ساختار حقوقی کسب‌­وکارها

آشنایی با ویژگی‌های ساختارهای حقوقی کسب‌وکار مستقیم و غیرمستقیم – بخش دوم

نویسنده: علی مهاجرانی

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


هر کدام از ساختارهای حقوقی کسب‌وکار و شاخه‌های متعدد آن، ویژگی‌های متفاوتی دارند که در جهات متعددی از هم متمایز هستند. در بخش اول به مباحث نحوه تصمیم‌گیری و نحوه نظارت پرداخته شد. در بخش دوم این یادداشت به دیگر جهات اختلاف این ساختارها می‌پردازیم.


همان‌طور که گفته شد، تفاوت ساختارهای حقوقی کسب‌وکار مستقیم و غیرمستقیم عبارت است از: نحوه تصمیم‌گیری، نحوه نظارت، نحوه مدیریت، هزینه‌های راه‌اندازی، امور مالیاتی، امور ثبتی، مالکیت بر کسب‌وکار و مسئولیت.

۳- نحوه مدیریت

در جایی که کسب‌وکار به‌صورت مستقیم و تک‌نفره اداره می‌شود، شکی نیست که مدیریت و نحوه آن در اختیار مالک است. او می‌تواند به هر نحوی که متمایل است و صلاح می‌بیند که شرکت را مدیریت نماید. همچنان که می‌تواند با ایجاد رابطه قراردادی، شخص دیگری را جهت مدیریت کسب‌وکار معین نماید.

در جایی که کسب‌وکار به‌صورت مستقیم و مشارکتی اداره می‌شود، مدیریت شرکت به‌اتفاق آراء خواهد بود. البته باید توجه داشت شرکا می‌توانند یک نفر چند نفر را از میان خود یا خارج از خود به‌عنوان مدیر معین نمایند. در هر صورت هر شریک هر زمان می‌تواند از اذن خود برگردد مگر اینکه به نحوه ملتزم شده باشد (مثلاً ضمن عقد خارج لازم).

در شرکت‌های تضامنی و نسبی رکنی جهت مدیریت شرکت معرفی نشده است. به این ترتیب مدیریت شرکت توسط خود اعضا خواهد بود. اما در عمل به دلیل اشکالاتی که به وجود می‌آید، در اساسنامه شرکت تشکیل هیئت‌مدیره و مدیر پیش‌بینی می‌شود. شرکت با مسئولیت محدود نیز همین‌گونه است. اداره و کنترل شرکت‌ها سهامی و مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری نیز در دو نهاد انجام می‌گیرد: هیئت‌مدیره و مدیر. هیئت‌مدیره کلیه اختیارات شرکت در حیطه قانون، اساسنامه، تصمیمات مجمع را خواهد داشت. مدیر نیز به‌عنوان مجری در حوزه تصمیمات هیئت‌مدیره عمل خواهد کرد.

۴- هزینه‌های راه‌اندازی

در جایی که ساختار حقوقی راه‌اندازی کسب‌وکار، مستقیم باشد، علی‌القاعده هزینه‌های کمتری تحمیل می‌گردد. به دلیل که عملاً هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت یا موسسه، ثبت آگهی و … عملاً بلا موضوع می‌گردد. با این حال در صورتی که کسب‌وکار دارای حقوق معنوی باشد، مثلاً کسب‌وکار در قالب نرم‌افزار باشد، ثبت حقوق معنوی هزینه‌بردار است؛ به‌خصوص در جایی که از یک وکیل استفاده می‌نمایید.

در جای که کسب‌وکار غیرمستقیم است، یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های ثبتی (ثبت شرکت، ثبت موسسه، ثبت آگهی، ثبت تغییرات) است. همچنین در صورتی که آورده برخی از شرکا اموالی باشد که نیاز به ثبت و انتقال مالکیت دارد، هزینه‌های دیگری نیز متصور خواهد بود. بدیهی است ثبت حقوق مالکیت معنوی نیز هزینه‌بردار است.

۵- امور مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در انتخاب نوع ساختار کسب‌وکار، مربوط به امور مالیاتی است. با توجه به اینکه تعیین نوع ساختار کسب‌وکار در میزان مالیات مؤثر است، کارآفرینان و مؤسسان در انتخاب نوع کسب‌وکار نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند و به آن توجه می‌کنند.

در صورتی که ساختار حقوقی کسب‌وکار غیرمستقیم باشد، اعم از موسسه یا شرکت، نرخ مالیات ۲۵ درصد درآمد (بعد از کسر هزینه‌ها) خواهد بود. این رقم در هر شرایطی و برای هر نوع شرکت یا موسسه‌ای ثابت است. اما در صورتی که کسب‌وکار مستقیم باشد، مالیات بر درآمد حقوق هر شخص به‌صورت مجزا احتساب می‌شود. یعنی هر شخص (مالک کسب‌وکار) مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد خویش است.

