حکمرانی پژوهش

این یادداشت، درامدی است بر شناخت حوزۀ مفهومی « حکمرانی پژوهش »

نویسنده: مجتبی جوادی


 این یادداشت، درامدی است بر شناخت حوزۀ مفهومی «حکمرانی پژوهش». نویسنده سعی کرده کاربرد نظریۀ «طراحی مکانیسم» و اهمیت آن در حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری را یادآور شود.  «طراحی مکانیسم» در حکمرانی قرار است در ایجاد تغییر بر اساس تعادل میان منافع گوناگون در جامعه، به حکمران و سیاست‌گذار کمک کند. انتهای این یادداشت نیز مقدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است بر اهمیت «طراحی مکانیسم» در «حکمرانی پژوهش». نویسنده اشاره می‌کند: «در اغلب کشورهای پیشرفتۀ جهان، پژوهش را با توصیه و سخنرانی و … حکمرانی و راهبری نمی‌کنند و به این نکته راه برده‌اند که این عرصه نیازمند مکانیسم‌های نرمی است تا اهداف خواسته شده حاصل گردد». این یادداشت با تاکید بر نقش فناوری‌های نرم در حکمرانی پژوهش به پایان میرسد.


مشهور است که برای تقسیم عادلانۀ یک کیک بین دو نفر کافی است که یکی از آن دو، کیک را تقسیم کند و حق انتخاب یک تکه از بین دو تکۀ ایجاد شده با دیگری باشد. با این کار دیگر نیاز نیست برای تحقق عدالت بین این دو نفر، از ارزش عدالت برای آنها سخن گفته شود؛ بلکه آنها خودشان عدالت را بین خودشان محقق خواهند کرد؛ و کیک به شکل عادلانه بین آنها تقسیم خواهد شد.

نمونۀ مکانیسم برش کیک (یا نمونۀ مشهور معمای زندان در ادبیات این حوزه)، مثال خوبی برای درک چیستی و چگونگی کارآیی طراحی مکانیسم است.

طرح مکانیسم اجتماعی یکی از حوزه‌هایی است که در نظریۀ بازی‌ها به آن پرداخته می‌شود و پایۀ اصلی آن از طریق مفاهیم اقتصاد شکل گرفته است. ادبیات طرح مکانیسم اجتماعی مملو از کاربردهای نظریۀ بازی‌ها است. گاهی دانشمندان این عرصه از طرح مکانیسم اجتماعی به عنوان مهندسی معکوس اقتصاد یاد کرده‌اند. این آشنایی مختصر از مبدأ شکل‌گیری نظریۀ طرح مکانیسم اجتماعی[۱]، برای پرداختن به جایگاه آن در امور خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی کافی است. آثار علمی فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در زمینۀ ارتباطات نظریۀ بازی‌ها و امور حکمرانی و تصمیم‌گیری تولید شده است که نشان‌دهندۀ ارتباط وثیق این دو حوزۀ نظری در عرصۀ عمل است.

حکمرانی و ثمرۀ آن در عمل

ثمرۀ اصلی علوم حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری ایجاد تغییر در جامعه است. حکومت‌ها به وسیلۀ خط‌مشی‌های عمومی دست به اعمال حکمرانی ملی می‌زنند؛ بنابراین زندگی آحاد جامعه تحت تأثیر آنهاست. اعمال و اقدامات حکومت دارای سمت و سوی خاصی است که مانند یک سطح شیب‌دار، افراد تحت حکومت را به اهداف خاصی سوق می‌دهند. بر خلاف آنچه در برخی اذهان عمومی شکل گرفته است، خط‌مشی‌گذاری عمومی صرفا نوشتن برخی آمال و آرزوها و چشم‌اندازها نیست؛ بلکه خط‌مشی‌ها به دور از آنچه در وضع کنونی کشور بین برخی خط‌مشی‌گذاران و مردم حاکم است، در اصل ابزارهایی برای تحقق اهداف حکومت‌ها هستند؛ به طوری که با جهت‌دهی رفتار افراد، حرکت در مسیر مخالف آنها غیرممکن یا بسیار دشوار می‌نماید[۲]. قطعا در عالم واقع، برخی اهداف مورد انتظار خط‌مشی و حکمرانی عمومی با منافع شخصی افراد در تعارض خواهد بود؛ و اینجا همان نقطۀ اصلی ایجاد ظرافت‌های حکمرانی است تا اهداف عالی حکومتی محقق شود.

حال باید پرسید چگونه یک حکومت می‌تواند تعارض منافع در جامعه را برطرف کند؟ باید در نظر داشت به خصوص در عرصۀ نرم و دانشی‌ای مثل حکمرانی پژوهش که اغلب سروکار آن با عرصۀ تفکر و دانش و دانش‌کاران است، نیاز به این ظرافت‌های حکمرانی دوچندان می‌شود. متفکران مختلفی در مورد این مسئله اندیشیده‌اند که برای کم کردن اصطکاک بین اهداف عمومی و منافع افراد خاص چگونه بایستی عمل کنند؛ و در همین زمینه رویکردهای مختلفی به خط‌مشی‌گذاری مثل رویکرد ابزاری، رویکرد نهادی، رویکرد رفتاری و …[۳]  یا مفاهیم و نظریه‌های دیگری مثل طراحی مکانیسم، نظریۀ بازی، فناوری‌های اجتماعی و فناوری نرم به مدد حکومت آمده‌اند که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره خواهد شد.

