علوم اجتماعی و بخش خصوصی

محافل علمی و پژوهشی در صربستان، به عنوان یک کشور اروپایی، همچنان از نقاط ضعفی مانند ارجاع به خود و فراتر نرفتن از مرزهای علمی داخل کشور رنج می‌برند.

نویسنده: تمنا منصوری

تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه


چکیده: این نوشته به پیوند میان پژوهش‌های علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری اختصاص دارد که در سه بخش ارائه می‌شود. نوشتۀ حاضر، بخش دوم این یادداشت است که به دیدگاه‌های نمایندگان مؤسسات پژوهشی صربستان در زمینۀ علوم اجتماعی و انسانی می‌پردازد. اینها، دیدگاه‌هایی است که در گزارش PERFORM (2016) به آنها پرداخته شده است. آگاهی از این نظرها، شناخت زمینه‌های بالقوۀ همکاری میان پژوهش و بخش خصوصی و نیز کسب اطلاع از نقاط ضعف و موانع احتمالی موجود در راستای این مشارکت در سایر کشورها می‌تواند ایده‌های خوبی برای شناخت بهتر وضع موجود در کشور خودمان فراهم کند.


یک شکاف عمیق

در پاسخ به اینکه آیا علاوه بر تمایل و وجود ظرفیت در مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی برای مشارکت در پروژه‌های کاربردی که سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی از آنها حمایت مالی می‌کنند، گرایش مشابهی در زمینۀ همکاری با بنگاه‌های بخش خصوصی وجود دارد یا خیر، باید چنین گفت:

در صربستان، تفاوت برجسته‌ای میان سه نوع خواست برای همکاری وجود دارد: مشارکت در پروژه‌های پژوهشی دانشگاهی که اعتبار آنها با هدف مشارکت در فرآیند تولید دانش انجام می‌شود و نیز پروژه‌های مربوط به سیاست‌گذاری که برای ایجاد اثر مستقیم اجتماعی طراحی می‌شوند و در نهایت پروژه‌های کاربردی مشترک با بنگاه‌های خصوصی که هدف آنها تولید و انتقال دانش نوآورانه و تجاری سازی آن در راستای تقاضاهای خاص دریافت‌کنندگان بخش خصوصی است. مورد اخیر، همان گام مهمی است که از منطقۀ امن بخش اعظم مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی به دور است.

زمینه‌های بالقوۀ همکاری

از نظر کارمندان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی، این نهادها می‌توانند چنین خدماتی را با توجه به حوزۀ مهارت و ایده‌پردازی خود به شرکت‌های بخش خصوصی ارائه کنند:

  • تحقیق عمومی در زمینۀ فرهنگ
  • گردشگری (ایده‌پردازی تورها با توجه به ویژگی‌های خاص تاریخی، قومی یا باستان شناختی مناطق و مقاصد گردشگران)
  • مسائل مالی و حسابداری
  • ایده‌پردازی و ارزیابی کیفیت کتاب و دیگر مواد آموزشی
  • تحقیق در زمینۀ روابط کار: مشاوره در زمینۀ ارتقاء عملکرد سازمان‌ها در زمینۀ روابط اجتماعی و منابع انسانی
  • پژوهش جمعیت‌شناختی
  • تحقیق در زمینۀ مصرف، سبک زندگی و نیازهای فرهنگی بخش‌های مختلف جمعیت
  • پژوهش در زمینۀ افکار عمومی
  • تحقیق در زمینۀ پدیده‌های شهری (برای مثال طراحی مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌های توسعه شهری)
  • تحقیق در زمینۀ روابط خانواده و جوانان
  • پژوهش و مشاوره در حوزه‌های مختلف تحت پوشش سیاست‌های عمومی
  • تحقیق، مشاوره و آموزش در زمینۀ ارتباطات (توسعه و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی، پر کردن شکاف‌های ارتباطی میان افرادی که پیشینۀ فرهنگی متفاوتی دارند)
  • مشاوره در زمینۀ طراحی کسب‌وکارهایی که مسئولیت اجتماعی دارند
  • مشاوره در زمینۀ بهبود مدل‌های کسب‌وکار (به ویژه با اشاره به فرهنگ سازمانی)
  • خدمات مشاوره در زمینۀ آسیب‌شناسی اجتماعی
  • ایجاد و نگهداری پایگاه داده‌های مختلف

علاوه بر این، نمایندگان مؤسسات پژوهشی در صربستان معتقد هستند که اقتصاد در چندین بخش ممکن است به خدمات این مؤسسات علاقمند باشد:

  • مشاوره کسب‌وکار
  • تجارت
  • گردشگری (تولید خاص غذاهای سنتی)
  • حمل‌ونقل و ترافیک
  • بخش انتشارات (ویژه ادبیات کودکان و مواد آموزشی)
  • رسانه‌ها
  • بازاریابی (برندیگ محصول)
  • صنایع فرهنگی و سرگرمی

اما وقتی صحبت از قالب‌های همکاری میان بخش خصوصی و بخش پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی در صربستان می‌شود، نمایندگان مؤسسات پژوهشی موارد زیر را به عنوان شیوه‌های مرجح این همکاری ذکر می‌کنند که از بیشترین به کمترین عبارتند از:

