دسترسی آزاد به اطلاعات

به وسیلۀ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعاتِ به‌خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود.

نویسنده: علی مظفری

تخمین زمان مطالعه: ۴ دقیقه


سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ، سایتی اینترنتی است که دولت به منظور استفادۀ تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده است. به وسیلۀ این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعاتِ به‌خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود. پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد؛ مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.


نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. مؤسسات خصوصیِ ارائه‌دهندۀ خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

تشکیل سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانۀ انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات،به بهره‌برداری رسید.

این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن، طراحی و راه‌اندازی شده است.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی‌شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد؛ اما تدوین آیین‌نامۀ اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.

زمینۀ اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت، به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. کمیسیونِ تشکیل‌شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات، در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همۀ اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد.

واعظی، وزیر ارتباطات در حاشیۀ رونمایی از این سامانه گفت:«با راه‌‌اندازی نسخۀ آزمایشی سامانۀ انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، مردم می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند و همچنین دستگاه‌‌ها بایداطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند. دسترسی آزاد به اطلاعات جزو فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی اجرا می‌شود، حکومت و دولت باید امانت‌دار اطلاعات مردم باشند.»

۱۴۰ کشور جهان دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود گنجانده‌اند

به گفتۀ وزیر ارتباطات، در حال حاضر ۱۴۰ کشور جهان دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود گنجانده‌اند و ۹۰ کشور نیز برای اجرایی‌کردن چنین امری تلاش می‌کنند. واعظی اشاره می‌کند که باید برای دستگاه‌ها آموزش‌هایی تدارک دیده شود تا در برابر ارائۀ اطلاعات، از خود مقاومت نشان ندهند. وی همچنین خبر داد که باید به مردم هم آگاهی‌های لازم در خصوص نوع استفاده و کاربردهای چنین سامانه‌ای داده شود. واعظی خبر داد که در حال حاضر، ۳۷ دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند که تعداد آن‌ها باید به ۴۰۰ عدد برسد.

دکتر حسن روحانی در یکی از جلسات هیئت دولت در سال ۹۳ گفت دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردم‌سالاری و مانع ایجاد فساد و شایعه است. او همچنین گفت مردم در یک نظام مردم‌سالار باید بتوانند از عملکرد همۀ دستگاه‌های دولتی‌ای که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.

اطلاعات قابل انتشار در این سامانه به شرح زیر است:

۱-آمار رسمی

۲-آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها

۳-آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان

۴-سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات

۵-اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار

۶-اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه

۷-اسناد و مکاتبات اداری

۸-روش‌ها و مراحل ارائۀ خدمات سیستم به جامعه

۹-انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامۀ دسترسی به آن‌ها

حکومت دموکراسی ذیل سامانه

با توجه به صحبت‌های وزیر ارتباطات و رئیس جمهوری می‌توان گفت این سامانه گامی است در راستای حاکم‌شدن هرچه بیشتر دموکراسی در کشورهایی که امکان چنین دسترسی‌ای را ایجاد کردند. با این وجود لازم است به مردم دربارۀ چگونگی استفاده از این اطلاعات آگاهی داده شود. همچنین سازمان‌ها نیز نباید اطلاعاتی را به این بهانه که در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، پنهان کنند. به هر حال این سامانه، قدمی برای شفاف‌سازی امور دستگاه‌های دولتی است و با آگاهی بخشی و آموزش عمومی می‌تواند یکی از سازوکارهای جامعه‌ای باشد که برای مردم‌سالاری دینی تلاش می‌کند.

 

برای مظالعه‌ی بیشتر به بخش کاربردی سازی مراجعه کنید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

یک × 5 =