گزارشی از چرایی ناکافی بودن قانون شرکت های دانش بنیان

و

ضرورت تدوین قانون شرکت های خلاق و فرهنگی

 

چالش‌برانگیزترین مسئله‌ای که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان برای آن پاسخی ندارد، تحدید مفهوم «دانش» در ترکیب «دانش بنیان» است. از این رو، پیگیری تدوین و تصویب قانونی با محوریت شرکت های خلاق و فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد.

مقدمه

به گزارش بردار، اهمیت نقش دانش در ساختار اقتصادی، موضوعی بسط یافته و آشنا به نظر می‌رسد. ریشه‌های این نگرش (نقش دانش در اقتصاد) تا آثار آدام اسمیت پیگیری شده است. اسمیت، به عنوان پدر علم اقتصاد، به نقش سازندۀ تخصص در تولید و اقتصاد اشاره کرد و خلق و به‌کارگیری دانش را عاملی جهت افزایش کارایی ساختار اقتصاد بیان کرد. پس از اسمیت نظریه‌پردازان بسیاری بر این نسبت تاکید کردند و در نهایت پیتر دراکر در «عصر ناپیوستگی» برای نخستین بار اصطلاح اقتصاد دانش بنیان را به کار برد.

اصطلاح «اقتصاد دانش بنیان» به روش تولیدی گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش‌افزودۀ محسوس یا غیرمحسوس استفاده می‌شود. طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD)، اقتصاد دانایی‌محور یا اقتصاد دانش بنیان، به اقتصادی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات مبتنی است. در این اقتصاد عوامل متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند که از میان آن‌ها شرکت های دانش بنیان این ظرفیت را دارند که به عنوان قلب زنده و تپندۀ نظام نوآوری و فناوری کشور، اقتصاد دانش بنیان را محقق کنند.

از این رو در غالب کشورهای توسعه‌یافته، توجهات و حمایت‌های بسیاری به شرکت‌های دانش بنیان معطوف می‌شود. در ایران نیز نقش شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است و با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری­ سازی اختراعات و نوآوری­ ها» بر نقش موثر این شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهور عصر حاضر، صحه گزارده شده است.

درآمدی بر تدوین و تصویب قانون دانش بنیان

مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۳۸۹ یکی از کلیدی‌ترین قانون‌ها برای پاگرفتن نظام ملی نوآوری را به تصویب رساند؛ این قانون، همان «قانون حمایت از موسسات و شرکت­ های دانش ­بنیان و تجاری ­سازی اختراعات و نوآوری­ ها» بود که اجرای آن از سال ۱۳۹۱ کلید خورده است.

قانونی که طی مراحل مختلف بررسی و تصویب شده بود، پس از ورود به مراحل اجرایی با چالش‌هایی روبه‌رو بود. توجه به این چالش‌ها، تنها از سوی مجریان قانون نبود؛ بلکه صدای نقد و نظرهای مخالف از صاحبان شرکت های دانش بنیان و صنایع و نیز از منتقدان دانشگاهی هم شنیده می‌شد.

این نقدها، اساسی شد برای مجریان قانون و شخص دکتر محمد صاحبکار، رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، که به تشکیل جلسات نقد و بررسی این قانون اهتمام جدی داشته باشند.

مروری بر قانون دانش بنیان

 «قانون حمایت از موسسات و شرکت­ های دانش ­بنیان و تجاری ­سازی اختراعات و نوآوری­ ها»، مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره است که در پنجم آبان ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی، و در نوزدهم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است.

مادۀ اول آن به توضیح ویژگی‌هایی می‌پردازد که با احراز آن‌ها، به یک شرکت عنوان «دانش بنیان» الصاق می‌شود.

مادۀ دوم به معرفی نهاد سیاست‌گزار، برنامه‌ریز و مجری قانون که «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» است، اختصاص دارد.

مادۀ سوم قانون در شش بند به تشریح انواع حمایت و تسهیلات این قانون می‌پردازد.

از مادۀ سه به بعد، روند اجرایی و نوع نظارت بر حسن اجرای قانون توضیح داده می‌شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی که در بهمن ۱۳۹۰ توسط هیئت دولت تاسیس شده است نیز به عنوان بازوی مالی قانون معرفی می‌‌شود.

بررسی و نقد قانون دانش بنیان

قانون مذکور در سه جلسه با حضور مجریان و متولیان آن بررسی و نقد شده است. نخستین جلسه در اسفند ۱۳۹۳ با عنوان «شرکت هاي دانش بنيان، فرصت‌ها و چالش‌ها؛ نشست تخصصی بررسی عملکرد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان» تشکیل شده است. نشست دوم در بهمن ماه ۱۳۹۵ با عنوان «نشست بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا» در دانشگاه تهران و نشست سوم با عنوان «بررسی تحلیلی برنامۀ دولت در حمایت از شرکت های دانش بنیان» در اسفند ۱۳۹۵ در دانشگاه شریف به بررسی قانون مذکور پرداخته‌اند.

