حکمرانی پژوهش

باید اذعان داشت که پژوهش باید با یک برنامه صورت گیرد و نظام داشته باشد؛ در غیر این‌صورت دانشمندان مقالات خوب و بدی می‌نویسند که به هم ربط ندارد و نه فقط به درد کشور نمی‌خورد، بلکه در پیش‌برد علم هم اثر ندارد

نویسنده مجتبی جوادی

تخمین زمان مطالعه: ۸ دقیقه


باید اذعان داشت که پژوهش باید با یک برنامه صورت گیرد و نظام داشته باشد؛ در غیر این‌صورت دانشمندان مقالات خوب و بدی می‌نویسند که به هم ربط ندارد و نه فقط به درد کشور نمی‌خورد، بلکه در پیش‌برد علم هم اثر ندارد. شاید عده‌ای بگویند که اروپا و آمریکا برنامۀ پژوهش نداشته‌اند و ما که رهرو آنان هستیم، چه نیازی به برنامه داریم. این مطلب صحیح است که علم در قرن نوزدهم و بیستم با برنامه پیشرفت نکرده است، اما اروپا در آن زمان نظم ارگانیک داشته و به برنامه نیازمند نبوده است. بدون داشتن برنامۀ پژوهش، توسعه و پیشرفت علمی، وهمی بیش نیست؛ پس مطلق پژوهش به هر نحوی مطلوب نیست و در عین حال که دانشمندان آزاد هستند که به چه پژوهشی بپردازند، کشور بایستی برای خودش برنامۀ پژوهش داشته باشد و منابع مالی و انسانی را در جهت برنامۀ پیشرفت خودش به کار بگیرد.


در زمینۀ حکمرانی پژوهش، ممکن است سؤالی از پیش‌فرض آن پیش بیاید؛ سؤالی که دربارۀ اصل امکان حکمرانی پژوهش است. آیا می‌توان پژوهش را حکمرانی کرد یا اصلاً پژوهش نیازمند حکمرانی است؟ یا خودش باید به‌صورت خودجوش پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند در سطوح مختلفی اعم از روبنایی و زیربنایی ارائه گردد. یک سطح آن به مبانی برمی‌گردد که به موضوع آزادی فکر و اندیشه مربوط است؛ سطح دیگر به نظریات و توجیهات دخالت دولت در امور عمومی اعم از علم و پژوهش بر می‌گردد که بیشتر در این سطح و صرفاً به طرح بحث پرداخته خواهد شد.

در سطح زیربنایی می‌توان این سؤال‌ها را با مشخص‌کردن نوع هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و تعیین آزادی یا تسلیم بودن اندیشه و فکر انسان، پاسخ داد. برای تبیین موضوع نیازمند یک بحث مبنایی در این زمینه هستیم که آیا کسی می‌تواند ذهن و فکر و بالتبع پژوهش‌های پژوهشگران دیگر را چارچوب دهد و آن را در جهت خاصی به کار بگیرد؟ به نظر می‌رسد آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به این سؤال پاسخ مثبت داده است و نشانگر امکان و ضرورت حکمرانی پژوهش است؛ با اینکه شاید شعار لیبرالیسم پژوهشی نیز سر داده شود. از طرف دیگر سؤال می‌شود که آزاداندیشی پژوهشگران تا چه مرزی ادامه خواهد داشت؟ این سؤال علاوه بر لزوم تدقیق در مبانی فلسلفی، نشانگر لزوم تقسیم‌بندی پژوهش‌ها است؛ برخی پژوهش‌ها نیازمند آزاداندیشی است و برخی پژوهش‌ها باید در حیطۀ خاص و چارچوب مشخص انجام گیرند. یکی از مباحث دیگر در این سطح، رابطۀ معرفت و قدرت است که اندیشمندانی مثل نیچه و فوکو در آن صاحب‌نظر هستند و علم را کبوتری می‌دانند که در دیوار قدرت، آشیانه‌ای برای خود درست کرده است؛ و همیشه علم و پژوهش تسلیم سیاست و قدرت است. استاد شهید مطهری نیز در کتاب اسلام و نیازهای زمان، با طرح موضوع علم آزاد و علم اسیر به نقد و بررسی این موضوع از نگاه اسلامی پرداخته است. پس یک حوزه از پاسخ‌ها به سؤالات اولیۀ این نوشته را باید در مبانی جست؛ در این سطح، دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد که ورود در آن‌ها نیازمند تدقیق و زمان زیادی است و با باز گذاشتن پروندۀ آن، به آنچه در فضای عمل اتفاق می‌افتد، پرداخته خواهد شد. سلوک حکومت‌ها در قبال امر پژوهش از حیث آزادی یا عدم آزادی چگونه است و چگونه باید باشد؟ هر پژوهشگر آزاد است که به چه پژوهشی بپردازد؟ مرز این آزادی کجاست؟ این موضوع، در سطح روبنایی تحت عنوان نحوۀ دخالت حکومت‌ها در امور عمومی پیگیری می‌شود و بدنۀ اصلی دیدگاه‌های این حوزه با توجه به نظریات و مکاتب مختلف اقتصادی دارای تنوع معتنابهی است.