  • مشاوره
  • پروژه‌های پژوهشی مشترک
  • برنامه‌های کارآموزی، توسعه و تبادل کارمندان
  • انتشارات مشترک و ارائه در کنفرانس‌ها
  • آموزش کارمندان در شرکت‌های بخش خصوصی
  • تحقیقات قراردادی

قوت‌ها و موانع برای همکاری

بخش اعظم پتانسیل‌هایی که از نظر نمایندگان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی در صربستان برای همکاری دو بخش خصوصی و پژوهشی در این کشور وجود دارد، به منابع اضافی تأمین اعتبارات مرتبط است. به عبارت دقیق‌تر، از هنگامی که اعتبارات دولت کاهش یافت و معیارهای وزارتخانۀ آموزش، علم و توسعۀ فناوری برای در نظر گرفتن کمک‌هزینه به پروژه‌های پژوهشی، متغیر و غیرشفاف شد، آگاهی در مورد ضرورت ایجاد طرح‌های ابتکاری برای پیدا کردن منابع جدید تأمین مالی و برقراری امنیت اعتبارات اضافی بیشتر شده است. از دیگر پتانسیل‌های این همکاری عبارتند از:

  • امکان به دست آوردن داده‌های جدید؛
  • امکان گسترش ظرفیت‌های انسانی مؤسسه با استخدام اعضای جدید؛
  • تثبیت نام مؤسسه به عنوان قدرت مرجع در حوزه‌های تخصصی معین؛
  • افزایش رؤیت‌پذیری عمومی مؤسسات؛
  • امکان دایر کردن شبکه‌های دانشگاهی، پژوهشی و تخصصی که به عنوان مبنایی برای شبکه‌سازی و همکاری‌های آینده عمل می‌کند؛
  • به دست آوردن مرجع و معرف برای پروژه‌های آتی.

از سوی دیگر، به رغم وجود منافع فراوانی که نمایندگان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی در صربستان توافق بسیاری در مورد همکاری میان این مؤسسات و بخش خصوصی داشتند، موانع ایجاد این همکاری گوناگون است. بزرگترین مانع از نظر این افراد به منطق متفاوت در عملکرد دو بخش مربوط است. به عبارت دقیق‌تر، در محیط دانشگاه امر عادی محسوب می‌شود که نتایج پژوهش‌های علمی به طور علنی و عمومی عرضه گردد و هدف مناقشات علمی و دانشگاهی قرار گیرد اما در بنگاه‌های خصوصی تمایل رایج به سمت محرمانه نگه داشتن پژوهش‌های مشترک است. همچنین مسائل مربوط به حقوق دارایی‌های فکری نیز، مانع بزرگی بر سر راه همکاری‌های بیشتر است. مانع مهم دیگر، تداخل تمایل علم به سهیم بودن در خیر عمومی و تمایل انحصارگرایانه شرکت‌های خصوصی است که به طرح مسائل اخلاقی در مورد تجاری سازی دانش علمی منجر می‌شود.

دیگر موانع مورد اشاره توسط نمایندگان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی در صربستان عبارتند از:

  • مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی درحال اجرای پژوهش‌های پایه‌ای و اغلب کاملاً نظری هستند که موجب می‌شود برای بنگاه‌های بخش خصوصی در مقولۀ سازمان‌هایی قرار گیرند که هیچ سودی برایشان ندارد؛
  • فقدان حمایت سازمانی برای اجرای پروژه‌های مشترک (برای مثال اعتبارهای مشخصی که چنین پروژه‌هایی را از نظر مالی تأمین کند)؛
  • دشواری‌های موجود در راستای شناسایی شرکا در بخش خصوصی؛
  • پایین بودن سطح مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی از نظر به رسمیت شناخته شدن و دیده شدن در نظر مردم.

نکتۀ جالب در مورد دیدگاه‌های نمایندگان مؤسسات مذکور این بود که آنها فقدان منابع سازمانی (انسانی، مادی و اجرایی یا فنی) یا فقدان شایستگی‌های حرفه‌ای در سازمان خود را به عنوان مانع بر سر راه همکاری بالقوه با بنگاه‌های بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند. از سوی دیگر، سازوکارهای بالقوه‌ای را که می‌تواند منجر به همکاری بهتر و بیشتر این دو بخش شود در انجام اقدام‌های زیر ذکر کردند:

  • تعیین اعتبار پژوهش با هدف پروژه‌های مشترک میان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی و شرکت‌های بخش خصوصی؛
  • تأسیس و تقویت مؤسسات میانجی که هدف آنها تشویق و تسهیل همکاری میان مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی و شرکت‌های بخش خصوصی باشد؛
  • تقویت منابع اجرایی و سازمان‌های این مؤسسات؛
  • اعمال تغییر در سطح سیاست‌های عمومی تا همکاری میان شرکت‌های بخش خصوصی و مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی را افزایش دهد.

برای آنکه یک‌طرفه به قاضی نرفته باشیم، در بخش بعد به دیدگاه‌های نمایندگان شرکت‌های خصوصی در مورد زمینه‌ها، شرایط و نقاط ضعف و قوت این همکاری خواهیم پرداخت.

ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی : پروژۀ PERFORM در صربستان -۱

ضرورت همکاری میان علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی: پروژۀ PERFORM در صربستان- بخش سوم

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

نوزده − 14 =