پرونده: دانش و دانشگاه

 تجربۀ اساتید علوم اجتماعی از سرمایه داری دانشگاهی چیست و چگونه به این پدیده پاسخ می‌گویند؟(بخش اول)

نویسنده: الناز فاطمی[۱]

تخمین زمان مطالعه: ۸ دقیقه


این نوشته گزارشی از رسالۀ دکتری دیانا بالارد با عنوان «سرمایه داری دانشگاهی در علوم اجتماعی» است. بالارد در این پژوهش می‌کوشد به دو سوال اصلی پاسخ دهد: تجربۀ اساتید علوم اجتماعی از سرمایه داری دانشگاهی چیست و چگونه به این پدیده پاسخ می‌گویند.

پژوهش او شامل مصاحبه با ۳۷ تن از اساتید رشته‌های زیرمجموعۀ علوم اجتماعی، یعنی جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و اقتصاد است که نتایج این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که در زمان مصاحبه، این اساتید از جریان سرمایه‌داری اجتماعی به خوبی آگاه بوده‌اند؛ اما عمدۀ فعالیت آن‌ها برای همکاری در این جریان به جذب سرمایه‌های پژوهشی از منابعی خارج از دانشگاه و همکاری با مراکز پژوهشی محدود می‌شده است. به باور بالارد این جریان نتوانسته است الگوی کلی و هستۀ مرکزی فعالیت در علوم اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار دهد (تا سال ۲۰۰۷) و تنها موجب تغییراتی حاشیه‌ای در آن شده است. با این حال دانشگاهیان در رشته‌های علوم اجتماعی نیز توانسته بودند تا حدودی خود را با وضعیت جدید سازگار کنند.

آن چه در پی می‌آید بخش نخست گزارش این رساله است که در آن تعریف سرمایه‌ داری دانشگاهی و استدلال‌های موافق و مخالف آن آمده است. در این بخش همچنین به سرمایه داری دانشگاهی در حوزۀ علوم اجتماعی پرداخته شده است و توضیح داده شده است که تلقی غالب مصاحبه شوندگان از سرمایه‌داری دانشگاهی، جذب سرمایۀ پژوهشی از منابعی خارج از دانشگاه است.


  نظام سرمایه داری عمدتا با رقابت آزاد و تلاش برای کسب سود بیشتر شناخته می‌شود. از این رو اصطلاح سرمایه‌ داری دانشگاهی شاید در نگاه نخست ترکیبی غریب به نظر برسد. اما حقیقت این است که دانشگاه‌ها در سراسر جهان، چند دهه است بقا و پیشرفت خود را در گرو شرکت در فعالیت‌های شبه بازاری می‌بینند. این پدیده در آمریکا ابعاد جدی‌تری به خود می‌گیرد. با کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دهۀ ۷۰ میلادی، بسیاری از دانشگاه‌ها تنها راه بقا را در تغییر سیاست‌های خود می‌دیدند. دانشگاه‌ها باید به دنبال منابعی خارجی برای تامین هزینه‌های خود می‌بودند و از این رو رقابت بر سر منابع در میان آن‌ها بالا گرفت (Geiger,2004:22).

دانشگاه‌ها چنان که واحدهای تجاری بر سر جذب مشتری رقابت می‌کنند می‌کوشند دانشجویان بهتری را جذب و پژوهش‌های خود را روز به روز بیشتر با تقاضاهای بازار هماهنگ ‌کنند. این دانشگاه‌ها با یافته‌های پژوهشی خود همچون کالاهایی قابل مالکیت برخورد می‌کنند و پدیده‌هایی چون حق تکثیر، مالکیت فکری و… نتیجۀ همین نگاه به علم هستند. در نتیجۀ این تغییرات در چند دهۀ گذشته، دانشگاه‌ها بیش از پیش خود را در محیطی رقابتی می‌یابند و برای بقا در این فضا باید توجه بخش صنعت و بازار را به خود جلب کنند.

