دبیر ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز خبر داد:

سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق در مجرای بررسی و تصویب

ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق از آنجا ناشی شد که پس از تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تمرکز این قانون بر فناوری‌های پیشرفته (های‌تک‌ها) در مراحل اجرا محرز شد. در این میان نقش صنایع پول‌ساز، رو به رشد و اثرگذاری چون صنایع نرم و فرهنگی در این قانون نادیده گرفته شده بود.

ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز با درک این کاستی، از دو سال پیش، تصویب قانون مکملی برای حوزه‌های فرهنگی را دنبال کرده است. اکنون این قانون تحت عنوان سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق، در ستاد راهبردی نقشه‌ی جامع علمی کشور نهایی شده و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق، کمتر از یک هفته‌ی پیش نهایی شد و توسط ستاد راهبردی نقشه‌ی جامع علمی کشور برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. این سند با زیرعنوان «پیشران اعتلای اقتصاد فرهنگ»، دارای ده ماده و چهار تبصره است.

مهندس سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، درباره‌ی اهداف کلان سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق گفت: «ما فناوری را از جنس توانایی می‌دانیم. پیش از این، فناوری‌ها با تغییر در طبیعت شناخته می‌شدند؛ اما مخاطب فناوری‌های نرم، انسان و جنبه‌های فرهنگی زندگی انسانی است». سجادی نیری با این توضیح، اهداف این سند را ایجاد تغییر در جامعه به سود ارزش‌های ایرانی و اسلامی دانست.

دبیر ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز همچنین درخصوص ضرورت تدوین این سند اظهار داشت: «هم در سند جامع علمی و فناوری کشور و هم در سند مهندسی فرهنگی کشور، به بحث صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم پرداخته شده است. سند توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق، فصل مشترک دو سند پیش‌گفته است و موضوع آن، موضوعی میان‌سازمانی و میان‌رشته‌ای است که برای تحقق اهداف آن نیاز است بازیگران مختلف این حوزه در این فضا همکاری کنند».

وی درباره‌ی «بازیگران» حوزه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق این‌طور توضیح داد: «چون این حوزه، فضای مشترک عمل برای فناوری، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است، سازمان‌های مختلفی را شامل می‌شود؛ از جمله‌ی سازمان‌های درگیر در این سند می‌توان به معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ، وزارت ورزش‌وجوانان، وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد».

دبیر ستاد توسعه‌‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، اهدافی که از طریق این سند دنبال می‌شود را در دو نوع «فرهنگی» و «کمی» توضیح داد: «اهداف فرهنگی این سند شامل اثرگذاری محصولات فرهنگی بر جامعه است. این اثرگذاری‌ها معطوف به ایجاد و تثبیت ارزش‌های اسناد بالادستی هستند. اهداف کمی نیز، مواردی از قبیل تغییرات و تاثیرات بر صنعت اسباب بازی را شامل می‌شود».

سجادی نیری با بیان اینکه «طبق فرموده‌ی مقام معظم رهبری، گفتمان غالب کشور باید علم و فناوری باشد»، به نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در سند توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق اشاره کرد و بیان داشت: «در این سند هم ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در عرصه‌ی فرهنگی مدنظر است و هم حمایت از شرکت‌ها و صنایع موجود». وی با اشاره به رویکرد همه‌جانبه‌ی این سند به موضوعات فرهنگی، گفت: «هدف این سند ایجاد نظام ملی نوآوری در عرصه‌ی صنایع و محصولات فرهنگی است که در نقشه‌ی مهندسی فرهنگی هم به آن اشاره شده است. پس در این سند برای دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، سمن‌ها و انجمن‌های مختلف نقش‌های مرتبط تنظیم و پیش‌بینی شده است». وی به نقش دقیق دانشگاه‌ها پرداخت و تشریح کرد: «وظیفه‌ی دانشگاه،‌ تربیت نیروی انسانی متخصص متعهد است و چون در این سند به سمت دانشگاه کارآفرین، جهت‌گیری شده است، دانشگاه باید این نیروی متخصص متعهد را در جنبه‌های کارآفرینی هم پرورش دهد». سجادی نیری با بیان این که پیگیر شکل دادن به زیست‌بوم فناوری، کارآفرینی و نوآوری هستیم، تکمیل کرد: «بخشی ازاین زیست بوم در دانشگاه‌ها قرار دارد و سند به این موارد توجه نشان داده است. به طور مثال تغییر در ساختار درسی، ایجاد مراکز نوآوری، حرکت بهتر و فعال‌تر مراکز شد، ایجاد صندوق‌های جسورانه برای کمک به شرکت‌های نوپای دانشگاهی و غیره».

سجادی نیری ابراز امیدواری کرد تا دوماه آینده بررسی این سند انجام شود و وارد مرحله‌ی تصویب و اجرا شود.

گفتنی است ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق از آنجا ناشی شد که پس از تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تمرکز این قانون بر فناوری‌های پیشرفته (های‌تک‌ها) در مراحل اجرا محرز شد. در این میان نقش صنایع پول‌ساز، رو به رشد و اثرگذاری چون صنایع نرم و فرهنگی در این قانون نادیده گرفته شده بود.

ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز با درک این کاستی، از دو سال پیش، تصویب قانون مکملی برای حوزه‌های فرهنگی را دنبال کرده است. اکنون این قانون تحت عنوان سند راهبردی توسعه‌ی فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق، در ستاد راهبردی نقشه‌ی جامع علمی کشور نهایی شده و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

فاطمه مرتضوی/

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

19 + 3 =