در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی بررسی شد؛

علل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی ماه ۹۶

گزارش از: عطیه ملک زاهدی

به گزارش بُردار، ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج کشور مواجه شد. تحلیل‌های بسیاری از سوی سیاست‌مداران و گروه‌های منتقد ارائه شد که هر گروه علت خاصی را بیان کرد. اما علت ناآرامی‌ها چه بود؟ چهارم بهمن اساتید علوم سیاسی اقتصاد و جامعه‌شناسی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی جمع شدند تا به این سوال پاسخ دهند. این نشست که با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن علوم سیاسی ایران و تحت عنوان «بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی های دی ماه ۹۶» برگزار شد، با استقبال زیاد مخاطبان مواجه بود. پنل اول این نشست به تحلیل سیاسی این اعتراض‌ها اختصاص داشت و در پنل دوم، استادان جامعه‌شناسی و اقتصاد به تحلیل وقایع پرداختند.

سیفزاده: بحران دولت-ملت

سخنران اول دکتر حسین سیف‌زاده، استاد بازنشستۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. او پنج بحران را علت وقایع ماه گذشته می‌دانست: «نخست بحران هویت؛ به این معنی که در ایران فردیت شخص مطرح نیست». بحران ملت‌سازی، به عنوان دومین علت مطرح شد. سیف‌زاده با بیان اینکه «دولت در ذهن ما شبیه به دین و قیبله تعریف شده است»، مطرح کرد که ملت به معنی ذهن معطوف به حاکمیت انسانی است؛ اما در ایران این تعریف شکل نگرفته است. علت سوم، بحران دولت‌سازی مطرح شد، با این توضیح که «دولت باید بتواند تجلی ارادۀ ما را مدیریت کند». بحران مشارکت، چهارمین علت ذکر شد. به این معنی که شهروند باید ارباب دولت باشد، نه بالعکس. به علاوه باید به جامعه بگوییم که وضعیت حاضر نتیجۀ تصمیم خودت بوده است». بحران رفاه، بحران دیگری بود که سیف‌زاده در صحبت‌های خود مطرح کرد.

محبیان: صدایی که شنیده نمی‌شود

امیر محبیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، صحبت خود را با این جمله شروع کرد که: «مشکلی که شنیده نشود، آثار مخرب بسیاری دارد». وی دلایل اصلی ناآرامی‌ها را چنین برشمرد: «۱٫ افزایش انتظارات از دولت ۲٫کاهش امکانات و احساس محرومیت نسبی ۳٫ بی‌توجهی به علوم انسانی در حل مشکلات جامعه ۴٫ تصویر ناکارآمد مردم از حکومت». محبیان در ادامۀ صحبت‌های خود «وعده‌های مسئولان در زمان انتخابات، کاهش امکانات، ضعف و ناکارآمدی مدیریتی، گسترش دسترسی به داده‌های خبری غیررسمی و گوشی‌های هوشمند و احساس شنیده نشدن را از علل تشدیدکنندۀ نارضایتی‌های مردمی برشمرد.

دلاوری: خشم علیه نمادها

ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران بعدی پنل اول بود. وی وجه تمایز این اعتراض‌ها را در «سرعت، شدت و گسترۀ آن» نسبت به نمونه‌های سابق بیان کرد و  این ناآرامی‌ها را جنبش شبه‌انقلابی بی‌ساختار نامید که ادامۀ جنبش‌های قبلی که در سال‌های ۷۸،۸۱، ۸۸، ۸۳ بود». وی افزود:«مسئله، کمیت معترضان نیست؛ مسئله، نیروهای معترض است». به گفتۀ دلاوری چند نیرو در این اعتراض‌ها حضور داشت: «گروه اول، جوانان نسل جدید هستند که سه سال قبل هم در پارک‌ها جمع می‌شدند. محرومان، حاشیه‌نشین‌ها و بیکاران، گروه دیگری بودند که در این اعتراض‌ها نقش داشتند… بیکاران به‌خصوص در غرب کشور از معترضان حکومت بودند. خشم و خشونت در این گروه زیاد دیده شد. این گروه، خشم علیه هر چه که هست را در پیش گرفت. خشم به‌خصوص در نمادها مانند پرچم ایران، سردار سلیمانی و نمادهای روحانیت هم دیده می‌شد».

دلاوری در ادامۀ صحبت‌هایش از سیاست منازعه به عنوان عامل مهمی در سیاست نام برد. به گفتۀ او «سیاست منازعه را در ایران خود سیاست‌مداران از مجلس پنجم به این طرف آغاز کردند. سیاست منازعه را  نخبگان کشور به مردم کشاندند».