یکی از مباحث جدی در رشتۀ سیاست‌گذاری علم و فناوری نیز این مطلب است که علم و پژوهش به چه میزانی بهتر است که مطیع حکومت و سرمایه باشد و به چه میزانی خود مختار. محققان دانشگاهی به این استدلال گرایش دارند که آزادی و استقلال در تحقیقات دانشگاهی به دو دلیل مهم است: دلیل اول ارزش بلندمدت پژوهش‌های بنیادین است و دلیل دوم این است که علم انتقادی، عنصری مهم در دموکراسی مدرن است زیرا دانش علمی حاصل‌شده از منابع مستقل، ورودی مهمی برای تصمیم‌گیری باز و شفاف است. استدلال مخالفان که عمدتاً از مدیران هستند این است که این رویه، فضا را برای تحقیقات بیهوده و اصطلاحاً «پژوهش آسمان آبی»[۱] هموار می‌کند و منابع را به هدر می‌دهد. پُلانی نیز در کتاب جمهوری علم، خودش به این امر اذعان می‌دارد که علم یک نهاد خودتنظیم[۲] و خودسازمانده[۳] است و پیشرفت‌های آن بیش از اینکه به اصول بازار(قیمت، مازاد مشتری و اثربخشی) بستگی داشته باشد، به اصول شایستگی (باورپذیری، صحت، اهمیت و اصالت) بستگی دارد.

در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، زمانی که بسیاری از کشورهای در حال توسعۀ امروزی به استقلال رسیدند، دیدگاه اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز در بسیاری از آن‌ها حاکم شد. دولت جانشین بازار در این کشورها بود و دخالت‌های گستردۀ دولت در اقتصاد و شکل‌گیری دولت بزرگ (شوروی و …) از نتایج این دیدگاه به شمار می‌رود. در دهۀ ۹۰ و پس از قوت‌گرفتن اقتصاد نئوکلاسیک، نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، طرفدار اقتصاد بازار در توسعۀ اقتصادی بودند. بر این اساس، تئوری دولت حداقل ترویج می‌شد. به‌تدریج نسخه‌های بانک جهانی و سیاست‌های مشابه به شکست انجامید (بحران‌های آمریکای لاتین)؛ بحران‌های حاصله صاحب‌نظران بانک جهانی را به این نتیجه رساند که اقتصاد بازار در خلاء شکل نمی‌گیرد، بلکه مستلزم زیرساخت‌ها و نهادهایی است که دولت در شکل‌گیری آن‌ها نقش دارد. رویکرد بانک جهانی به واسطۀ این مشکلات و حضور اقتصاددانان نهادگرا به‌تدریج تغییر کرد. گروه دیگری از اقتصاددانان با عنوان استراتژیست‌های صنعتی ظهور یافتند که از آموزه‌های نهادگرایان نوین فراتر رفته و مسائلی چون سیاست صنعتی و تجاری را مطرح کردند. به‌طور اجمال می‌توان گفت که امر پژوهش و علم نیز به مثابه سایر پدیده‌های اجتماعی قابل جهت‌دهی و هدایت هستند و بر این اساس دولت‌ها از طریق سیاست‌های حمایتی و هدایتی و گزینشی ناظر به طرف عرضه و تقاضا می‌توانند در روند توسعۀ علم و فناوری در شاخه‌های مختلف مؤثر واقع شوند.

در نهایت باید اذعان داشت که پژوهش باید با یک برنامه صورت گیرد و نظام داشته باشد؛ در غیر این‌صورت دانشمندان مقالات خوب و بدی می‌نویسند که به هم ربط ندارد و نه فقط به درد کشور نمی‌خورد، بلکه در پیش‌برد علم هم اثر ندارد. شاید عده‌ای بگویند که اروپا و آمریکا برنامۀ پژوهش نداشته‌اند و ما که رهرو آنان هستیم، چه نیازی به برنامه داریم. این مطلب صحیح است که علم در قرن نوزدهم و بیستم با برنامه پیشرفت نکرده است، اما اروپا در آن زمان نظم ارگانیک داشته و به برنامه نیازمند نبوده است. بدون داشتن برنامۀ پژوهش، توسعه و پیشرفت علمی، وهمی بیش نیست؛ پس مطلق پژوهش به هر نحوی مطلوب نیست و در عین حال که دانشمندان آزاد هستند که به چه پژوهشی بپردازند، کشور بایستی برای خودش برنامۀ پژوهش داشته باشد و منابع مالی و انسانی را در جهت برنامۀ پیشرفت خودش به کار بگیرد. جهت‌دهی پژوهش و علم امری است که در سرتاسر جهان انجام می‌گیرد زیرا دوران علم عاری از ارزش و جهت که داعیۀ آن با پوزیتیویسم بود، به اتمام رسیده است؛ و در اکنونی تاریخ اگر کشوری با تکیه بر لیبرالیسم و آزادی پژوهشی، برای پژوهش‌هایش برنامه نداشته باشد، قطعاً از طریق خارج از مرزها او را راهبری و جهت‌دهی خواهند کرد.


منابع:

  1. Polanyi, M. (1962) The republic of science. Minerva 1: 54-73.
  2. محترمی، امیر(۱۳۹۰) سیاستگذاری علم و فناوری، توسعۀ علم در پرتو سیاست‌گذاری (معرفی دورۀ دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس)؛ دانشگاه تربیت مدرس
  3. داوری اردکانی، رضا (۱۳۸۹) علم، پژوهش و سیاست‌های پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم
  4. قاضی نوری، سید سپهر؛ قاضی نوری، سید سروش (۱۳۹۳) مقدمه‌ای بر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، چاپ دوم، نشر دانشگاه تربیت مدرّس

[۱]Blue Sky Research

[۲]Self Regulate

[۳]Self Organized

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

ده + پنج =