 امروزه، سرمایه داری دانشگاهی به معنای رقابت در سطح موسسات و کارکنان برای کسب سود است. این منابع مالی به اشکال متفاوتی به دست دانشگاه‌‌ها می‌رسند، هچون قراردادها، کمک‌هزینه‌های پژوهشی، همکاری دانشگاه و صنعت، سرمایه‌گذاری موسسات روی اساتید، شهریه‌های دانشجویان و شرکت‌های اسپین-آف[۲] (Slaughter, Leslie, 2001:154).

در پی تلاش برای افزایش فعالیت‌های تجاری، دانشگاه‌ها در ساختار خود نیز تغییراتی ایجاد کرده‌اند. محدود کردن برخی بخش‌های آموزشی و گسترش بخش‌های دیگر، تغییر روش تخصیص منابع، تغییر در تقسیم کار دانشگاهی در حوزه‌های پژوهش و آموزش و تاسیس اشکال سازمانی جدید همچون پارک‌های تحقیقاتی و ایجاد دفاتر اجرایی جدید یا بازبینی دفاتر قدیمی، همه از جملۀ این تغییرات ساختاری هستند (Ibid:155).

جریان تجاری‌سازی دانشگاه‌ها مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. موافقان این فرآیند باور دارند که ارتباط با بخش صنعت و عدم وابستگی به سرمایه‌های دولتی، دست دانشگاه‌ها را در تصمیم‌گیری بازتر کرده‌ و خودمختاری آن‌ها را افزایش داده است. به این ترتیب دانشگاه‌ها بهتر می‌توانند فعالیت‌هایی را به انجام برسانند که به نفع عموم آحاد جامعه است. موافقان تمرکز بر رقابت را الزاما با غفلت از آموزش دانشجویان برابر نمی‌دانند و حتی به تلاش‌هایی اشاره می‌کنند که دانشگاه‌ها در این راه برای بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی انجام داده‌اند.

 از سوی دیگر مخالفان این جریان باور دارند که تجاری شدن جریان آزاد اطلاعات را متوقف می‌کند. اگر دانشگاه‌ها به سرمایه‌گذارانی خارج از دانشگاه وابسته شوند، در جهت‌گیری‌های خود مجبور خواهند بود نظرات این سرمایه‌گذاران را لحاظ کنند. با تبدیل معرفت به اطلاعات قابل فروش، کار فکری تبدیل به کالایی می‌شود که با معیارهای بازار سنجیده می‌شود. به باور این دسته از نظریه‌پردازان عوامل جهانی، اید‌ئولوژی مصرف‌گرایانه و سیاست‌های نئولیبرالی که همه چیز را کالایی کرده‌اند نظام آموزشی را هم تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

 در میان این دو قطب موافق و مخالف، دستۀ سومی از نظریه‌پردازان با اذعان به جنبه‌های مثبت و منفی تجاری‌شدن، در طولانی مدت دانشگاه‌ها را ناگزیر به سازگار شدن با این نظام جدید می‌بینند.

 بیشتر این تحلیل‌گران تمرکز خود را بر حوزه‌هایی چون علوم پزشکی، تکنولوژی و علوم زیستی قرار داده‌اند که بیشترین تاثیر را از ارتباط با بازار می‌پذیرند و از حوزه‌های دیگر چون علوم انسانی تا حدود زیادی غافل مانده‌اند. به باور پژوهشگران اندکی که تمرکز خود را بر بخش‌های غیر سودآور نظام دانشگاهی قرار داده‌اند؛ سرمایه‌داری دانشگاهی، گسترده اما غیر برابر است. تصور می‌شود تجربۀ این بخش‌ها از تجاری‌شدن دانشگاه‌ها تفاوت زیادی با تجربۀ حوزه‌های نزدیک به بازار داشته باشد. با قطع هزینه‌های دولتی و گرایش به مرکززدایی در مدیریت دانشگاه‌ها، از هر دانشکده انتظار می‌رود سهم خود از هزینه‌های دانشگاه را تقبل کند. بسیاری از نظریه‌پردازان باور دارند ادامۀ چنین جریانی باعث خواهد شد به مرور بخش‌هایی که به بازار نزدیک هستند در نظام دانشگاهی قدرت بیشتری  بگیرند و بخش‌هایی که از بازار دور هستند قدرت خود را از دست دهند.