این جلسات تاکنون با حضور سه قشر «صاحبان صنایع یا جامعۀ هدف قانون»، «مجریان و متولیان قانون یا بدنۀ دولتی درگیر قانون» و «دانشگاهیان یا منتقدان نظری قانون» برگزار شده است. مهم‌ترین نقدهایی که در این سه جلسه به قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان وارد شده است، به صورت خلاصه قابل دسته‌بندی به صورت زیر است:

  • تلقی نادرست قانون‌گزاران و مجریان قانون مذکور از مفهوم «اقتصاد دانش بنیان»؛ این نقد که به کرات در سخنان منتقدان نظری قانون نمود داشته است، بر این مورد تاکید دارد که این قانون بر مفهوم «دانش»ِ مورد تاکید در ترکیب «دانش بنیان» بی توجه بوده و بر صنایعی با تکنولوژی‌های پیشرفته متمرکز است. دکتر صاحبکار در اسفند ۱۳۹۵ در دانشگاه شریف منظور قانون از «دانش بنیان» را «تکنولوژی بنیان» عنوان کرد.
  • توجه به شرکت‌های کوچک و نوپا به جای حمایت از ایجاد و گسترش کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگ؛ قانون فعلی به گونه‌ای تدوین و تصویب شده است که مشخصا بر تجاری‌سازی ایده‌های افراد در سطوح خرد معطوف بوده و به نقش شرکت‌های بزرگ در توسعه و باروری اقتصاد دانش بنیان بی‌توجه است.
  • فرآیند حاکمیتی تدوین، تصویب و اجرای قانون؛ این نقد متوجه تناقض‌های نظری و اجرایی قانون است. همچنین بر این مهم معطوف است که سازوکار اجرایی فعلی این قانون، به این دلیل که بازوی مالی و مجری قانون، هر دو دولتی/حاکمیتی هستند، زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود.
  • تاکید بر مصادیق دانش بنیانِ مورد نظر دولت به جای برنامه‌ریزی و تسهیل سازوکارها؛ مجریان قانون با شدت هر چه زیاد بر چند مصداق از شرکت های دانش بنیانِ مورد نظر خود متمرکز شده‌اند. با این تمرکز، نقش سیاست‌گزارانه و جهت‌بخش دولت در سپهر دانش بنیان کشور به محاق رفته است.
  • نگاه داخلی صرف با تاکید بر بازارهای داخلی به جای نگاه بین‌المللی؛ این نقد صراحتا سقف کوتاه و آمال کوچک قانون‌گزاران و مجریان قانون را نشانه می‌رود. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، فاقد برنامه‌ای صریح یا ضمنی برای ورود شرکت های دانش بنیان به بازارهای بین‌المللی و پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی است.

بررسی مفهوم «دانش» در اصطلاح «دانش بنیان»

چالش‌برانگیزترین مسئله‌ای که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان برای آن پاسخی ندارد، تحدید مفهوم «دانش» در ترکیب «دانش بنیان» است. این تحدید به حدی است که طیف وسیعی از حوزه‌های مورد موضوع قانون را از دایرۀ حمایت و تخاطب قانون خارج می‌کند. یکی از حوزه‌های در حال گسترش در سطح جهانی که قانون از آن غفلت کرده، مباحث مربوط به فناوری‌های نرم و حوزه‌های فرهنگی موثر بر اقتصاد دانش بنیان است. سالانه اخبار متنوع و حیرت‌انگیزی از گسترش بخش‌های فرهنگ‌بنیان و اثرگذاری این بخش‌ها بر اقتصادهای بزرگ جهان را شاهدیم؛ اما این بخش عظیم، سودآور و گسترش‌یابنده با اهمال از سوی قانون دانش بنیان فعلی مواجه است.

غفلت قانونی موجود، متولی رسمی تجاری‌سازی بخش‌های فرهنگی کشور، یعنی ستاد توسعۀ فناوری‌های نرم و هویت‌ساز را بر آن داشته تا خیز جدیدی جهت مورد شمولِ قانون گرفتنِ بخش‌های فرهنگی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا ستاد مذکور، پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های متعدد با این بن‌بست مواجه می‌شود که قانون فعلی به دلیل روح کلی‌ای که بر آن حاکم است، امکان گشودن بابی برای شرکت های فرهنگی و خلاق را در خود ندارد. لذا تدوین قانون جدیدی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

قانون مکمل؛ قانونی برای فرهنگ‌بنیان‌ها

با این مقدمه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خرداد ۱۳۹۶ در نشستی، به بررسی موضوع تدوین قانون جدیدی برای شرکت های خلاق و فرهنگی پرداخت. این نشست با حضور دکتر مهدی الیاسی، معاون سیاست­گزاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ مهندس محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز؛ و دکتر قادری­‌فرد، دبیر کارگروه حمایت از شرکت‌ های خلاق و فرهنگیِ معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد و هدف آن، بررسی چگونگی نقش‌آفرینی شرکت‌های فعال در حوزۀ صنایع خلاق، فرهنگی و خدمات نوین مبتنی بر فضای دیجیتال، عنوان شده بود.

برای بخش فرهنگ، قانون جدیدی در راه است

نتیجۀ این نشست، توافق بر پیگیری تدوین و تصویب قانونی با محوریت شرکت های خلاق و فرهنگی بود. قادری‌فرد، دبیر کارگروه حمایت از شرکت های خلاق و فرهنگی، قانون جدید را مکملی برای قانون حمایت از شرکت ‌های دانش­ بنیان خوانده که هدف آن تقویت اکوسیستم اشتغال­‌زایی و پشتیبانی از برند شرکت ‌های خلاق و فرهنگی است.

فاطمه مرتضوی/

 

8+

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

بیست + 7 =