یادداشتِ پیشِ رو با مرور یافته‌های یک پژوهشِ طولیِ دانشگاهی، به ماده‌هایی از قانون اساسی کشورها می‌پردازد که در ارتباط با دین، تدوین و تصویب شده‌اند.

نویسنده: عارفه موذن جامی

تخمین زمان مطالعه: ۶ دقیقه


گزارشِ حاضر، تنها داده‌های مربوط به سال ۲۰۰۲ را مورد غور قرار داده است، زیرا در این سال کمترین دادۀ مفقوده وجود داشته است. این پروژه، تحت عنوان «پروژۀ دین و دولت» در دانشگاه بارایلان انجام شده است.

متنِ پیشِ رو، بخش نخست از این یادداشت است که بر اساس یافته‌های «پروژۀ دین و دولت» کشورها را به سه نوع تقسیم کرده است: اول، کشورهایی که در قانون اساسی خود قائل به جدایی دین و دولت هستند؛ دوم، کشورهایی که به دین رسمی، اشارۀ مستقیم داشته‌اند. همچنین گروه سومی از کشورها که هیچ اشاره‌ای به موضوع دین در قانون اساسی خود نکرده‌اند.

بخش دوم یادداشت به یافته‌های مربوط به احزابِ سیاسیِ دینی در قوانین اساسی کشورها اختصاص دارد و بخش سوم به منابع قانون‌گذاری و ارجاعات دینی درون قوانین کشورها اختصاص دارد.


«پروژۀ دین و دولت» یک پروژۀ دانشگاهی است که در دانشگاه بار ایلان به صورت طولی انجام می‌شود. این پروژه، همۀ کشورهایی را که در سال ۲۰۰۳ حداقل ۲۵۰۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌اند و دموکراسی‌های غربی با جمعیت کمتر را کدگذاری کرده است. هدف کلی آن گردآوری داده‌هایی دربارۀ همۀ ماده‌های مربوط به دین در قانون اساسی است. ماده‌های مربوط به دین از قانون اساسی همۀ کشورهای مربوطه، استخراج و بر اساس آنها کدبرگی تهیه شده است. سپس هر قانون اساسی بر مبنای این کدبرگ کدگذاری گشته است. فایل این مجموعه داده موسوم به دین و قانون اساسی دول (۲۰۰۲-۱۹۹۰) در وب‌سایت انجمن آرشیو داده‌های دین (Association of Religion Data Archives) در دسترس است. لازم به ذکر است که ما گزارش آماری خود را فقط بر سال ۲۰۰۲ متمرکز کرده‌ایم؛ زیرا در این سال کمترین دادۀ مفقوده وجود دارد.

این پروژه قانون اساسی کشورها را از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ به صورت سالانه کدگذاری نموده است. در مواردی که قانون اساسی متقدم قابل حصول نبود، کدگذاری از سالی شروع می‌شود که متقدم‌ترین قانون اساسی در دسترس تصویب شده است. همچنین اگر دولتی پس از ۱۹۹۰ به استقلال رسیده باشد (مانند تعدادی از جمهوری‌های شوروی سابق) کدگذاری از سال استقلال آغاز می‌شود. مواردی که در آنها به دلیل نقص قانون اساسی یا وقوع جنگ داخلی و نبود یک حکومت موثر، قانون اساسی فعالی وجود نداشت، حذف شدند. همین‌طور لازم به ذکر است که کشور برونئی اگر چه دارای قانون اساسی است، اما چون محققان به آن دسترسی نداشته‌اند، در این داده‌ها گنجانده نشده است.

نخستین متغیر، وضعیت قانونی دین به صورت کلی است. بر این اساس کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند (بلغارستان در هیچ یک از این طبقات قرار نمی‌گیرد، این کشور تنها موردی است که همزمان دارای هر دو نوع مادۀ قانونی است).

  • یکم، کشورهایی که در قانون اساسی خود دارای ماده‌ای با مضمون جدایی دین و دولت هستند. این مضمون معمولا به اشکال زیر بیان شده است:
  • دولت یک دین مشخص را به رسمیت نمی‌شناسد
  • هیچ دین دولتی وجود ندارد
  • دولت سکولار است
  • دولت از دین یا سازمان‌های دینی مستقل است
  • دولت از ورود به فعالیت‌های دینی خودداری می‌کند.
  • دوم، کشورهایی که در قانون اساسی خود به دین رسمی اشاره کرده‌اند. این مضمون معمولا با عبارت‌های زیر بیان شده است:
  • یک دین مشخص به عنوان دین دولتی اعلان می‌شود
  • دولت به عنوان یک دولت دینی معرفی می‌شود
  • دولت از یک دین مشخص به عنوان دین دولتی پشتیبانی می‌کند
  • یک دین مشخص به عنوان دین سنتی اعلان می‌شود.
  • سوم، کشورهایی که دربارۀ این موضوع هیچ مادۀ قانونی‌ای ندارند.

 

 

حدود ۲۰ درصد کشورها دین رسمی خود را اعلان کرده‌اند. تقریبا ۴۰ درصد به جدایی دین و دولت اظهار نموده و ۴۰ درصد در قانون اساسی خود به این موضوع نپرداخته‌اند. در جدول زیر ۳۱ کشوری که دارای دین رسمی هستند، بر مبنای نوع دین غالب طبقه‌بندی‌شده اند. با اندکی اغماض می‌توان گفت که دو-سوم آنها مسلمان و یک‌سوم باقی مسیحی هستند.

ممنوعیت احزاب سیاسی دینی، سکولار بودن آموزش دولتی و ممنوعیت تصدی مقام سیاسی توسط روحانی، ماده‌های قانونی‌ای هستند که فراوانی تقریبا زیادی دارند. در کشورهای آذربایجان، باربادوس، بولیوی، قبرس یونانی‌نشین، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، آیوری کاست، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه و فیلیپین؛ روحانی نمی‌تواند در یک مقام سیاسی قرار گیرد. سکولار بودن آموزش دولتی در قانون اساسی کشورهای آذربایجان، بورکینافاسو، کیپ ورد، چاد، اکوادور، اتیوپی، هندوراس، هند، ژاپن، لیتوانی، مالی، مکزیک، مولداوی، نیکاراگوئه، پرتغال و اوکراین تصریح شده است. سه مادۀ فوق عمدتا به این موضوع می‌پردازند که از نفوذ دین در سیاست جلوگیری شود. در نقطۀ مقابل، در ۶ درصد موارد، دولت نباید در سازمان‌های دینی مداخله نماید که این امر استقلال چنین سازمان‌هایی را تضمین می‌کند. همچنین در سطر پنجم جدول مشاهده می‌شود که در قانون اساسی ۴ درصد کشورها عبارت «سازمان‌های دینی در دولت مداخله نمی‌کنند» آمده است. با مرور دو مادۀ بعدی (سطرهای ششم و هفتم)، فراوانی سایر مواد کمتر از ۳ درصد است (یعنی کم تر از ۵ کشور).

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

14 − 12 =