بالارد در این پژوهش می‌کوشد خلأ موجود در زمینۀ ارتباط سرمایه داری دانشگاهی و رشته‌های علوم اجتماعی را پرکند. وی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که سرمایه داری دانشگاهی در حوزۀ علوم اجتماعی چه نمودهایی داشته‌است،  به چه نحو درک می‌شود و اساتید فعال در این حوزه چه واکنشی به آن نشان می‌دهند.

 برای پاسخ به این پرسش‌ها، بالارد مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای با ۳۷ استاد از سه دانشگاه پژوهشی دولتی در ایالت فلوریدا، یعنی دانشگاه فلوریدا[۳]، دانشگاه ایالتی فلوریدا[۴] و دانشگاه فلوریدای جنوبی[۵] ترتیب داده است. دانشگاه ایالتی فلوریدا و دانشگاه فلوریدا با بیش از ۱۵۰ سال سابقه از دانشگاه‌های قدیمی امریکایی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر دانشگاه فلوریدای جنوبی که در سال ۱۹۵۶ تاسیس شده است سابقه‌ای کمتر از دو دانشگاه دیگر دارد.

 اساتید مورد مصاحبه، در سه حوزۀ جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و اقتصاد تدریس می‌کنند. برای تحلیل یافته‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها، بالارد ترکیبی از دو نظریۀ وابستگی به منابع[۶] و نهادگرایی[۷] را به کار می‌گیرد. نظریۀ وابستگی به منابع، تاثیرات وابستگی به منابع خارجی بر رفتارها و تصمیمات سازمان‌ها را توصیف می‌کند. برخلاف این نظریه، نهاد‌گرایی، افراد را همچون عاملان آگاهی در نظر می‌گیرد که برای دستیابی به مشروعیت و اعتبار در نگاه سایرین تلاش می‌کنند. بالارد با ترکیب این دو نظریه می‌کوشد تصویری کلی ترسیم کند که در آن دسترسی به منابع به اندازۀ عوامل غیراقتصادی مهم هستند.

 بسیاری از مصاحبه‌شوندگان بالارد، مهم‌ترین نمود سرمایه‌داری دانشگاهی در حوزۀ علوم اجتماعی را اهمیت روزافزون جذب سرمایه‌های پژوهشی از منابعی خارج از دانشگاه می‌دانستند. با این وجود بالارد دریافت برخلاف حوزه‌های نزدیک به بازار، فشاری که اساتید علوم اجتماعی برای جذب سرمایه احساس می‌کنند همچنان بسیار اندک است، چرا که به جز چند استثناء، این سرمایه‌های پژوهشی نسبت به سرمایۀ حوزه‌هایی چون تکنولوژی و علوم زیستی بسیار اندک‌اند و کمک چندانی به هزینه‌های دانشگاه محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر پژوهش‌های حوزۀ علوم انسانی کم‌ هزینه‌اند و به نوبۀ خود قابلیت فروش در بازار را ندارند. در نتیجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه نیازی به جذب سرمایه‌های پژوهشی احساس نمی‌کنند و واحدهای تجاری علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آن‌ها را ندارند. در توضیح این وضعیت، اساتید این حوزه اعتراف می‌کنند انتظار برای بازاری بودن علوم اجتماعی، هرچند بیشتر از سایر رشته‌های علوم‌انسانی است، هنوز به سطح علوم طبیعی و مهندسی نرسیده است.


[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران elz.fatemi@gmail.com

[۲]  شرکت‌های spin-off که با نام‌های spin-out یا starburst نیز شناخته می‌شوند، شرکت‌های تجاری مستقلی‌اند که از نظر اهداف و پرسنل به دانشگاه وابسته هستند.

[۳] University of Florida

[۴] Florida State University

[۵] University of South Florida

[۶] resource depndence

[۷] Institutionalism

پرونده: دانش و دانشگاه ؛ تاثیرات سرمایه داری دانشگاهی بر علوم اجتماعی – بخش دوم

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

20 + 1 =