کاربردی سازی علوم انسانی؛ مروری بر اسناد بالادستی

مدیریت تحول و توسعۀ کشور از طریق استناد بالادستی به این معنی است که وزارت­خانه ­ها، سازمان­ ها و ادارات، ملزم به تطابق فعالیت های تاسیسی و تدریجی خود با این اسناد هستند. پیشبرد مباحث کاربردی سازی علوم انسانی نیز نمی تواند از این التزام مستثنی تلقی شود. از این رو حوزۀ کاربردی سازی علوم انسانی جهت هم­ سویی با راهبردهای کلان کشور هم­ راستا با اسناد بالادستی ایجاد شده و نضج گرفته است.

هر حوزه از تحول و توسعۀ کشور، از اسناد مختص به خود برخوردار است. کاربردی سازی علوم انسانی نیز که به لحاظ نظری و معرفتی از سوی محافل بسیاری مورد چالش واقع می­ شود، از پشتیبانی استنادیِ  دو سند «قانون برنامۀ پنجم توسعه» و «نقشۀ جامع علمی کشور» برخوردار است.

قانون برنامۀ پنجم توسعه

«بند ه مادۀ ۱۵ قانون برنامۀ پنجم» صحبت از «گسترش کرسی‌های­ نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعۀ قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی» را به میان آورده است.

ادامۀ این بند که بر همکاری «شورای عالی حوزۀ علمیه» و «دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم» صحه گزارده، نشان از دغدغۀ برنامه­ نویسان برای جهت­ دهی این علوم به سمت منابع فکری و فرهنگی دینی دارد.

نقشۀ جامع علمی کشور

در دو مورد از راهبردهای کلان سند نقشۀ جامع علمی کشور نیز بر کاربردی سازی علوم انسانی تاکید شده است.

راهبرد کلان شمارۀ ۷ از این سند با بیان «جهت‌دهی آموزش، پژوهش، فناوري و نـوآوری بـه سمت حل مشكلات و رفع نیازهاي واقعي و اقتضـائات كشـور»، به «آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقـق مرجعیت علمي» نظر دارد.

در همین راستا، بند۶ از اقدامات ملی این راهبرد (راهبرد کلان شمارۀ ۷) نیز «حمايت از توسعۀ علوم و فناوري­ هاي ميان­ رشته­ اي» را مورد توجه قرار داده است.

راهبرد کلان شمارۀ ۱۰ این سند با اختصاص دو بند به کاربردی سازی علوم انسانی پرداخته است. بند ۴ از  این راهبرد (راهبرد کلان شمارۀ ۱۰) به صورت اختصاصی و مشخص به کاربردی سازی علوم انسانی اشاره دارد و از «گسترش گرايش­ هاي ميان ­رشته­ اي در درون علوم انسـاني و بين­ رشته­ هاي علوم انساني با ساير علوم، بر اساس نگـرش اسلامي با رويكرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي» سخن گفته است.

بند ۶ از همین راهبرد نیز با پرداختن به «توسـعه و بـومي­ سـازي هنـر و علـوم انسـاني كـاربردي و  متناسب ­سازي رشته­ هاي آن ­ها با نيازهاي واقعي كشور» به کاربردی سازی علوم انسانی توجه نشان داده است.

در بخش اقدامات ملی راهبردها نیز بند۱ از اقدامات ملی راهبرد کلان شمارۀ ۱۰ به «حمايت از توليد و كاربردي كردن علـوم انسـاني بـا جهـت­ گيري اسلامي» اختصاص داده شده است.

قانون برنامۀ ششم توسعه

تبصرۀ ۲ بند پ از مادۀ ۶۴ قانون ششم توسعۀ کشور نیز «کارآمدی علوم انسانی» را از طریق تغییر در سرفصل های آموزشی دنبال می کند، با این تصریح که «دولت نسبت به تحول و ارتقاء علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد».

اسناد بالادستی؛ ابهام ها و جهت گیری ها

گرچه اشارۀ اسناد بالادستی به موضوع کاربردی سازی علوم انسانی، به وجاهت این حوزه می­ افزاید؛ اما نکتۀ قابل توجه فقدان انسجام نظری در این اسناد نسبت به علوم انسانی به طور عام و به کاربردی سازی علوم انسانی به شکلی خاص است.

فقدان این انسجام باعث می­ شود «روح کلی حاکم بر قوانین کلان کشور» پیام منسجمی را به قانون گزار جزء و کارگزار حقوقی منتقل نکند.

آن طور که در بالا آمد قوانین کلان به القاء ضرورت «ایجاد تحول» در این علوم و «بسیج توجهات» به این علوم بسنده کرده­ اند؛ اما تفکیک و تمییزِ راه­ گشایی میان مفاهیم «بومی سازی»، «اسلامی سازی» و «کاربردی سازی» به دست نداده ­اند. به طور خاص درکی که از این قوانین مستفاد می­ شود، جهت­ گیری به سمت مفهوم پرمناقشۀ «اسلامی سازی» این علوم است؛ اما نسبت این مفهوم با سایر برداشت­ های رایج از تحول علوم انسانی از تنزیه کافی برخوردار نیست و گاه هم سنگ یا در جای هم به کار رفته اند. فارغ از این که درخصوص «اسلامی سازی» علوم انسانی و اجتماعی نیز توافق جامعی میان صاحب­ نظران علوم انسانی وجود ندارد؛ در این اسناد مشخص نمی شود منظور از «اسلامی سازی علوم انسانی» یا «علوم انسانی اسلامی» چیست و این مفهوم قرار است بر سپهر معرفت شناسانۀ این علوم سایه افکند و یا در سطوح نازل تری از قبیل «روش شناسی» و «نظریه سازی» اقدام به «اسلامی سازی» صورت بپذیرد.

فاطمه مرتضوی/

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هشت − 5 =