دلاوری سه راه‌حل برای مواجهه ارائه داد: «۱٫ پذیرش اینکه خودمان هم مشکل را ایجاد کرده‌ایم: نخبگان سیاسی باید بپذیرند که خود نیز در ایجاد این مشکل نقش داشته‌اند. بنابراین حل منازعه باید در پالیسی رخ دهد. ۲٫ حل ناسازگاری نهادی، تناقض و تعارض در مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای مختلف حکومت وجود دارد. در ایران نمی‌دانیم کسی که انتخاب شده است، انتصابی است یا انتخابی، قدرت دارد یا ندارد؟» و  سومین راه‌حل از نظر دلاوری، «پایان دادن به سیاست منازعه» عنوان شد.

مومنی: به مردم تکیه کنیم

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، از منظر اقتصاد سیاسی بحث را بسط داد. به گفتۀ وی از دو راه می‌توان منافع هیئت حاکم را زیاد کرد: «راه اول، تکیه بر مردم و تولیدکنندگان است که از طریق امنیت، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، حمایت از توسعه، فضا برای تولید بیشتر فراهم شود. راه دوم، اتحاد حاکمیت با دلال‌ها، رباخوارها، غیرمولدها و… است. این گروه به ذخیرۀ موجودی جامعه اضافه نمی‌کنند. در این وضعیت جابه‌جایی ناهنجار رخ می‌دهد و بحران کمیابی تشدید می‌شود. راه اول، باعث ادامۀ بقای جامعه است و براساس احترام و تقسیم کار عقلایی است. راه دوم اما بر اساس ستیز، خشونت و خشم است . از ۱۳۶۸ تا الان نقطۀ عزیمت حاکمیت برای کسب درآمد، نه مالیات که شوک‌درمانی شد. بی‌سابقه‌ترین فشارها بر مردم و تولیدکننده‌ها وارد شده است. دولت، قیمت‌ها را افزایش داد، با این توجیه که می‌خواهیم قیمت را در ایران به قیمت جهانی برسانیم. اما دستمزدها به سمت استانداردهای بین‌المللی نرفت».

«علاوه بر این دولت از بعد از جنگ تاکنون از زیر بار تعهدات حاکمیتی‌اش شانه خالی می‌کند و به آموزش، سلامت، تغذیه و… بی‌اعتناست».

مومنی، سه بحران اساسی «پشت کردن دولت به مردم و تولیدکنندگان» را نیز برشمرد: «۱٫ افزایش نابرابری و بی‌عدالتی ۲٫ ازکارکرد افتادگی نظام حکمرانی ۳٫ بحران مشارکت در بازارهای سیاست، اقتصاد و فرهنگ»

مؤمنی، راه‌حل را «بازنگری در ساختار نهادی» دانست: «دولت باید متحدان خود را در بین فرودستان و تولیدکنندگان انتخاب کند، نه رباخواران و مفسدان. راه‌حل، سفله‌پروری نیست؛ افزایش شغل است».

قانعی‌راد: آیا اعتراض‌ها ادامه‌دار است؟

محمدامین قانعی‌راد، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، بحث خود را با طرح دو پرسشِ «ناآرامی‌های اخیر چه بود؟» و «آیا ادامه خوهد داشت؟» آغاز کرد. قانعی‌راد در پاسخ به این پرسش‌ها سه علت ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نام برد. از نظر وی، کاهش منابع ارزی، ورشکستی بانک‌ها و مشکلات صندوق بازنشستگی، مشکلاتی است که دولت با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. «دولت از نظر منابع و قدرت تصمیم‌گیری تعطیل است. کل جامعه یا اقتصاد است یا فرهنگ. از این نظر مهندسی فرهنگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت دیکته شده است. از نظر اقتصادی هم اقتصاد مقاومتی به دولت تحمیل شده است. به همین دلیل دولت قدرت تصمیم‌گیری ندارد».

این استاد دانشگاه تهران گفت: «نظام سیاسی ما باگ‌های اساسی دارد. این نظام دوگانه و غیرمنسجم است. بین تعهدات منطقه‌ای و ایدئولوژی و تعهدات ملی، شکاف وجود دارد. به قول آلتوسر در هر جامعه دو نوع دستگاه وجود دارد: دستگاه ایدئولوژیک مانند مدرسه، رسانه، جامعۀ مدنی و… و دستگاه سرکوب‌گر شامل دادگاه، پلیس، زندان و… . جمهوری اسلامی در برخورد با این اعتراض‌ها صرفا از دستگاه سرکوبش استفاده کرد. این دستگاه سرکوب‌گر هم غیرحرفه‌ای است. به همین دلیل است که ما می‌پذیریم که خودکشی رخ داده است. مجموعه‌ای از خودکشی‌ها در نظامی غیرحرفه‌ای رخ می‌دهد. جامعه در جایی هم که سرکوب صورت می‌گیرد باید عرصۀ قانون، منطق و همکاری باشد».

