ساختار حقوقی کسب‌­وکارها

آشنایی با ویژگی‌های ساختارهای حقوقی کسب‌وکار مستقیم و غیرمستقیم – بخش اول

نویسنده: علی مهاجرانی

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


همانگونه که قبلا در مطلبی جداگانه به تفصیل بدان پرداخته شد، راه‌اندازی کسب‌وکار در دو ساختار قابل تصور است که البته هر ساختارها خود نیز به قالب‌های متعدد دیگری قابل تقسیم است. نوع اول این ساختار را می‌توان ساختارهای مستقیم نامید. در ساختار مستقیم کارآفرین یا مالک کسب‌وکار به‌صورت مستقیم به تجارت می‌پردازد.

ساختارهای مستقیم نیز دو قسم هستند: کسب‌وکارهای تک‌نفره و کسب کارهای مشارکتی. در نوع دوم، یعنی ساختار غیرمستقیم، تجارت به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه عامل دیگری (شخص حقوقی) صورت می‌گیرد.

هر کدام از این دو ساختار و شاخه‌های متعدد آن، ویژگی‌های متفاوت و مختص به خود را دارد که در جهات متعددی از هم متمایز هستند. در این یادداشت دو بخشی، جهات اختلاف این ساختارها را بیان می‌کنیم.


به‌صورت کلی تفاوت این ساختارها در موارد ذیل قابل ارزیابی است:

  • نحوه تصمیم‌گیری
  • نحوه نظارت
  • نحوه مدیریت
  • هزینه‌های راه‌اندازی
  • امور مالیاتی
  • امور ثبتی
  • مالکیت بر کسب‌وکار
  • مسئولیت
  1. نحوه تصمیم‌گیری

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان ساختارهای مختلف کسب‌وکار مربوط به نحوه تصمیم‌گیری است. مسلماً این موضوع برای همه مؤسسان، بنیان‌گذاران و مالکان کسب‌وکار مهم است که «در کسب‌وکار چه کسی تصمیم‌گیرنده است».

نحوه تصمیم‌گیری در ساختارهای مستقیم؛

فهم این موضوع در جایی که کسب‌وکار به‌صورت تک‌نفره اداره می‌شود، دشوار نیست. در این حالت مالک کسب‌وکار نسبت به کسب‌وکار حق هر نوع تصمیم‌گیری دارد و او می‌تواند در خصوص جذب سرمایه، توسعه و حتی فروش یا … تصمیم‌گیری نماید.

اما در جایی که ساختار کسب‌وکار چندنفره است و به تعبیر بهتر با مالکان، مؤسسان و کارآفرینان مواجه هستید، مسئله به این سادگی نیست.

رابطه میان این اشخاص با یکدیگر بر اساس شراکت است و به‌تبع در تمامی منافع و کسب‌وکار به‌صورت مشاعی مالکیت دارند. در این خصوص به موارد ذیل باید توجه داشت:

  • اداره کردن کسب‌وکار تابع توافق میان همه شرکاست.
  • شرکا در هر زمان می‌توانند از تصمیم خود رجوع کنند.
  • انتقال سهم به‌صورت کلی یا جزئی به ثالث یا شریک دیگر امکان‌پذیر است.
  • هر شریک می‌تواند به‌تنهایی درخواست تقسیم منافع یا اموال نماید.

نحوه تصمیم‌گیری در ساختارهای غیرمستقیم؛

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات، محدود نمودن شرکاست. باید توجه داشت در این ساختارها این خود شخص حقوقی است که تصمیم‌گیرنده است و نه شرکا. شرکا، هیئت مدیره و مدیران صرفاً ابراز کننده اراده شرکت هستند!

  • در شرکت‌های تضامنی و نسبی

این نوع شرکت‌ها به دلیل ماهیت ویژه آن‌ها، دارای بیشترین تشابه با مشارکت مدنی هستند و به‌تبع هر نوع تصمیم‌گیری در این نوع شرکت‌ها به‌اتفاق آراء خواهد بود.

