریق ایجاد سیستم دقیق ارزشیابی؛ به این معنی که هر پژوهش تا چه اندازه در مراحل مختلف تصویب یک قانون دخیل بوده و شاخص‌های آن کدامند؟

شش: حمایت از پژوهشگران و پژوهش‌های اثرگذار با تخصیص جوایز رقابتی

هفت: مدیریت نیروی انسانی و پژوهشگران با تأمین مالی پروژه محور و نه کارشناسان و کارمندان دائمی پژوهش

هشت: ارتباطات فعّال با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جهت یافتن پاسخ مسائل و نیازهای نمایندگان

نه: حرکت به سمت استقرار رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در مجلس از طریق برخی آیین‌نامه‌های داخلی و همچنین ارائه برخی آموزش‌ها به نمایندگان و ترویج ابعاد مختلف این رویکرد.


منابع:

ــــ  ویل.ا.اچ. تیسن، وارن ای. واکر (۲۰۱۳)تحلیل خط‌مشی عمومی پیشرفتهای جدید، مترجمان: حسن دانایی‌فرد و هانیه احمدی، انتشارات صفار.

ــــ سید عباس ابراهیمی؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ لطف الله فروزنده(۱۳۹۳) خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور موثرند؟، بهبود مدیریت، دوره ۸، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۹۳٫

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

پنج × 4 =