۶- امور ثبتی

در صورتی که ساختار حقوقی کسب‌وکار مستقیم باشد، نیاز به ثبت این ساختار نیست. اما در جایی که ساختار حقوقی کسب‌وکار غیرمستقیم باشد، اعم از موسسه یا شرکت، لازم است که شرکت‌ها ثبت و هرگونه تغییرات نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. تشکیل شخصیت حقوقی موسسه منوط به ثبت آن است اما ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت‌ها منوط به ثبت نیست؛ با این حال عدم ثبت می‌تواند مشکلاتی را برای شرکت ایجاد نماید.

۷- مالکیت بر کسب‌وکار

تعیین مالک کسب‌وکار از جوانب بسیار مهم هر کسب‌وکار است؛ به این دلیل که حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از کسب‌وکار ناظر بر مالک است. به تعبیر روشن‌تر این مالک کسب‌وکار است که در قبال کسب‌وکار از یک طرف دارای وظایفی است و اوست که نسبت به دیون کسب‌وکار مسئولیت دارد و از طرف دیگر دارای حقوقی مالکانه نسبت به کسب‌وکار است.

در جایی که ساختار کسب‌وکار مستقیم باشد، تعیین مالک دشوار نخواهد بود؛ چرا که در کسب‌وکار تک‌نفره، تنها مالک حقیقی همان شخص است. در کسب‌وکارهای مشارکتی نیز تمامی شرکا مالک هستند. اما مالکیت آنان به‌صورت مشاعی خواهد بود. یعنی در جزءبه‌جزء کسب‌وکار، اموال و منافع مالکیت دارند.

در کسب‌وکارهایی که ساختار آن‌ها به‌صورت غیرمستقیم است، تعیین مالک دارای پیچیدگی بیشتری است. باید توجه داشت در این حالت مؤسسان و کارآفرینان مالک نیستند. این نکته بسیار مهمی است. تفکیک میان شرکا و شرکت از پیامدهای شخصیت حقوقی است.

مالک کسب‌وکار شرکت یا موسسه است. از آنجا که شرکت یا موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است، خود شرکت یا موسسه مالک کسب‌وکار، منافع و اموال است. پیامد این سخن آن است که طرف تعهد و مسئول نیز خود شرکت یا موسسه است.

اما باید توجه داشت که رابطه میان شرکا/ایجادکنندگان موسسه با خود شرکت یا موسسه جدای از رابطه میان شرکت/موسسه و کسب‌وکار است. شرکا و ایجادکنندگان موسسه دارای حقوق و تکالیفی نیست به شرکت یا موسسه هستند.

۸- مسئولیت

تعیین مسئولیت در قبال یک کسب‌وکار منوط به پاسخ به سؤال «مالک کسب‌وکار کیست» خواهد بود. با تعیین مالک کسب‌وکار مسئول نیز مشخص می‌گردد. به‌صورت کلی سه نوع مسئولیت وجود دارد: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری (در قبال جرائم انجام‌شده) و مسئولیت انتظامی (مسئولیت حرفه‌ای اشخاص).

در جایی که کسب‌وکار مستقیم (تک‌نفره یا مشارکتی) باشد، مالک/مالکین به‌شخصه عهده‌دار تمام دیون شرکت خواهند بود و در قبال اقدامات انجام‌شده نیز مسئولیت دارند. به این ترتیب در صورت وقوع جرم، مالکان مسئولیت کیفری دارند. اگر اشخاص جهت انجام فعالیت خود نیاز به مجوزی داشته و مشمول صنفی از اصناف شده باشند، در این حالت در صورت انجام افعالی خلاف شئون آن صنف، در قبال صنف مسئولیت انتظامی دارند.

در جایی که کسب‌وکار به‌صورت غیرمستقیم باشد، تعیین شخص مسئول دارای ظرایفی است. در برخی موارد شرکا در قبال تعهدات شرکت نیز مسئولیت دارند. در برخی موارد دیگر شرکا و صاحبان موسسه مسئولیتی فراتر از میزان سرمایه یا آورده خود در شرکت یا موسسه ندارند.

در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا در قبال دیون شرکت مسئولیت دارند. یعنی در صورتی که دیون شرکت مکفی نباشد، تمام شرکا تضامنا در قبال تمام دیون مسئولیت دارند (شرکت‌های تضامنی) یا هر شریک به نسبت سهم خود در شرکت، در قبال دیون شرکت مسئولیت دارد (شرکت نسبی).

اما در شرکت‌های سهامی عام و خاص و همچنین در مؤسسات موضوع به این نحو نیست. مسئولیت پرداخت دیون صرفاً بر عهده شرکت/موسسه است. در واقع میزان مسئولیت اشخاص، به محدود به میزان آورده آنان یا سهام آن در شرکت است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی (مرتکب فعل) است؛ اما در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی مرتکب جرمی شود، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است. باید توجه داشت شخص حقوقی می‌تواند در کنار شخص حقیقی مجازات گردد. به این معنی که مجازات شخص حقوقی رافع مسئولیت شخص حقیقی نیست.

پایان.

آشنایی با انواع ساختار حقوقی راه‌­اندازی کسب‌­وکار و ویژگی‌های آن‌ها

2+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

1 × سه =