نظام مالیاتی در سوئد : ایده­­­­ هایی برای جامعه شناسان علاقه­ مند به طراحی مدل­های اجتماعی و فناوری­‌های نرم

نویسنده : کاظم حاجی‌زاده

تخمین زمان مطالعه : ۹ دقیقه


 در بخش پیشین این یادداشت از دولت رفاه سوئد که مبتنی بر نظام مالیاتی و نهضت تعاونی است و شهرت جهانی دارد، گفتیم. در این راستا از تلاش این کشور برای گسترش اشتغال زنان و توسعۀ نظام دو نان آور در خانواده نوشتیم و از سیستم های حمایتی برای سالمندان و بیمه های بازنشستگی در این کشور.  در این بخش از یادداشت توجه خود را بر نظام مالیاتی این کشور خواهیم گذاشت و از دلایل ثبات اقتصادی آن.


نظام مالیاتی شالودۀ دولت رفاه است

هر اندازه هم که یک کشور ثروتمند باشد، دولت رفاه بدون یک نظام مالیاتی کارا نمی­تواند تداوم یابد. افزون بر این مردم آزاد و مخیرند که برای زندگی بهتر و تؤام با رفاه بیش­تر به رقابت یا همکاری با یکدیگر بپردازند. دولت ملی و حکومت­­­های محلی برای تأمین نیازهای عمومی و انجام بسیاری از خدمات اقتصادی و اجتماعی که بهداشت، فرهنگ و تأمین رفاه مادی و معنوی از آن جمله­اند، از روز تولد تا واپسین دم زندگی شهروندان، خود را مسئول دانسته و وظایفی را در این قلمرو بر عهده می‌گیرند.

نحوۀ دریافت عوارض و مالیات در سوئد و محل مصارف آن به گونه ای است که هر شهروند سوئدی در هر جایی از کشور زندگی کند می­تواند از خدمات اقتصادی و اجتماعی، که توسط دولت ملی و محلی برنامه ریزی شده و در اختیار مالیات­دهندگان قرار می­گیرد، برخوردار گردد.

مالیات زیاد، خدمات بسیار زیاد

مردم سوئد بخش چشم­گیری از درآمدهای خود را بابت مالیات در اختیار دولت قرار می­دهند. در سوئد مالیات­ها عمدتاً مستقیم و بر درآمدها وضع می­شود که هرچه درآمد بیش­تر مالیات متعلقه نیز سنگین­تر خواهد بود. کارفرما و صاحب صنعت سوئدی افزون بر پرداخت مالیات بر درآمد به دولت می­بایست بخشی از هزینۀ خدمات اجتماعی کارگران تحت استخدام خود را پذیرفته و پرداخت کند که در جای خود نوعی مالیات مضاعف به شمار می­رود. این بخش از مالیات دربرگیرندۀ هزینه ­های بهداشتی، درمانی و بازنشستگی کارگران و کارمندان آن واحد صنعتی و اقتصادی است که برخی از هزینه­ های مربوط به خدمات اجتماعی و اقتصادی را می­توان بر این فهرست افزود.

ریکسداگ، پارلمان سوئد، تنها مرجع و مقامی است که می­تواند برای میزان و نرخ مالیات در نظام مالیاتی تصمیم بگیرد و مقامات محلی یا شوراهای شهر تنها حق دارند رای و نظرشان را در مورد قلمرو خود ابراز کنند. چنان­چه میزان وصول مالیات از درآمد اشخاص حقوقی از حد تعیین شده کاستی پذیرد دولت حق دارد تا میزان ۵۲ درصد بر درآمد شرکت­ها و موسسات بازرگانی مالیات وضع کند تا بدین وسیله کسری درآمد حکومت­های محلی جبران شود. بر همین اساس دولت می­تواند تا ۴۰ درصد از درآمد سایر اشخاص حقوقی مالیات بگیرد. بر اساس قوانین نظام  مالیاتی سال ۱۹۸۵ اشخاص حقیقی موظف شدند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را مالیات بپردازند و بر همین مبنا حکومت­های محلی نیز حق دارند از راه وصول مالیات به درآمدهای خود بیافزایند. حکومت­های محلی سوئد سالی یک بار حق دارند در مورد نرخ­های مالیاتی تجدید نظر کنند و مالیات‌های جدید وضع کنند.

چنان چه موردی مالیاتی به علت بیماری صعب­ العلاج مدتی طولانی زمین­گیر باشد و توانایی کار نداشته باشد افزوده بر معافیت فوق ­الذکر از معافیت مالیاتی بیش­تر نیز استفاده خواهد کرد. نقص عضو، از کارافتادگی ناشی از سالخوردگی و جراحت­های ناشی از تصادفات از جمله معافیت­های استثنایی شمرده می­شود. حقوق­های بازنشستگی که تنها ممر درآمد شخص باشد مشمول معافیت از مالیات است مگر آن که شخص بازنشسته منبع درآمدی اضافه بر حقوق بازنشستگی داشته باشد.

