کسادی بازار کار و اشتغال در ایران

نویسنده: اقبال شاهد

تخمین زمان مطالعه: ۷ دقیقه


بیکاری فارغ‌التحصیلان علوم مختلف در جامعه، ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. این نوشته به توصیف وضعیت  جامعۀ ایران از منظر اقتصادی و صنعتی و ارتباط آن با بیکاری می‌پردازد. همچنین با برشماری پنج مسیر اثرگذاری اشتغال دولتی بر اشتغال خصوصی، دربارۀ امکانِ پیاده‌سازی هر مسیر در ایران، بحث مختصری را مطرح می‌کند. نویسنده معتقد است در بررسی وضعیت اشتغال در ایران از قبل از انقلاب ۵۷ تاکنون، سه روند مهم مطرح است که شامل «سهم بزرگ بخش خدمات»، «سهم بالای مناطق شهری از فرصت‌های شغلی» و «حضور مسلط بخش دولتی در کارآفرینی» می‌شود.


بیکاری حداقل از دو سو تاثیر منفی بر جامعه دارد. از یک طرف وقتی نرخ بیکاری بالاست، در واقع بخشی از نیروی انسانی فعال از کار و تولید برای توسعۀ جامعه بازمی‌ماند؛ لذا پیشرفت‌هایی که در یک بازۀ زمانی می‌توانند به دست آیند، مجال تحقق را از دست می‌دهند. از سوی دیگر بیکاری انواع آسیب‌های اجتماعی را تولید می‌کند، از بیماری‌های جسمی گرفته (به علت فقر خانوارها) تا کاهش همبستگی اجتماعی که به سبب سست شدن احساس تعلق شهروندان اتفاق می‌افتد.

در این بحث، توجه به دو نکتۀ مهم ضروری است. یکی پایین بودن رشد اقتصادی و در نتیجه ظرفیت کمِ نظام اقتصادی برای تولید شغل است و دیگری مهاجرت سیل‌گونۀ روستاییان به شهرها (این دومی نیز به میزان زیادی به اولی برمی‌گردد، اما از یک حیث می‌تواند به طور مستقل طرح شود).

یک جامعۀ در حال گذار اگر به درستی مدیریت نشود، بی‌تردید باید با مشکل بیکاری دست‌وپنجه نرم کند. انتقال مقداری کمی فناوری و ماشین‌آلات به زمین‌های کشاورزی و فعالیت‌های دامپروری، نیروی کار زیادی را آزاد خواهد کرد. همچنین جاذبۀ زندگی شهری حتی افرادی را که می‌توانند در روستای خود شغل معمولی داشته باشند، برای یک زندگی بهتر به شهرها خواهد کشاند. این در حالی است که شهرها که در چنین جوامعی هنوز به طور کامل صنعتی نشده‌اند، ظرفیت پذیرش و سامان‌بخشی این جمعیت بزرگ را ندارند.

در زمینۀ سیاست‌های اشتغال لازم به ذکر است که در کشورهای در حال توسعه، روندهای توسعه با ایجاد فرصت‌های شغلی همراه نبوده و عواملی نظیر ساخت اقتصادی-اجتماعی، شیوۀ برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آنها مهم‌ترین منابع ایجاد اختلاف درآمد و سطح زندگی در شهرها و روستاها بوده است. مسئله‌ای که در اغلب روستاهای ایران وجود دارد این است که نظام اقتصادی در بخش تولید کشاورزی هنوز به میزان زیادی رویکردی بومی دارد و رویکرد ملی و فراملی در آن چندان پا نگرفته است. زمین‌ها در قطعات کوچک باقی مانده (تعاونی‌ها شکل نگرفته) و تولید عمدتا برای مصرف خانوارها با مازاد نه چندان قابل توجه پیش می‌رود. در بسیاری موارد، فرزندان خانواده‌ها برای تحصیلات به شهرهای بزرگ رفته‌اند و چون رشته‌های تحصیلی آنها بی‌ارتباط با ظرفیت‌های کاری محل زندگی بوده نه‌تنها موجب توسعۀ اقتصادی منطقه نشده‌اند، بلکه خانواده همان نیروی کار سنتی خود را از هم از دست داده است.

بررسی مسئلۀ بیکاری به تفکیک استان، حاکی از واریانس بالای این متغیر است. به نظر می‌رسد همان‌طور که ایران در سطح بین‌المللی روی مزیت‌های نسبی خود به اندازۀ کافی سرمایه‌گذاری نکرده، استان‌های آن نیز در سطح ملی این کار را نکرده‌اند. یک تقسیم کار بین استانی می‌تواند کل ایران را تبدیل به یک کارخانه بزرگ کند که همۀ مراحل استخراج مواد اولیه، طراحی، تولید و توزیع در حلقه‌هایی در آن صورت گیرد. علاوه بر تقسیم کار بین استانی، برخی مزیت‌های نسبی ایران مانند دسترسی به خلیج فارس قابلیت جهانی شدن دارند. برای مثال با وجود آنکه بندرهای ساحل خلیج فارس به طور تاریخی همواره حائز اهمیت بوده‌اند، در دورۀ معاصر، شهرت جهانی که بسیاری از شهر-بندرهای سایر کشورها دارند، را حفظ نکرده‌اند.