  • در شرکت‌های با مسئولیت محدود

علی‌الاصول تصمیم‌گیری‌ها در شرکت با مسئولیت محدود (در صورتی که در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری معین نشده باشد) با اکثریتی از شرکا که دارای لااقل نصف سرمایه هستند، اتخاذ می‌شود. اگر این حدنصاب حاصل نگردید اتخاذ تصمیم با اکثریت عددی خواهد بود.

تغییر تابعیت شرکت با اتفاق آراء خواهد بود. تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه نیز در صورتی که ترتیب آن در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد، با اکثریت عددی از شرکاست که لااقل دارای سه‌ربع سرمایه باشند.

  • در شرکت‌های سهامی

تصمیم‌گیری در شرکت‌های سهامی به دلیل برخی مزایا و تکالیف این شرکت‌ها، نسبت به دیگر شرکت‌ها، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. تصمیمات شرکت بر عهده مجامع است.

به‌صورت کلی سه نوع مجمع عمومی در شرکت‌های سهامی وجود دارد: مؤسس، عادی و فوق‌العاده. هر کدام از این سه مجمع وظایف مخصوص به خود را دارد.

از جمله وظایف مجمع عمومی مؤسس می‌توان به تصویب طرح اساسنامه و تصویب آورده‌های غیرنقدی و از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده می‌توان به تغییر در اساسنامه، انحلال پیش از موعد اشاره کرد.

سایر تصمیماتی که در اختیار مجمع عمومی مؤسس یا فوق‌العاده نباشد، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. رعایت دو نوع حدنصاب تشکیل جلسه و حدنصاب تصمیم‌گیری در هر کدام از این مجامع الزامی است. رکن تصمیم‌گیرنده در مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری نیز مجمع خواهد بود.

۲- نحوه نظارت

نظارت بر کسب‌وکار از جمله مواردی است که در موفقیت هر کسب‌وکاری نقش کلیدی دارد. ارزیابی کسب‌وکار و احصا جوانب مثبت یا منفی کسب‌وکار و تلاش جهت رفع جوانب منفی می‌تواند به پیشبرد کسب‌وکار کمک نماید.

در کسب‌وکارهایی که ساختار راه‌اندازی به‌صورت مستقیم است، مالک/مالکان می‌توانند در خصوص نظارت بر کسب‌وکار تصمیم‌گیری نمایند و ناظر یا بازرسی را به توافق جهت نظارت معین نمایند.

وجود بازرس یا ناظر الزام قانونی ندارد. همچنان که شرکا می‌توانند یکی از میان خود به‌عنوان ناظر یا بازرس معین نمایند. باید توجه داشت هر شریک به‌صورت مستقیم حق نظارت دارد.

در کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها به‌صورت غیرمستقیم است، وجود بازرس از اهمیت فراوانی برخوردار است. به این دلیل که دیگر رابطه میان مالک و کسب‌وکار به‌صورت مستقیم برقرار نیست و این شرکت یا موسسه است که به‌صورت مستقیم با کسب‌وکار در ارتباط است.

در برخی از شرکت‌ها وجود بازرس یک الزام قانونی است. تعیین بازرس در شرکت‌های سهامی لازم است. بازرس باید هر ساله گزارش خود را به مجمع اعلام نماید. نظارت بر امور مالی، حساب‌ها و عملکرد هیئت‌مدیره از جمله وظایف بازرس است.

در شرکت‌های تضامنی و نسبی و همچنین در مؤسسات، الزامی به تعیین بازرس نیست. اما می‌توان با توافق میان شرکا بازرس معین کرد. صاحبان موسسه و شرکا در شرکت تضامنی و نسبی با توجه به حق نظارت مستقیم خود، می‌توانند بر امور شرکت کنترل داشته باشند.

در شرکت با مسئولیت محدود تا زمانی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر نشده است، قانون هیچ تکلیفی مشخص نکرده است. اما در صورتی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد، قانون‌گذار تعیین هیئت نظار را الزامی می‌داند. به این ترتیب در شرکت با مسئولیت محدود هیئت نظار وظایف بازرس را انجام می‌دهد.

ادامه دارد …

2+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

19 − 12 =