 قانعی‌راد در تبیین علت اجتماعی بحران‌های اخیر گفت: «جوانان ایرانی خواسته‌ها و نیازهایی دارند، اما نه‌تنها به آن توجهی نشد بلکه رانده شدند و این رفتارها زیرزمینی شدند. ناامنی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نوجوانان ما را درگیر کرده است. مردم برای امنیت اجتماعی، تئوری دارند. چرا فکر می‌کنیم درک یک جوان ۲۵ ساله از امنیت باید  شبیه درک یک فرد وابسته به دستگاه امنیت باشد؟ باید این درک‌ها به رسمیت شناخته شود».

قانعی‌راد در پایان سخنرانی خود به سؤال اول خود برگشت که اگر این سه تا شکاف درمان اساسی نشود احتمال دارد موج‌های بعدی اعتراض در زمان‌های کوتاه‌تر با خشونت بیشتر همراه باشد.

دینی ترکمانی: بحران فراگیر توسعه

علی دینی ترکمانی، استاد اقتصاد، در تبین بحث خود از بحث حقوق شهروندی توماس مارشال استفاده کرد. «حقوق شهروندی شامل سه جزء حقوق مدنی (یکسان بودن افراد در برابر قانون،آزادی انتخاب پوشش و…)؛ حقوق سیاسی (که به طور خاص در سال ۸۸ در قالب جنبش سبز دیدیم)؛ و حقوق اجتماعی (که نان، کار و مسکن که اقشار فرودست را دربرمی‌گیرد)».

«اعتراض‌های سال‌های ۷۸ و ۸۸ بخش حقوق مدنی و سیاسی را شامل می‌شد؛ اما در اعتراض‌های اخیر حقوق اجتماعی هم اضافه شد و تأمین نشدن این حقوق، بحران اخیر را شکل داد و بحران فراگیر توسعه را در ایران شاهد هستیم». کمانی علت اصلی بحران فراگیر توسعه را «تودرتویی نهادی» دانست؛ به این معنی که «مراکز تصمیم‌گیری در اقتصاد سیاسی ایران بیش از اندازه است. ما در ایران به جز سه قوۀ مجریه، قضاییه و مقننه، قوه‌های دیگری داریم که باعث موازی‌کاری‌ها، تداخل نقش‌ها، فساد و دور زدن قوانین شده است. پارادوکس دولت در ایران این است که دولت به یک معنی خیلی کوچک است و از طرف دیگر خیلی بزرگ است. به دلیل نهادهای بودجه‌خوار زیادی که وجود دارد. حل نشدن این مشکلات، مطالبه‌خواهی مردم از طیف‌های مختلف، باعث خشم عمومی می‌شود.راه‌کار رفع این مشکل رفع تودرتویی نهادی است. مسئولان رده بالا می‌توانند با برگزاری رفراندم عمومی دربارۀ برخی از اصول قانون اساسی به حل این مشکل کمک کنند».

فاضلی: گفت‌وگو کنیم 

محمد فاضلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن برشمردن مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به تبین راه‌حل‌هایی پرداخت. به نظر این جامعه‌شناس، مشکل باید در همین نظام باشد نه در راه‌های خشن و انقلابی. وی گفت: «راه اول گفت‌وگو است. مردم و حاکمیت باید به گفت‌وگو با هم بنشینند. باید مسئله به صورت شفاف مشخص شود. راه دوم این است که بپذیریم مردم دچار خستگی اجتماعی شدند. ۴۰ سال است که ما در پیچ حساس هستیم. خستگی در مسائلی که تکرار می‌شوند و حل نمی‌شوند. سیستم باید به حریم‌داری تن دهد، نه حریم‌دری. باید به دولت موفقیت‌های کوچک تبدیل شویم؛ کارهای کوچکی که اثر دومینویی دارد. مردم باید به ما اعتماد کنند. قبل از اعتماد باید مردم در ما چیزی ببینند که اعتماد کند. یا ما تصمیم می‌گیرم و گفت‌وگو می‌کنیم یا جلو می‌رویم و فرسوده می‌شویم».

یک دیدگاه

  1. در حوزه ی سیاسی بخش وافری از مشکلات به دوره ی مشروطیت باز می گردد که برآیند آن به قول آجودانی شیری بی یال و اشکم شد. تنزل دادن گستره ی فکری عده ای قلیل بر بخشی وسیع و در قالب قانونی نتیجه اش می شود نا رضایتی گسترده و عدم تحمل و تسامح افکار و نیز مهاجرت حجم وسیعی از نخبگان. این امکان در قالب متن قانونی باید برای همه فراهم باشد تا با تکیه بر تنها و تنها صلاحیت بتوانند هر منصبی را در دست گیرند، فارغ از دین و بی دینی، شیعه و سنی و … . محور دیگر جامعه ی آزاد رسانه های نقاد آن است که شور بختانه عملا در این بعد زمین گیر هستیم. هنگامی که تکاپوی حزبی واقعی وجود نداشته باشد می شود حکایت برگزاری مسابقه ی دو با حضور عده ای به خصوص و در این مسابقه احتمال برنده شدن لاک پشت نیز وجود خواهد داشت.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

1 × دو =