در تحقیقات پیشین، برخی از مهم‌ترین راه‌کارهایی که برای اشتغال‌زایی ارائه می‌شود عبارتند از: گسترش بخش خصوصی، توانمندسازی شغلی (و نه صرفا آموزشی) جمعیت، ایجاد صنایع کوچک در روستاها و توجه به صنعت گردشگری. بعضی محققان رابطۀ بین اشتغال دولتی، اشتغال خصوصی و اشتغال کل را ابتدا به صورت تئوریک بررسی کرده‌اند و سپس با داده‌های ملی طولی  به آزمون فرضیات پرداخته‌اند. به طور کلی سه بحث مهم در این حوزه وجود دارد. یکم، بحثی کاملا نظری دربارأ مسیرهای تاثیرگذاری اشتغال دولتی بر اشتغال خصوصی. دوم، گزارشی آماری-تحلیلی از تاریخچۀ کم و کیف اشتغال در ایران (توزیع مشاغل دولتی و خصوصی، روند اشتغال کل، توزیع مشاغل کشاورزی، صنعتی و خدماتی). سوم، آزمون مباحث نظری در مورد ایران (برای مثال تاثیرگذاری منفی اشتغال دولتی بر اشتغال خصوصی در بلندمدت).

در تحقیقات، به طور خلاصه پنج مسیر تاثیرگذاری اشتغال دولتی بر اشتغال خصوصی شناسایی شده است که عبارتند از:

۱) افزایش اشتغال دولتی –  روش تامین مالی – افزایش نرخ مالیات بر دستمزد و فروش – افزایش دستمزد واقعی – کاهش اشتغال بخش خصوصی

۲) افزایش اشتغال دولتی – افزایش خدمات عمومی (فعالیت‌های جانشینی) – افزایش مطلوبیت مستقیم خانوارها – کاهش تقاضای مصرفی بخش خصوصی – کاهش تقاضای خصوصی برای نیروی کار – کاهش اشتغال بخش خصوصی

۳) افزایش اشتغال دولتی – افزایش خدمات عمومی (مکمل) – افزایش بهره‌وری عوامل تولید بخش خصوصی – افزایش تولید نهایی نیروی کار در بخش خصوصی – کاهش هزینۀ مبادلاتی تولید – افزایش اشتغال بخش خصوصی

از این سه مسیر فقط در مسیر سوم است که شاهد تاثیر مثبت اشتغال دولتی بر اشتغال خصوصی هستیم.

۴) افزایش اشتغال دولتی – افزایش سهم تولید غیربازاری – افزایش مالیات‌ستانی دولتی – کاهش سود پس از مالیات – کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی – کاهش موجودی سرمایۀ بخش تولید بازاری – کاهش تقاضا برای نیروی کار خصوصی

۵) افزایش اشتغال دولتی – افزایش موانع و مقررات دولتی – افزایش فساد و افزونه‌جویی (شبیه نوعی مالیات عمل می‌کند) – افزایش ریسک پروژه‌های جدید – ایجاد بنگاه‌های جدید و درجۀ رقابت – کاهش تقاضا برای نیروی کار خصوصی

همان‌طور که مشاهده می‌شود، دو مسیر آخر نیز هیچ یک به افزایش اشتغال خصوصی منجر نمی‌شود.

این مسیرها عمدتا بر اساس نظام‌های اقتصادی کشورهای غربی شناسایی شده‌اند. از این‌رو وقتی می‌خواهیم آنها را برای ایران به کار ببریم، باید تعدیل‌هایی در آنها انجام داد. برای مثال مسیر ۴ در ایران تقریبا مصداق ندارد. هنگامی که دولت، شروع به استخدام نیروی کار می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود، هزینه‌های افزایش‌یافتۀ خود را غالبا با مالیات‌ستانی بیشتر از بخش خصوصی تولید، تامین نمی‌کند (ممکن است به عنوان مثال عوارض مربوط به ساخت‌وساز افزایش یابد، اما این موضوع ربط چندانی به حوزۀ تولید ندارد).

در بخش تاریخچۀ وضعیت اشتغال در ایران، سه روند مهم وجود دارد که از قبل انقلاب اسلامی تاکنون همواره با اندکی شدت و ضعف وجود داشته است:

الف) بالا بودن میزان اشتغال بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت

ب) سهم بالای مناطق شهری از فرصت‌های شغلی

ج) حضور مسلط بخش دولتی در کارآفرینی.

بخش خدمات حداقل به سه علت، سهم بزرگی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. یکم، واردات حجیم ناشی از بالا رفتن قیمت نفت که از اواسط دهۀ ۵۰ آغاز شد، همواره بخش زیادی از افراد را به انواع مشاغل مربوط به توزیع (مفید و غیرمفید) سوق داده است. دوم، خدمات بخشی است که نظارت رسمی روی آن کمتر می‌تواند صورت بگیرد؛ لذا در عین حال که خطرپذیری مربوط به تولید را ندارد، از مالیات و هزینه‌های مشابه راحت‌تر می‌تواند بگریزد. سوم، طیف مشاغل مربوط به بخش خدمات بسیار وسیع است. این مورد به تغییرات اقتصادی بزرگ‌تر در سطح جهانی بازمی‌گردد (انتقال از جامعه صنعتی به پساصنعتی) که انعکاس هرچند خفیف‌تر آن در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می‌شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

سیزده − دوازده =