مالیات بر پس­ انداز

در سوئد پس­ اندازها تا مبلغ ۳۰,۰۰۰ کرون از معافیت مالیاتی استفاده می­کنند. تا آوریل سال ۱۹۸۳ این روش در سوئد متداول بود. دارندگان خانه یا مستغلاتِ بدون استفاده مشمول مالیات بوده و مالیات آن بر اساس بهای ملک محاسبه می­شد. چنان­چه بهای آن افزوده می­شد بین ۲ تا ۸ درصد مالیات اضافی به آن تعلق می­گرفت. چنان­چه هزینه­های نگه­داری از ملک از درآمد برآورد شده می­کاست متقابلاً این مودیان از معافیت مالیاتی استفاده می­کردند. شرکت­های تعاونی مسکن که فعالیت­های غیرانتفاعی انجام می­دهند تا ۳ درصد از معافیت فوق الذکر بهره ­مند خواهند شد که دربرگیرندۀ هزینۀ مسکن است.

تقویم مالیات بر اموال موکول به برآورد ارزش مال از سوی شهرداری است و تعیین مالیات بر این­گونه اموال تابع روش استاندارد مالیاتی است. مقامات شهرداری هر پنج سال یک بار نسبت به اموال غیرمنقول چنین ارزیابی­هایی را به عمل می­آورند، صرف نظر از این که ملک مورد ارزیابی یک باب خانه، مزرعه یا هر چیز دیگر باشد.

دولت سوئد از سرمایه­ های منقول یا اموال شخصی­ ای که منبع درآمد قرار گیرند (درآمدهای اتفاقی) مالیات اخذ می­کند. مالیات مذکور افزون بر مالیات هایی است که صاحب درآمد باید به دولت بدهد. در­صورتی­که سرمایۀ مورد بحث دستخوش زیان یا خسارت شود به همان نسبت از پرداخت مالیات معاف می­ماند.

شرکت­ها و واحدهای اقتصادی سوئد دارای قوانین مالیاتی مستقل هستند و در سوئد مالیات نه به سود حاصل از سهام شرکت­ها بلکه به شخص سهام­دار تعلق می­گیرد. واحدهای اقتصادی کشاورزی و مدیریت­های مالی نیز از مقررات مالیاتی فوق­الذکر پیروی می­کنند.

سوئدی­ها ساختارهای اجتماعی کنترل تضاد منافع و نهادینه­ سازی میانه ­روی (عدالت) را به مرور زمان طراحی کرده ­اند. این ساختارها که عمدتاً در قالب سازمان­های رسمی نمود پیدا می کنند- چون دولت و مردم خود را از هم جدا نمی­دانند- کارکردشان را به خوبی ایفا می­کنند.

ثبات اقتصادی سوئد از کجاست؟

سازمان ملی قیمت و کارتل، مرکز تعیین خط مشی قیمت­هاست. تثبیت قیمت­ها و برقراری سایر مقررات این حوزه که همگام با اوضاع اقتصادی باشد از جمله وظایف این مرکز است. هدف سازمان ملی قیمت و کارتل، توسعۀ تکنیک قیمت ­گذاری و عملیات تجاری است. سازمان مذکور مطالعات ضروری را در موارد خاص به منظور اجرای قانون محدودیت عملیات تجاری، قانون منع قراردادهای ناصحیح و بالاخره نظارت بر قیمت­ها انجام می­دهد. سازمان نام­برده آمار و اطلاعات شرکت­های بزرگ تجاری و گزارش ماهیانۀ سطح قیمت­ها را منتشر می­کند. سازمان ملی قیمت و کارتل از طرف دولت اختیار دارد که بر سطح قیمت­ها نظارت داشته باشد و در صورت بروز آثار تورمی، دخالت دولت را تسهیل بخشد.

مصرف ­کننده­ای که در کالای دریافتی یا خدمت انجام شده خود نواقصی مشاهده نماید، از هیئت عمومی رسیدگی به شکایات، که توسط هیئت ­رئیسۀ حمایت از مصرف ­کنندگان اداره می­شود، درخواست رسیدگی می­نماید. سازمان اخیر که در ۱۹۶۸ تأسیس یافته نه تنها شکایت رسیده را مورد بررسی قرار می­دهد بلکه به فروشندگان و تولیدکنندگان توصیه می­کند که از ایجاد نقص پیش آمده جلوگیری نمایند.

اعضای هیئت عمومی رسیدگی به شکایات را مصرف­ کنندگان و تجار، با تناسبی مشخص، تشکیل داده­اند. دادگاه مذکور دارای یک قاضی است که به عنوان رئیس هیئت مذکور تلقی می­گردد. هیئت عمومی رسیدگی به شکایات، با شکایات مختلفی مواجه است که ممکن است مستقیماً توسط بازرگان ذینفع یا سازمان­های متعددی که حفاظت از منافع مصرف­ کنندگان را به عهده دارند، جبران گردد. هیئت مذکور سالیانه به حدود ۸۰۰۰ شکوائیه رسیدگی می­کند. تعداد افرادی که سالیانه با هیئت تماس دارند به حدود ۲۰۰۰ نفر می­رسد. همچنین در اول ژانویۀ ۱۹۷۴ قانون فروش مواد مصرفی تصویب شد. منظور از تصویب این قانون حفظ منافع مصرف­‌کنندگان در مواردی مثل عرضۀ کالای فاسد و تحویل کالا با تأخیر است.

ادامه دارد …

بخش نخست این یادداشت را در لینک زیر بخوانید :

دولت رفاه و اقتصاد سوئد و دو رکن آن : نظام مالیاتی و نهضت تعاونی _ بخش نخست

بخش سوم این یادداشت را در لینک زیزر بخوانید :

نهضت تعاونی و نظام مالیاتی ؛ دولت رفاه و اقتصاد در سوئد _ بخش سوم

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

12 − شش =