طراحی مکانیسم در حکمرانی پژوهش

با توجه به آنچه تا کنون ذکر شد، در آثار علمی حوزۀ حکمرانی پژوهش، ادبیات ساختارهای حکمرانی افقی یا شبکه‌ای  به جای ساختارهای عمودی و سلسله مراتبی از اقبال فراوانی برخوردار است؛ و این نشانگر ضرورت‌های خاص عرصۀ پژوهش برای حکمرانی و اعمال حاکمیت است. در اغلب کشورهای پیشرفتۀ جهان، پژوهش را با توصیه و سخنرانی و … حکمرانی و راهبری نمی‌کنند و به این نکته راه برده‌اند که این عرصه نیازمند مکانیسم‌های نرمی است تا اهداف خواسته شده حاصل گردد. مکانیسم‌های حکمرانی پژوهش، ساختارها را طوری به تسخیر خود در می‌آورند که با وجود دانشگاه (به عنوان بستری اساسی برای پژوهش) و جامعه، نیازی به وجود دفتر ارتباط دانشگاه و جامعه نباشد؛ بلکه در قالب این نوع حکمرانی، این دو قویاً به همدیگر متمایل شده و به سمت همدیگر سریعاً حرکت خواهند کرد. در رویکرد ابزاری در اجرای خط‌مشی عمومی، هاولت در کتاب «مطالعۀ خط‌مشی عمومی» خودش، در قالب یک پیوستار، ابزارهایی را برای اعمال حکمرانی برشمرده است که در ادامه آمده است؛ یا ازبرن و گیبلر در قالب یک پیوست در انتهای کتاب بازآفرینی دولت، ۳۶ ابزار حکومت را برای اجرای خط‌مشی‌ها و اعمال حاکمیت بیان کرده‌اند.

       

حکومت‌ها غالبا با این ابزارها مأنوس هستند، ولی در مورد نحوۀ به‌کارگیری این ابزارها و شکاف‌های عملی و نظری آنها نیازمند پژوهش‌های بیشتری هستند؛ و به نظر می‌رسد آنجا که مباحث ابزارها تمام می‌شود، مباحث مربوط به طراحی مکانیسم پدیدار می‌شود؛ لذا ممکن است عده‌ای آن را در ادامۀ رویکرد ابزاری بدانند. حال برای اعمال حکمرانی ملی در عرصۀ پژوهش یا به تعبیر دقیق‌تر برای استفادۀ بهتر از ابزارهای حکمرانی ملی در این عرصه، چه مکانیسم‌هایی می‌توان طراحی کرد؟ پاسخ به این سؤال در گرو شناخت نظام پژوهش موجود و مطلوب و همچنین آشنایی با مباحث طراحی مکانیسم و حوزۀ بسیار مهم فناوری‌های نرم است.  فناوری نرم نیز بر اساس یک تعریف جامع از زوئینگ در مقاله‌ای تحت عنوان «فناوری نرم؛ ضرورتی برای نوآوری»، عبارت است از «مهارت‌ها، ابزارها، روش‌ها و قواعدی برای تغییر و همساز کردن و مدیریت سوژۀ انسانی». به‌کارگیری این فناوری‌ها قطعا در عرصۀ حکمرانی پژوهش مورد نیاز و همچنین بسیار جذاب خواهد بود.


منابع:

  1. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: policy cycles & policy subsystems. Ontario: Oxford University Press.
  2. Peters, B. G., &Zittoun, P. (2016). Contemporary approaches to public policy: theories, controversies and perspectives. London: Palgrave Macmillan
  3. Zhouying, J.(2002) Soft Technology The Essential of Innovation, Forthcoming in “Futures Research Quarterly”
  4. دیوید ازبرن و تد کبلر؛ ۱۹۹۳؛ بازآفرینی دولت، ترجمه: فضل‌الله امینی، تهران، ۱۳۸۹ نشر فرا.
  5. راجر ای. مکین؛ ۱۳۹۱؛ نظریۀ بازی‌ها و سیاست‌گذاری عمومی؛ مترجم: علی بغیری، تهران، ۱۳۹۱ نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام.


[۱] لازم به ذکر است که هورویز، ماسکین و مرسون، ارائه‌دهندگان این نظریه، در سال ۲۰۰۷ برندۀ جایزۀ نوبل شدند.

[۲]دکتر حسن دانایی‌فرد، صاحب‌نظر حوزۀ خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران، به وجود برخی خط‌مشی‌ها در وضع کنونی کشور قائل است که آنها را خط‌مشی‌های رفع تکلیفی نام‌گذاری کرده است. در این نوع خط‌مشی‌ها، خط‌مشی‌گذاران اصلا به فکر محقق شدن یا نشدن اهداف نیستند؛ همچنین این خط‌مشی‌ها دارای انسجام نبوده و به صورت موازی با سایر خط‌مشی‌ها هزینه‌هایی را مصرف می‌کنند، دچار تناقضات درونی هستند و چارچوب مشخصی برای ارزیابی و پایش ندارند و … . برای مطالعۀ این پژوهش می‌توانید به سایت نشریۀ سیاست علم و فناوری رجوع کنید و مقالۀ «فهم شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش‌آیندها و پس‌آیندها» را ببینید.

[۳]رجوع کنید به کتاب :

Peters, B. G., &Zittoun, P. (2016).Contemporary approaches to public policy: theories, controversies and perspectives. London: Palgrave Macmillan.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

5 × چهار =